تسوية وتحذير.. المدعي العام الأمريكي يعرض على المتهمة بقضية «Rust» خيارا صعبا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مازالت قضية فيلم «Rust» قيد التحقيق بالرغم من مرور ما يقرب من عامين ونصف على الحادث الذي راحت ضحيته هالينا هاتشينز مديرة تصوير الفيلم بفعل رصاصة خاطئة خرجت من مسدس البطل أليك بالدوين خلال تصوير أحد مشاهد المسلسل، ومازال سبب وصول رصاصة حية إلى موقع التصوير ووجودها داخل المسدس المستخدم في التصوير محل التحقيق من قبل السلطات.
وعرض المدعي العام في القضية، على صانعة الأسحلة في فريق عمل الفيلم، جوتيريز ريد، التي تعتبر المتهمة الرئيسية في الحادث، التساهل معها إذا ساعدت في شرح كيفية وصول الذخيرة الحية إلى موقع تصوير الفيلم ، لكن العرض جاء مصحوبًا بتحذير من أنَّها إذا رفضت، فسوف تتعرض لتهم إضافية، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».
ومن المقرر أن تمثل «جوتيريز» للمحاكمة الشهر المقبل في سانتا في بولاية نيو مكسيكو الأمريكية بتهمة قتل هالينا هاتشينز، المصورة السينمائية لفيلم «Rust»، وتواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات إذا أدينت بتهم القتل غير العمد والتلاعب بالأدلة.
طلقات حية في موقع تصوير فيلم «Rust».. والسبب غير معروفوقُتلت «هاتشينز» في أكتوبر 2021 أثناء تحضيرها لتصوير مشهد مع أليك بالدوين، الذي كان يحمل مسدسًا أطلق منه رصاصة حية أصابتها فورا، بعد ما قامت جوتيريز ريد بتلقيم المسدس التي كان من المفترض أن يحتوي على طلقات وهمية فقط.
كما تمّ العثور على عدة طلقات حية أخرى في موقع التصوير، أثناء التحقيق، سأل أحد المحققين جوتيريز ريد عن سبب وجود ذخيرة حية في موقع التصوير، وقالت في ذلك الوقت: «ليس لدي أي فكرة»، ولم يحدد المحققون حتى الآن مصدر الرصاص الحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أليك بالدوين
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.