رئيس وزراء ماليزيا ينتقد تجاهل الغرب فظائع "إسرائيل" في فلسطين
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ماليزيا - صفا
انتقد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الدول الغربية لتجاهلها واستمرار صمتها بشأن "الفظائع" التي ترتكبها "إسرائيل" في فلسطين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال إبراهيم في بيان على منصة "إكس" إن "الدول الغربية مستمرة في غض الطرف عن الفظائع التي ترتكبها "إسرائيل"، لتصبح متواطئة فعليا في الأعمال الخبيثة لجرائم ضد الإنسانية" في فلسطين.
وأوضح أن "إسرائيل" قتلت أكثر من 24٫100 روح بريئة منذ 7 أكتوبر (في غزة)، مع إفلات تام من العقاب، رغم أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي أدانت أعمالها الدنيئة والإبادة الجماعية".
وأضاف: "هذه الموجة الأخيرة من المذبحة الوحشية للفلسطينيين الأبرياء ليست سوى مجرد امتداد لسبعة عقود طويلة من القمع والاستبداد، ما يظهر بوضوح كراهية النظام الإسرائيلي وعداءه تجاه الشعب الفلسطيني".
يذكر أن ماليزيا أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2023، في بيان لمكتب رئيس الوزراء، حظر السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، ومنع السفن المتجهة إلى "إسرائيل" من تحميل البضائع في موانئها.
وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي "ردا على تصرفات "إسرائيل" التي تتجاهل المبادئ الأساسية للإنسانية، وتخرق القانون الدولي من خلال استمرار المجازر والفظائع ضد الفلسطينيين".
وفي بيانه الأخير، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بتقديم جنوب إفريقيا دعوى ضد "إسرائيل" إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدا دعم بلاده "الكامل" لتلك الخطوة.
وقال إن "ماليزيا تؤكد بقوة موقفها الداعم كليا لعمل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لمعارضة الاستبداد ودعم العدالة".
وفي 29 ديسمبر، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع الأردن، مصر إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب إفريقيا، دولة فلسطين، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، قطر، ماليزيا، المملكة العربية السعودية، وناميبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة وبالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكد أهمية اعتماد القرار الذي يعكس الإرادة الدولية الداعية لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانها على قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد الناطق - في بيان اليوم /الجمعة/ - على استمرار الأردن بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات لضمان توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية، وخاصةً الأنروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
كما يدعو القرار إسرائيل لوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، خاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.
كما طالبت الجمعية العامة - في القرار - إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.