إضراب الممرضين يشل مراكز تلقيح الأطفال
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعيش مستشفيات ومراكز الصحة بمختلف المدن المغربية ، منذ أمس الثلاثاء، حالة شلل تامة بعد دخول الممرضين في إضراب يستمر لثلاثة أيام.
ووجدت عائلات نفسها أمام أبواب مغلقة بعدما قدمت لتلقيح أطفالها منذ أمس الثلاثاء ، دون أن يتم تخصيص مصلحة مداومة نظرا لحساسية الأمر.
و أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عن نيتها الشروع في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، من 16 إلى 18 يناير 2024، بهدف المطالبة بالعدالة في علاوة المخاطرة والتحسين من شروط الترقية.
و أكدت الحركة في بيان لها، أن أكثر من 37000 من المديرين التنفيذيين للتمريض وفنيي الصحة لم يتلقوا تعويضات كافية عن المخاطر المهنية على مدى السنوات العشرين الماضية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أمراض أصباغ الطعام والأطفال
عيسى الغساني
الصحة العامة للإنسان بمختلف مراحل عمره تعد الثروة الحقيقة للأمم، فالإنسان الصحيح جسديا تكون صحته النفسية والعقلية مكتملة وبهذه الصحة ينتج الإنسان ويبدع وينمو وإثر ذلك تنهض الأمم.
والأطفال أمل الأمم ومستقبلها، فإذا أحسن رعايتهم صحيا، نموا أصحاء أقوياء وبهم تنمو المجتمعات. لذلك وضعت القوانين والمختبرات لقياس أي آثار صحية للأطعمة التي يستهلكها الأطفال وعلى الأخص الأغذية والحلويات المركبة التي يضاف إليها مواد كيمائية، ومن هذه المواد أصباغ الطعام التي تستخرج من البترول ومؤخرا بهذا الشهر أبريل 2025 أعلن وزير الصحة الأمريكي كينيدي الابن بالتعاون مع إدارة الغذاء الأمريكية عن خطة للتخلص التدريجي من ثمانية من أصباغ الطعام تستخدم في الأغذية والمشروبات وتكتمل خطة التخلص بنهاية 2025. والغاية هي حماية صحة الأطفال والحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بهذه الأصباغ.
والأصباغ الصناعية المستهدفة: هي:
1. Red No. 40. Yellow No. 5. Yellow No. 6. Blue No. 1. Blue No. 2. Green No. 3. Citrus Red No. 2 . 2. Orange
إضافة إلى ذلك، تم حظر استخدام Red No. 3 (المعروف باسم Erythrosine) في الأغذية والأدوية المأخوذة عن طريق الفم، مع بدء تنفيذ الحظر في يناير 2027 ويناير 2028 على التوالي. ولعل الدوافع الصحية التي أشارت إليها دراسات تأثير الأصباغ والمرتبطة بأمراض فرط الحركة والسمنة والسكري ناهيك عن غياب القيمة الغدائية أسباب دعت الى حظر الأطعمة المرتبطة بالأصباغ، وهذه دعوة لتشكيل فرق ولجان تخصصية لحصر هذه الأطعمة ومنعها من الأسواق حرصا على الصحة العامة وصحة الأطفال مع أهمية أن يكون هناك قانون وطني للصحة العامة يعالج جزء منه صلاحيات الأطعمة وفقاً لما استقرت عليه البحوث العلمية ومراكز صحة الغذاء.
ولعله من نافلة القول أن قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم رقم 66/20214 والمعدل بموجب مرسوم 77/2022، بحاجة الى إعادة قراءة في سياق الضوابط العلمية واللوائح المعمول بها في جهات أخرى منها وزارة الصحة والبلديات بحيث توضع تحت قانون عام موحد يُنسق بشأنه بين كل الجهات عبر نظام عمل أو لجنة.
رابط مختصر
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة