الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بمبادرة "حياة كريمة" وما تم بها من إنجاز لنشر الخدمات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أشاد الدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات بالتجربة المصرية في نشر وإتاحة خدمات الاتصالات وسد الفجوة الرقمية، حيث وصفها بالتجربة الرائدة التي يحتذى بها في نشر خدمات الاتصالات بالمناطق والمجتمعات الريفية.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات في زيارته لمصر ملبيًا بذلك دعوة رئيس الجهاز للقيام بزيارة ميدانية والوقوف على التجربة المصرية في مجال إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”.
أشار زافازافا إلى دعم الاتحاد الدولي للاتصالات لأهداف المبادرة باعتبارها متسقة مع الأهداف الرئيسية لقطاع تنمية الاتصالات والمتمثلة في الشمول الرقمي وسد الفجوة الرقمية وتسريع عملية التحول الرقمي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجميع.
أوضح المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه في ظل توجه معظم دول العالم إلى تقليص الفجوة بين الحضر والريف في مستوى المرافق والخدمات العامة المتاحة للمواطنين اتساقًا مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تبنت الدولة المصرية نهجًا أكثر انحيازًا للمواطن من خلال عدم الاكتفاء بتقليص الفجوة بين الحضر والريف بل بالقضاء عليها، وأن الاتحاد الدولي للاتصالات كان حريصًا على التعرف عن قرب على تفاصيل التجربة المصرية الرائدة في إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمناطق الريفية لتحقيق الشمول الرقمي لكافة المواطنين، والهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين والتكامل بين كافة المرافق والخدمات العامة، وتمكين كافة فئات المجتمع من الاندماج في مشروعات وبرامج الدولة المختلفة عبر تعزيز الخدمات الرقمية وتيسيرها في المناطق غير المتصلة، وإتاحة البنية المعلوماتية باعتبارها حق مكفول لجميع المواطنين جنبًا إلى جنب مع باقي مرافق الحياة الأساسية، حيث يستفيد من تلك المبادرة 58 مليون مواطن معظمهم من الريف المصري. وقد حظيت المبادرة بإشادة العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، حيث أدرجت منظمة الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" كأفضل المبادرات التنموية على مستوى العالم.
أشار الجمل إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل خلال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" على تنفيذ خطة مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص بين الجهاز من خلال صندوق الخدمة الشاملة والشركات المرخص لها في السوق، لضمان وصول خدمات الاتصالات لكل أفراد المجتمع، وذلك عبر تكثيف التغطية بمحطات شبكات المحمول بقرى "حياة كريمة" من خلال إنشاء 1096 محطة محمول جديدة يقوم الجهاز بتمويل تكلفة إنشاء 594 محطة منها عبر صندوق الخدمة الشاملة بنسبة زيادة 43% في أعداد محطات التغطية الخادمة لقرى المرحلة الأولى، وذلك لتكثيف التغطية بخدمات الصوت والإنترنت المحمول بالاعتماد على تكنولوجيا الجيل الرابع لعدد 899 قرية مستهدفة ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بــــ 4 مليار جنيه، فضلًا عن تطوير وتحديث 576 محطة محمول قائمة.
أجرى الجانبان جولة تفقدية ببعض قرى مركز شبين القناطر المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية، بحضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والنائب سمير صبحي، والنائب مصطفى القمار، والنائب مدحت القمار، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، واستهدفت الزيارة التعريف بجهود الدولة المصرية في تطوير ونشر البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الأرضية وخدمات المحمول، واستعراض جهود رفع الوعي وتنمية القدرات البشرية وتأهيل وتدريب المواطنين على التعامل مع الخدمات الرقمية لتحقيق الشمول الرقمي والمالي.
شملت الزيارة تفقد مركز الخدمات الحكومية بشبين القناطر للتعرف على إمكانيات المركز ودوره في توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، وتفقد مشروعات تطوير البنية الأساسية للشبكات الأرضية وشبكات المحمول بقرية عرب الصوالحة، ثم اختتمت الزيارة بالتعرف على برامج التدريب والتأهيل بالمدرسة الابتدائية بقرية الأحراز.
يترأس الدكتور كوزماس زافازافا مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات منذ يناير 2023 حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عام في مجال الاتصالات، كما سبق وأن أشرف على العديد من مشروعات التنمية والشراكات الاستراتيجية، وساهم في إطلاق مبادرات جديدة تتعلق ببناء القدرات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی للاتصالات تنمیة الاتصالات خدمات الاتصالات حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
صادرات رقمية
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبحت أهم محاور الاقتصاد فى ظل التحول الرقمى وهى بحق قاطرة التنمية الاقتصادية، ولا يقتصر دورها على توفير الدعم لكل القطاعات الحكومية والخاصة للتحول الرقمى وتوفير خدمات الإنترنت وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل، وإنما أيضا هناك دور مهم فى تصدير الخدمات وهو دور محورى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز موقع الدولة فى السوق العالمية، من خلال الابتكار، التدريب، الترويج، الشراكات، وتطوير البنية التحتية، يمكن تحقيق نتائج إيجابية على المستويين المحلى والدولى، وبالطبع تعتبر الوزارة حلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص، حيث تساهم فى بناء اقتصاد رقمى متقدم ومستدام.
وتقوم الوزارة بدور حيوى فى تعزيز صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال استراتيجيات ومبادرات تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار فى مجال التكنولوجيا من خلال توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة والمطورين، تستثمر الوزارة فى مشاريع البحث والتطوير وتقديم الدعم الفنى والمالى للمشاريع المبتكرة؛ مما يسهم فى زيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق الخارجية.
كما تسوق وزارة الاتصالات خدمات تكنولوجيا المعلومات التى تقدمها الشركات الوطنية فى المحافل الدولية والمعارض، وتشارك الوزارة فى المعارض العالمية وتروج للقدرات المحلية، مما يسهم فى فتح أسواق جديدة وتعزيز فرص التصدير.
ونجحت الوزارة فى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، حيث تؤدى هذه الشراكات إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير حلول تكنولوجية تلبى احتياجات السوق العالمية، كما تُعد هذه الشراكات وسيلة لتعزيز الابتكار والإبداع فى مجال الخدمات التكنولوجية.
تولى الوزارة أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، حيث تعتبر هذه البنية الأساس لدعم الخدمات الرقمية؛ من خلال تحسين الشبكات وتوفير الوصول السريع والمستقر للإنترنت، تساهم الوزارة فى تمكين المؤسسات من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية، وتسريع التحول الرقمى فى كافة القطاعات، مما يؤثر إيجابياً على القدرة التنافسية للمؤسسات. يجذب هذا التحول الاستثمارات الأجنبية ويعزز من فرص تصدير الخدمات الرقمية.
وآخر إنجازات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصدير الخدمات الرقمية كان تخريج أول دفعة من برنامج ANDROID AUTOMOTIVE والذي يصفه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنه برنامج رائد يعزز ريادة مصر الإقليمية ويؤهل كفاءات نادرة فى مجال برمجيات السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأن تخريج دفعة من المتخصصين فى البرمجيات المدمجة للسيارات يأتى تجسيدا للشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومى والخاص من أجل تأهيل الشباب لوظائف المستقبل من خلال توفير تدريب متخصص عالى المستوى وفقا لأحدث التقنيات ومقترن بالتطبيق العملى فى هذا المجال الذى يعد أحد التخصصات عالية القيمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بما يسهم فى جذب المزيد من الشركات المتخصصة للسوق المصرية فى ضوء الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد وزيادة صادرات مصر الرقمية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة