باحثة فلسطينية: ألمانيا تدعم إسرائيل بمحكمة العدل لأنها مثلها نفذت جرائم إبادة جماعية بناميبيا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قالت المحللة السياسية الفلسطينية تمارا حداد، إن ألمانيا من الدول التي لم يتغير موقفها تجاه إسرائيل فهي إحدى الدول الراعية لها من خلال الدعم الفني والمالي والتسليحي وعلاقة ألمانيا وإسرائيل قوية بعد الحرب العالمية الثانية التي تغيرت فيها التحالفات الدولية لصالح أمريكا وربيبتها اسرائيل منذ ذلك التاريخ حتى اللحظة والنظام الدولي قائم على دعم اسرائيل سياسيا واقتصاديا ومن ضمنها ألمانيا التي تظهر تحالفا استراتيجيا فيما يتعلق بتعزيز النفوذ في المنطقة لدول الغرب.
وأضافت حداد، في تصريح لـ" البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا دعمت إسرائيل في محكمة العدل الدولية لأنها تعلم تماما أنها من إحدى الدول التي قامت بجرائم ابادة جماعية بحق ناميبيا عام 1904 الى العام 1908 لذا ناميبيا قامت بتذكير ألمانيا بجرائمها السابقة بحق المدنيين لذا تحاول ألمانيا أن تتجاهل جرائمها من خلال وقوفها مع اسرائيل هذا إشارة أن المجتمع الغربي يقف صفا واحدا في سياسة واحدة وهي قتل المدنيين وتعزيز قانون الغاب وتجاهل ترسيخ القانون الدولي الإنساني وتغليب لغة العنف على لغة السلام والحوار هذه دول تم بناؤها على سياسات القتل والاستعمار ومازالت تدافع عن سياسات الاحتلال فمنبع احتلال إسرائيل يأتي من سياسات الاستعمار القديم .
وأوضحت حداد، أنه لا فرق بينهما لذا وقفت مع اسرائيل في قضيتها المقدمة في المحكمة العدل الدولية بسبب تقديم جنوب افريقيا دعوى ضد إسرائيل لإخراج قرار مستعجل وفوري لوقف الأعمال العدائية بحق المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب العالمية الثانية التحالفات الدولية إسرائيل حرب العالمية الثانية
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.