بلينكن: النزاع في تايوان سيعطل 50 بالمئة من التجارة العالمية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في حديث له اليوم الأربعاء، إن أي صراع حول تايوان ستكون له عواقب عالمية، لأن نصف التجارة الدولية يمر عبر مضيق تايوان.
وأضاف بلينكن على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "خمسون بالمئة من التجارة العالمية تمر عبر هذا المضيق كل يوم. إذا تعطل ذلك فسيؤثر على الكوكب بأكمله".
في انتخابات رئيس إدارة تايوان التي جرت في الجزيرة يوم السبت الماضي، فاز لاي تشينغ تي مرشح الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال. وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، بلغت نسبة إقبال الناخبين 69.8%. وحصل المذكور أعلاه على 40.05% من أصوات الناخبين.
ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دولة مستقلة بل إنها تعتبر جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للصين. لكن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية كبيرة للجزيرة وترفض تغيير "الوضع الراهن" فيها بالقوة.
وقبيل انطلاق الانتخابات في تايوان، شدد الوزير بلينكن خلال لقاء مع مسؤول صيني رفيع المستوى، على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي"، فيما حذرت مسؤولة أمريكية كبيرة قبل أيام قليلة من أنه "سيكون استفزازيا من جانب بكين إن ردت (على نتيجة الانتخابات) بمزيد من الضغط العسكري أو الإجراءات القسرية".
من جانبه عبر المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين تشن بينهوا، عن أمل بلاده في أن تضع الولايات المتحدة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده لن تدعم "استقلال" تايوان، موضع التنفيذ.
وشدد بينهوا في مؤتمره الصحفي أن الصين ستواصل ما تعزم عليه في عملية إعادة التوحيد السلمي مع تايوان.
وأكد أنه في العام الجديد، سنتمسك بسياسة "إعادة التوحيد السلمي" و"دولة واحدة ونظامان"، ونتمسك بـ"توافق 1992".
وأعرب عن أمله في أن يقف المواطنون في تايوان "على الجانب الصحيح من التاريخ ويعملوا معنا لإزالة العقبات وتعزيز التنمية السلمية والشاملة للعلاقات عبر المضيق بشكل مشترك".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن انتخابات بكين وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
مستقبل السباق الأمريكي مع الصين تحسمه نقطة هامة!
اعتبر خبراء أمريكون “أن المنافسة الحالية بين الولايات المتحدة والصين مختلفة تماما عما واجهته سابقا من تحديات، وأن الذكاء الاصطناعي سيحسم مستقبل السباق مع الصين”.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية” د ب أ” عن خبيران أمريكيان، “أن الولايات المتحدة واجهت لحظات حاسمة من قبل، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة، والكساد الاقتصادي في السبعينيات، وصعود اليابان في الثمانينيات، وهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية”.
وقال الخبير “أ ديوي مورديك”، المدير التنفيذي لمركز الأمن والتكنولوجيا الناشئة، في جامعة جورج تاون الأمريكية، و”وليام هاناس” المحلل الرئيسي في المركز في التحليل المشترك، الذي نشره موقع “مجلة ناشونال إنتريست” الأمريكية، “أن المنافسة الحالية مع الصين مختلفة تماما، فالصين تنافس الولايات المتحدة على صعيد حجم الاقتصاد والتطور التكنولوجي والنفوذ العالمي والطموح الجيوسياسي، في المقابل لا يمتلك صناع السياسة في واشنطن استراتيجية متماسكة لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق”.
وأضافا أن “الولايات المتحدة تعتمد حاليا في مواجهة التحديات على أدوات تشمل الإكراه من خلال العقوبات الاقتصادية والتهديد بالعمل العسكري، وغير كافٍ لمواجهة التحدي الصيني”.
ووفق الوكالة، “تحتاج واشنطن إلى استراتيجيات جديدة، مدعومة بالبحث والرصد المستمر، لتقييم قدرات الصين التنافسية، وتتبع تقدمها التكنولوجي، وتقييم المخاطر الاقتصادية، وتمييز أنماط تعاملها مع الدول الأخرى”.
