بلينكن: النزاع في تايوان سيعطل 50 بالمئة من التجارة العالمية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في حديث له اليوم الأربعاء، إن أي صراع حول تايوان ستكون له عواقب عالمية، لأن نصف التجارة الدولية يمر عبر مضيق تايوان.
وأضاف بلينكن على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "خمسون بالمئة من التجارة العالمية تمر عبر هذا المضيق كل يوم. إذا تعطل ذلك فسيؤثر على الكوكب بأكمله".
في انتخابات رئيس إدارة تايوان التي جرت في الجزيرة يوم السبت الماضي، فاز لاي تشينغ تي مرشح الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال. وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، بلغت نسبة إقبال الناخبين 69.8%. وحصل المذكور أعلاه على 40.05% من أصوات الناخبين.
ولا تعترف الولايات المتحدة بتايوان دولة مستقلة بل إنها تعتبر جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للصين. لكن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية كبيرة للجزيرة وترفض تغيير "الوضع الراهن" فيها بالقوة.
وقبيل انطلاق الانتخابات في تايوان، شدد الوزير بلينكن خلال لقاء مع مسؤول صيني رفيع المستوى، على "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي"، فيما حذرت مسؤولة أمريكية كبيرة قبل أيام قليلة من أنه "سيكون استفزازيا من جانب بكين إن ردت (على نتيجة الانتخابات) بمزيد من الضغط العسكري أو الإجراءات القسرية".
من جانبه عبر المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين تشن بينهوا، عن أمل بلاده في أن تضع الولايات المتحدة تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن بلاده لن تدعم "استقلال" تايوان، موضع التنفيذ.
وشدد بينهوا في مؤتمره الصحفي أن الصين ستواصل ما تعزم عليه في عملية إعادة التوحيد السلمي مع تايوان.
وأكد أنه في العام الجديد، سنتمسك بسياسة "إعادة التوحيد السلمي" و"دولة واحدة ونظامان"، ونتمسك بـ"توافق 1992".
وأعرب عن أمله في أن يقف المواطنون في تايوان "على الجانب الصحيح من التاريخ ويعملوا معنا لإزالة العقبات وتعزيز التنمية السلمية والشاملة للعلاقات عبر المضيق بشكل مشترك".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن انتخابات بكين وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟
فبراير 23, 2025آخر تحديث: فبراير 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر سياسية عن تحركات لتبني قانون انتخابي جديد في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2025.
ويثير هذا القانون المقترح الكثير من التساؤلات والتحديات بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، فبينما يُفترض أن يسهم في تحسين التمثيل الشعبي، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وإعادة تقسيم المصالح.
دوائر انتخابية على نمط مجالس المحافظات
أحد أبرز بنود القانون الجديد يقضي بالإبقاء على الدوائر الانتخابية بالحجم الحالي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أن تقسيم العراق إلى دوائر صغيرة قد يتسبب في تراجع دور الأحزاب الكبرى ويمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين. لكن هل هذا سيكون لصالح التعددية السياسية أم سيؤدي إلى تعزيز الكتل السياسية المحلية، وبالتالي تفتيت المشهد السياسي العراقي؟
نظام “سانت ليغو”: هل يصب في صالح الجميع؟
القانون الجديد يعتمد على نظام احتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على القاسم الانتخابي الذي قد يتراوح بين 1.7 و1.9. هذه الطريقة يمكن أن تكون أداة لإضفاء العدالة على التمثيل، حيث تضمن تمثيل الأحزاب التي قد لا تحصل على أغلبية الأصوات، لكن في المقابل، يرى البعض أن هذا النظام سيُعيد ترتيب التوازنات لصالح بعض القوى السياسية التي تستفيد من تقسيم الأصوات بهذا الشكل.
إعادة تدوير النظام السياسي؟
من المؤكد أن هذا التعديل في النظام الانتخابي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة العراقية، وربما يساهم في إعادة تشكيل التحالفات السياسية الحالية. إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تقوية “التحالفات المصلحية” التي تقتصر على القوى السياسية المحلية أو الميليشيات، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي بطريقة تتعارض مع طموحات الإصلاح والتغيير التي تطالب بها العديد من القوى الشعبية.
هل ستقود هذه التعديلات إلى مزيد من الاستقطاب؟
من ناحية أخرى، يعزز الكثيرون من فكرة أن هذا القانون سيعمق الاستقطاب السياسي بين القوى المختلفة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات في البلد الذي يعاني أصلاً من تحديات أمنية واقتصادية. في حال لم يتم التنسيق بشكل فعال بين جميع الأطراف، قد يؤدي القانون إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية، مما يضعف عملية توحيد العراق.
خلاصة: خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟
بينما يبدو أن التعديل المقترح في القانون الانتخابي قد يكون خطوة نحو تحسين التمثيل، فإنه لا يخلو من المخاطر. فالتحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي تتطلب حلولًا أكثر شمولية وضمانات لحماية وحدة الدولة وتوازنها السياسي. إن التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف سيكون أمرًا صعبًا، لكن في النهاية، سيكون لهذا القانون الجديد تأثيرات عميقة على مستقبل العراق السياسي. هل سيسهم في تحقيق التغيير المنشود، أم سيزيد الوضع تعقيدًا؟ المستقبل وحده هو من سيكشف الإجابة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية