قالت وزارة الخارجية السلوفينية، إنها ستقدم رأيها الاستشاري، في الإجراءات التي بدأتها محكمة العدل العليا، بحق الاحتلال الإسرائيلي، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 2022، الشهر المقبل.

وأشارت وزيرة الخارجية، تانيا فاجون، إلى أن المحكمة ستنظر في أفعال إسرائيلي، من حيث الاحتلال المطول، والاستيطان وضم الأراضي منذ عام 1967، وممارساتها في تغيير التركيبة السكانية وطابع ومكانة القدس وإقرارها تشريعات وإجراءات تمييزية ضد الفلسطينيين.



ولفتت إلى أن المحكمة حددت تاريخ 19 شباط/فبراير 2024 لبدء الجلسة الشفهية، وسيأتي دور سلوفينيا في 23 من الشهر ذاته، مشيرة إلى جهود تنسيق سلوفينيا أمام العدل الدولية، من قبل وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية.

ولفتت إلى أنها باعتبارها إحدى دول الاتحاد الأوروبي القليلة، قررت المشاركة بنشاط وتقديم وجهات نظرها في هذه الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، التي طلب منها تقديم رأي استشاري.

وأدانت فاجون، أي نية للاحتلال، من أجل طرد الفلسطينيين، من غزة أو الضفة أو تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وعلى صعيد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، قالت الوزير السلوفينية، إن الإجراءات لم تصل بعد إلى مرحلة تمكن أي دولة أخرى غير جنوب أفريقيا وإسرائيل، من التدخل في الدعوى، ولا يمكن لأي دولة الانضمام الآن، خلال بت المحكمة في الإجراءات والتدابير المؤقتة أو تحدد اختصاصها.



ولفتت إلى أن ذلك لن يكون إلا في مرحلة لاحقا، عندما تقرر المحكمة، مشيرة إلى أن سلوفينيا، ستتابع الإجراءات عن كثب، وسنقرر التدخل في هذه القضية بالذات عندما يصبح ممكنا وعلى أساس الحجج القانونية.

وشددت على تأييد سلوفينيا الإجراءات المتعلقة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، سواء في حالة أوكرانيا أو فلسطين، باعتبار الدولة مدافعة عن القانون الدولية، وتأتي في إصدر العدل الدولية حكمها في هذه القضية بأقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن آخر الدول، التي أعلنت تأييدها لدعوى جنوب أفريقيا، ضد الاحتلال، كانت بنغلاديش، والتي أدانت جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وكانت جنوب إفريقيا قالت إن أكثر من 50 دولة أعربت عن دعمها لقضيتها في المحكمة العليا بالأمم المتحدة، إذ حظيت المبادرة القانونية التي طرحتها بتأييد رسمي من تركيا، وماليزيا، والأردن، وبوليفيا، وجزر المالديف، وناميبيا، وباكستان، وفنزويلا، وكولومبيا، والبرازيل، كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية دعمهما للقضية، في حين عارضتها إسرائيل والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال العدل الدولية غزة الضفة غزة الاحتلال الضفة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

مئات الضباط الإسرائيليين يرغبون التخلص من الخدمة العسكرية

قالت القناة الإسرائيلية 12 إن نحو 900 ضابط برتب متفاوتة طلبوا بحث إمكانية تحريرهم من عقود الخدمة العسكرية خلال العام الأخير، في حين لم تتجاوز مثل هذه الطلبات سابقا 150 ضابطا.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قالت إن عشرات جنود الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.

ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.

وبدوره، قال موقع والا الإسرائيلي إن الجيش يعاني من نقص في الجنود، ويسعى لتشكيل فرقة جديدة لتنفيذ مهام مختلفة.

وأضاف الموقع أن الجيش سيطلق على الفرقة اسم "فرقة دافيد"، وستضم جنودا ومجندات بلغوا سن الإعفاء ومتطوعين وعناصر من الحريديم، وقد يتمكن الجيش بذلك من تجنيد 40 ألف مقاتل.

ونقل الموقع عن مصادر في الجيش، أن تجنيد المقاتلين قد يسهم في مهام عدة منها أمن الحدود والضفة الغربية وحرب متعددة الجبهات مستقبلا.

 

مظاهرة للحريديم

في هذه الأثناء، فرقت الشرطة الإسرائيلية مظاهرة لليهود المتشددين الحريديم، استمرت لساعات في مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على قرار المحكمة العليا القاضي بإلزامهم بالخدمة العسكرية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المتظاهرين أضرموا النار في ممتلكات عامة في منطقة روميما بالقدس الغربية، مما دفع الشرطة لتفريق المظاهرة باستخدام المياه العادمة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الثلاثاء الماضي بفرض تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال الذي يواجه مقاومة شرسة في قطاع غزة ويتعرض لضغط  على جبهة جنوب لبنان.

كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني تستند إليه الحكومة في إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد.

ومن شأن هذا القرار أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.

مقالات مشابهة

  • مرافعة النيابة العامة أمام هيئة المحكمة بقضية طفل شبرا الخيمة| فيديو
  • 5.1 ٪ زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2023
  • الإحصاء: 5.1٪ زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2023
  • أقارب قتلى في السابع من أكتوبر يرفعون قضية على إيران وسوريا كوريا الشمالية
  • محكمة العدل الدولية: إسبانيا قدمت طلباً للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل”
  • إعادة قضية "حصانة ترامب" إلى محكمة أدنى في واشنطن
  • مئات الضباط الإسرائيليين يرغبون فى التخلص من الخدمة العسكرية
  • ظهور سمكة القرش المحيطي أبيض الطرف جنوب الغردقة
  • مئات الضباط الإسرائيليين يرغبون التخلص من الخدمة العسكرية
  • فيرنانديز: مستعدون لسلوفينيا.. وعلينا التفكير في هذا الأمر