ويرى “ديوي مورديك ووليام هاناس” في تحليلهما أن “فكرة إمكانية احتفاظ الولايات المتحدة بالريادة العالمية إلى أجل غير مسمى من خلال إبطاء صعود الصين من خلال قيود التصدير وغيرها من العقبات هي فكرة قصيرة النظر”.
وتابعا، “القدرة النووية للصين ومكانتها المرموقة في مجال الذكاء الاصطناعي تظهران مدى سخافة الاعتماد على مثل هذه الأساليب، وعلى صناع القرار في واشنطن إدراك حقيقة أن عواقب سوء فهم الصين باهظة بالنسبة للولايات المتحدة التي قد تجد نفسها في مواجهة حرب أو نشر لمسببات الأمراض أو هجمات على البنية التحتية في أسوأ السيناريوهات، لذلك يجب التواصل المستمر وبناء الثقة مع بكين كما يجب على واشنطن التخلي عن الغطرسة التي صبغت موقفها تجاه الصين ومعظم دول “العالم الثالث” السابق”.
ووفق الخبيران، “لكن لا يعني ذلك أن الصين تخلو من نقاط الضعف، وفي مقدمتها سيطرة الحزب الشيوعي الحاكم واعتماده جزئيا على شبكة من المراقبة والقمع تُجرّم التفكير والتعبير غير التقليديين، في الوقت نفسه فإن استغلال نقاط ضعف الصين لترجيح كفة الولايات المتحدة يُبعد السياسة الأمريكية عن دائرة رد الفعل التي تدور داخلها منذ سنوات، لكي تركز على أهداف محددة”.
وبحسب الرأي، “ومع ذلك يظل على واشنطن إدراك ثلاث نقاط أساسية وهي: أولًا، على إدارة الرئيس ترامب، وقادة الشركات، والمتبرعين في الولايات المتحدة ضخ استثمارات عامة وخاصة غير مسبوقة في تنمية المواهب، بما في ذلك المهارات الصناعية التي لا تتطلب شهادات جامعية، وفي البحث والتطوير عالي المخاطر/عالي العائد”.
وتابع، “ثانيا، الاعتراف بأن التكنولوجيا غير كافية لضمان هيمنة الولايات المتحدة، فالصين تدرك ضرورة تحويل الاكتشافات إلى منتجات، وقد صقلت مهاراتها في ذلك على مدى آلاف السنين، وحاليا، تُشغّل الصين مئات “مراكز الأبحاث” الممولة من الدولة في جميع أنحاء البلاد، بعيدا عن المدن الكبرى الساحلية لتسهيل ترجمة الأفكار الجديدة إلى منتجات”، كما تُنشئ “سلاسل صناعية متكاملة للذكاء الاصطناعي” لتوفير تقنيات الحوسبة والذكاء الاصطناعي للشركات المحلية، بما في ذلك الشركات العاملة في المناطق الداخلية، وهو ما يضمن لها تحقيق قفزات كبيرة في هذا المجال ويزيد خطورتها على الولايات المتحدة، حيث أصبح من الواضح أن التفوق في ميدان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحسم مستقبل التنافس الجيوسياسي والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة”.
وبحسب التقرير، “ثالثا، تحتاج إدارة ترامب إلى آلية فعّالة لجمع وتحليل البيانات العلمية الأجنبية تُشبه في جوهرها، وإن لم تكن بنفس نطاق الآلية التي تستخدمها الصين لتحديد أساس تطورها، فالجهود الأمريكية الحالية لتتبع العلوم الأجنبية من خلال وكالات متخصصة في جمع المعلومات السرية لا تُناسب مهمة رصد المعلومات “السرية”.
وختمت “د ب أ” تقريرها بالقول: “ستساعد هذه النافذة التي تطل على البنية التحتية التكنولوجية الصين في توجيه قرارات الاستثمار وتعزيز أمن البحث العلمي من خلال كشف الثغرات التي يسعى المنافسون إلى سدّها من خلال التعاملات غير المشروعة للحصول على التكنولوجيا الأمريكية أو الغربية المحظور تصديرها إلى الصين”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز