قالت وزارة الخارجية السلوفينية، إنها ستقدم رأيها الاستشاري، في الإجراءات التي بدأتها محكمة العدل العليا، بحق الاحتلال الإسرائيلي، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 2022، الشهر المقبل.

وأشارت وزيرة الخارجية، تانيا فاجون، إلى أن المحكمة ستنظر في أفعال إسرائيلي، من حيث الاحتلال المطول، والاستيطان وضم الأراضي منذ عام 1967، وممارساتها في تغيير التركيبة السكانية وطابع ومكانة القدس وإقرارها تشريعات وإجراءات تمييزية ضد الفلسطينيين.



ولفتت إلى أن المحكمة حددت تاريخ 19 شباط/فبراير 2024 لبدء الجلسة الشفهية، وسيأتي دور سلوفينيا في 23 من الشهر ذاته، مشيرة إلى جهود تنسيق سلوفينيا أمام العدل الدولية، من قبل وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية.

ولفتت إلى أنها باعتبارها إحدى دول الاتحاد الأوروبي القليلة، قررت المشاركة بنشاط وتقديم وجهات نظرها في هذه الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية، التي طلب منها تقديم رأي استشاري.

وأدانت فاجون، أي نية للاحتلال، من أجل طرد الفلسطينيين، من غزة أو الضفة أو تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية، ودعت إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وعلى صعيد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، قالت الوزير السلوفينية، إن الإجراءات لم تصل بعد إلى مرحلة تمكن أي دولة أخرى غير جنوب أفريقيا وإسرائيل، من التدخل في الدعوى، ولا يمكن لأي دولة الانضمام الآن، خلال بت المحكمة في الإجراءات والتدابير المؤقتة أو تحدد اختصاصها.



ولفتت إلى أن ذلك لن يكون إلا في مرحلة لاحقا، عندما تقرر المحكمة، مشيرة إلى أن سلوفينيا، ستتابع الإجراءات عن كثب، وسنقرر التدخل في هذه القضية بالذات عندما يصبح ممكنا وعلى أساس الحجج القانونية.

وشددت على تأييد سلوفينيا الإجراءات المتعلقة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، سواء في حالة أوكرانيا أو فلسطين، باعتبار الدولة مدافعة عن القانون الدولية، وتأتي في إصدر العدل الدولية حكمها في هذه القضية بأقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن آخر الدول، التي أعلنت تأييدها لدعوى جنوب أفريقيا، ضد الاحتلال، كانت بنغلاديش، والتي أدانت جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وكانت جنوب إفريقيا قالت إن أكثر من 50 دولة أعربت عن دعمها لقضيتها في المحكمة العليا بالأمم المتحدة، إذ حظيت المبادرة القانونية التي طرحتها بتأييد رسمي من تركيا، وماليزيا، والأردن، وبوليفيا، وجزر المالديف، وناميبيا، وباكستان، وفنزويلا، وكولومبيا، والبرازيل، كما أعلنت منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية دعمهما للقضية، في حين عارضتها إسرائيل والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال العدل الدولية غزة الضفة غزة الاحتلال الضفة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

ممثل النيابة الإدارية أمام المحكمة بقضية طبيبة كفر الدوار: كانت عايزة تركب التريند

في جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار، اليوم ، ترافع المستشار أحمد خطاب، ممثل النيابة الإدارية، مشككًا في جدوى الطعن بالتزوير على محضر معاينة العيادة، مضيفًا: «الطبيبة كانت عايزة تركب التريند على حساب المرضى».

ممثل النيابة الإدارية أمام المحكمة في قضية طبيبة كفر الدوار .. “كانت عايزة تركب التريند على حساب المرضى”

كما قررت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة،  تأجيل جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار لجلسة 16 فبراير المقبل للاطلاع على المذكرة المقدمة من للنيابة الإدارية في القضية.

واستمعت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة اليوم الأحد، إلى دفاع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار، في طعنه بوجود تزوير في محضر إدارة العلاج الحر بمعاينة العيادة، وأن الطبيبة ليس لديها عيادات.

وطلب المحامي بأخذ توقيع رئيس اللجنة للتدليل على أنه لم يوقع على إثبات حالة معاينة عيادة الطبيبة، نافيًا وجود عيادة، وأن العيادة المذكورة هي عيادة زوجها الطبيب، وقال المحامي، إنه أعلن ممثل إدارة العلاج الحر، رغم تقديمه ما يفيد إعلانه.

وترافع المستشار أحمد خطاب، ممثل النيابة الإدارية، مشككًا في جدوى الطعن بالتزوير على محضر معاينة العيادة، مضيفًا: «الطبيبة كانت عايزة تركب التريند على حساب المرضى».

وانعقدت في المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة، رابع جلسات محاكمة الطبيبة، برئاسة المستشار طارق على أحمد شعيب، رئيس المحكمة التأديبية بالبحيرة، وعضوية المستشارين إسلام محمود أحمد وفتحي محمود عبدالجواد ومعتز على الششتاوي وأحمد محمد شتا ومحمد إبراهيم عابدين وعبدالمنعم محمد أبودنيا ومحمد محمد زعلوك وعبدالحميد الصادق عبدالحميد وأحمد شريف الطناني وأميرة أحمد حسين وأحمد عباس خطاب، ثالث جلسات قضية محاكمة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفرالدوار، في واقعة فيديو مزاعم «الحمل السفاح»، الذي واجهت على خلفيته اتهامات بإفشاء أسرار المرضى.

وكانت الطبيبة الشهيرة بـ«طبيبة كفرالدوار» زعمت، في فيديو لها، أنها التقت بحالات خلال عملها لسيدات طلبن منها الإجهاض ورفضت، لتواجه بعد ذلك اتهامات بإفشاء بيانات سرية لبعض المريضات، وادعاء وجود أطفال مجهولي النسب في حضانة بمستشفى كفرالدوار، والامتناع عن تقديم خدمة طبية للمريضات.

مقالات مشابهة

  • ممثل النيابة الإدارية أمام المحكمة بقضية طبيبة كفر الدوار: كانت عايزة تركب التريند
  • 50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال في الإسكندرية
  • اليوم.. طبيبة كفر الدوار أمام المحكمة التأديبية
  • اليوم.. المحكمة تستمع لمرافعة دفاع إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 50 مليون جنيه
  • جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية 
  • مصطفى بكري: مصر لن تخضع للابتزاز وإذا قالت كلمتها فاستمعوا لها
  • صدامات بين أنصار إمام أوغلو والشرطة أثناء مثوله أمام المحكمة بإسطنبول
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه