وزيرة خارجية سلوفينيا: ندعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
دعت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون -في لقاء مع قناة الجزيرة من دافوس- إلى وقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة، واصفة الوضع الصحي في القطاع الفلسطيني بالمروع.
وقالت "نحن ندعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ومن المهم جدا إيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها"، مشيرة إلى أن أهل غزة يفتقرون إلى الدواء والكهرباء والماء، وهناك 9 آلاف طفل فقدوا حياتهم، بالإضافة إلى أكثر من 23 ألف مدني، وهذا أمر لا يطاق، وهذه الأرقام لا تصدق".
يشار إلى عدد الشهداء ارتفع إلى 24 ألفا و448 و61 ألفا و504 مصابين، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.
وأكدت الوزيرة السلوفينية أن بلادها تحاول مع المجتمع الدولي تبيان أن ما يجري في غزة هو "خرق جدي للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان".
واعتبرت أن ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "لا يبرر الوضع المروع الذي نشهده في غزة"، وعبرت عن قلق بلادها أيضا لما يحصل في الضفة الغربية و"العنف الذي يقوم به المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين هناك".
وأشارت إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة من أجل "البدء بمفاوضات بشأن حل الدولتين وضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين".
وبشأن التحركات التي تقوم بها الحكومة السلوفينية من أجل وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى سكان غزة، أوضحت فايون أن بلادها تستخدم كل منصة وإمكانياتها في مجلس الأمن الدولي "للتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، وتحدثت عن "خروقات خطيرة تحدث في غزة، وأنه لا يمكن تحمل هذا الأمر".
وعن نية سلوفينيا الانضمام إلى جنوب أفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، قالت فايون للجزيرة "ليس هناك أي إجراء حاليا للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعوتها المرفوعة ضد إسرائيل"، لكنها أكدت أن بلادها تتابع النقاشات الجارية بشأن هذه القضية، وهي مستعدة لتقديم المساعدة والاستشارة القانونية كما فعلت في قضايا سابقة بشأن فلسطين وأوكرانيا.
يذكر أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد ثلاثة أيام من محادثات السلام في السعودية، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، لكن بشروط متباينة من الطرفين. الاتفاق جاء عبر صفقات منفصلة بين كل دولة والولايات المتحدة، مما يعكس التعقيدات التي تحكم هذا النزاع. ورغم إعلان واشنطن عن الاتفاق، أكدت موسكو أن التنفيذ مشروط برفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لا سيما تلك المتعلقة بصادراتها من الأغذية والأسمدة.
شروط متباينة وتحديات التنفيذ
أعلنت الولايات المتحدة في بيان رسمي أن جميع الأطراف ستواصل العمل على تحقيق "سلام دائم ومستقر"، مؤكدة أن الاتفاق يهدف إلى إعادة فتح طريق تجاري استراتيجي. كما تعهدت موسكو وكييف بوضع تدابير لحظر الهجمات على البنية التحتية للطاقة لكل منهما، وفقًا لما أفاد به البيت الأبيض.
لكن روسيا أكدت أن وقف إطلاق النار لن يصبح ساريًا إلا إذا تم رفع العقوبات المفروضة على البنوك الروسية وشركات تصدير الأغذية والأسمدة. ووضعت موسكو شروطًا إضافية، أبرزها:
إعادة ربط البنوك الروسية بنظام SWIFT للدفع الدولي.
رفع القيود المفروضة على السفن التي ترفع العلم الروسي والمشاركة في تجارة الأغذية.
إزالة العقوبات عن توريد المعدات الزراعية اللازمة لإنتاج الغذاء.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد