3 آلاف منزل آيل للسقوط في طرابلس، ومباحثات لحصرها ومعالجة أوضاع ساكنيها
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بحثت وزارة الإسكان والتعمير مع لجنة المباني السكنية المتهالكة آلية وضوابط لتحديد العمارات المعرضة للسقوط بناءً على المراسلات والمكاتبات الواردة من البلديات ومصلحة أملاك الدولة.
ووفقا للوزارة فإن المجتمعين أحالوا ، المراسلات إلى الخبرة القضائية لإعداد التقارير الفنية المطلوبة بعد التنسيق بين وكيل الوزارة للشؤون المناطق المتضررة ورئيس وأعضاء اللجنة.
كما ناقش المجتمعون الملكيات العقارية والتجهيز لإعداد عقود الاستثمار لإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد وبدء الإجراءات المتعلقة بها.
وكان رئيس لجنة حصر المباني الآيلة للسقوط بطرابلس المركز سامي حمادي قد أعلن عن وجود 130 عقارا متهالكا في البلدية منها غير صالح للسكن تماما وبعضها يحتاج إلى صيانات وقائية.
وقدر حمادي عدد المباني المتهالكة المتوقع حصرها في بلدية طرابلس المركز بنحو 3 آلاف عقار موزعة بين محلات المدينة القديمة و بالخير وعمر المختار وميدان الشهداء والظهرة.
يأتي ذلك في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية للتصدي لقضية المباني السكنية المتهالكة وتوفير سكن آمن وصحي للمواطنين، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
المباني المتهالكةحكومة الوحدة الوطنيةطرابلسوزارة الإسكان والتعمير Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المباني المتهالكة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الإسكان والتعمير
إقرأ أيضاً:
مدير صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة.. ومباحثات لتقييم برنامج مصر الاقتصادي
استقبت القاهرة قبل قليل، وفدا رفيع المستوى، يترأسه كريستالينا جوررجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، لللطلاع على آخر مستجدات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر؛ لبدء صرف الشريحة التالية من مبلغ قرض التسهيل، بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ"صدى البلد"، إن وفد صندوق النقد الدولي، سيلتقي المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلا من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بصفته محافظ مصر في الصندوق، وممثلي البنك المركزي، بالإضافة إلى أحمد كجوك وزير المالية ونائب محافظ مصر في الصندوق، والمعنيين في إدارة الدين العام بوزارة المالية.
المصادر قالت إن الملفات التي سيناقشها الصندوق مع الحكومة، تتضمن مستجدات ما تم اتخاذه من تدابير فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية التي اتخذتها مصر، خاصة ما تم الاعلان عنه من حوافز ضريبية جديدة لتحفيز المستثمرين، بالإضافة إلى الأدوات المتخذة لتهيئة القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال، في تقرير صادر عنه، إنه يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو تصل إلى 4.5% خلال عامي 2024 و2025، وهي نفس معدلات النمو المستهدفة خلال العام الماضي التي سبق وأن أعلن عنها.
وقال الصندوق إنه يتوقع تحسن معدلات النمو في مصر في ظل إجراءات الحكومة بتعزيز إمكانيات الطاقة والاستثمارات الحكومية في قطاعات البنية التحتية ودعم الخدمات العامة للمواطنين.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»