مرافعة لسلوفينيا ضد الاحتلال أمام العدل الدولية في قضية رفعت عام 2022
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية السلوفينية، إنها ستقدم رأيها الاستشاري، في الإجراءات التي بدأتها محكمة العدل العليا، بحق الاحتلال الإسرائيلي، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 2022، الشهر المقبل.
وأشارت وزيرة الخارجية، تانيا فاجون، إلى أن المحكمة ستنظر في أفعال إسرائيلي، من حيث الاحتلال المطول، والاستيطان وضم الأراضي منذ عام 1967، وممارساتها في تغيير التركيبة السكانية وطابع ومكانة القدس وإقرارها تشريعات وإجراءات تمييزية ضد الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن المحكمة حددت تاريخ 19 شباط/فبراير 2024 لبدء الجلسة الشفهية، وسيأتي دور سلوفينيا في 23 من الشهر ذاته، مشيرة إلى جهود تنسيق سلوفينيا أمام العدل الدولية، من قبل وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية.
ولفتت إلى أنها باعتبارها إحدى دول الاتحاد الأوروبي القليلة، قررت المشاركة بنشاط وتقديم وجهات نظرها في هذه الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، التي طلب منها تقديم رأي استشاري.
وأدانت فاجون، أي نية للاحتلال، من أجل طرد الفلسطينيين، من غزة أو الضفة أو تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.
وعلى صعيد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، قالت الوزير السلوفينية، إن الإجراءات لم تصل بعد إلى مرحلة تمكن أي دولة أخرى غير جنوب أفريقيا وإسرائيل، من التدخل في الدعوى، ولا يمكن لأي دولة الانضمام الآن، خلال بت المحكمة في الإجراءات والتدابير المؤقتة أو تحدد اختصاصها.
ولفتت إلى أن ذلك لن يكون إلا في مرحلة لاحقا، عندما تقرر المحكمة، مشيرة إلى أن سلوفينيا، ستتابع الإجراءات عن كثب، وسنقرر التدخل في هذه القضية بالذات عندما يصبح ممكنا وعلى أساس الحجج القانونية.
وشددت على تأييد سلوفينيا الإجراءات المتعلقة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، سواء في حالة أوكرانيا أو فلسطين، باعتبار الدولة مدافعة عن القانون الدولية، وتأتي في إصدر العدل الدولية حكمها في هذه القضية بأقرب وقت ممكن.
يشار إلى أن آخر الدول، التي أعلنت تأييدها لدعوى جنوب أفريقيا، ضد الاحتلال، كانت بنغلاديش، والتي أدانت جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وكانت جنوب إفريقيا قالت إن أكثر من 50 دولة أعربت عن دعمها لقضيتها في المحكمة العليا بالأمم المتحدة، إذ حظيت المبادرة القانونية التي طرحتها بتأييد رسمي من تركيا، وماليزيا، والأردن، وبوليفيا، وجزر المالديف، وناميبيا، وباكستان، وفنزويلا، وكولومبيا، والبرازيل، كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية دعمهما للقضية، في حين عارضتها إسرائيل والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال العدل الدولية غزة الضفة غزة الاحتلال الضفة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الناصيري يفجّر معطيات جديدة ويطالب بمواجهة لطيفة رأفت وإسكوبار داخل المحكمة
زنقة 20 ا الرباط
أدلى سعيد الناصيري، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بتصريحات مثيرة خلال جلسة محاكمته، اليوم الجمعة، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، وذلك ضمن أطوار ما بات يعرف إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”.
الناصيري تطرق في كلمته إلى علاقات فنية وشخصية قال إنها جمعت بين المغنية المغربية لطيفة رأفت وتاجر المخدرات المعروف بـ”حاج بن إبراهيم”، الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، مشيراً إلى وجود ما وصفه بـ”تناقضات جوهرية” في تصريحات رأفت أمام الضابطة القضائية.
وفي هذا السياق، نفى الناصيري اتهامات لطيفة رأفت بخصوص استعمال فيلا “كاليفورنيا” كـ”وكر للسهرات وتعاطي المخدرات”، مؤكداً أن الفنانة كانت تقيم بالفيلا في تلك الفترة، وأن زواجها من إسكوبار تم حسب تصريحه بتاريخ 16 شتنبر 2014، بينما وقع الطلاق في ماي من نفس السنة، وهو ما اعتبره تناقضاً واضحاً في الرواية.
وأضاف المتهم أنه تعرّف على رأفت لأول مرة خلال مهرجان زاكورة في دجنبر 2013، مبرزاً أنه اطلع لاحقاً على شهادات تفيد بزواجها من إسكوبار وتنظيم حفل عشاء عائلي حضره مقربون من الطرفين.
وفي ختام كلمته، طالب الناصيري هيئة المحكمة باستدعاء كل من لطيفة رأفت، و”إسكوبار الصحراء”، والبرلماني عبد الواحد شوفي، لمواجهتهم داخل الجلسة، مؤكداً أن شهاداتهم ستكون حاسمة في تفكيك غموض هذا الملف الذي يثير اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام.