النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً امتهنوا الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن النيابة العامة إيقاف تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً امتهنوا الاحتيال المالي، الأحساء 8211; واس صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 12 متهماً بينهم .،بحسب ما نشر صحيفة الاحساء اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً امتهنوا الاحتيال المالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأحساء – واس صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً بينهم مواطنين ومقيمين بتهمة الاحتيال المالي. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في […]
النيابة العامة: إيقاف تنظيم إجرامي مكون من (12) متهماً امتهنوا الاحتيال المالي صحيفة الاحساء اليوم ( الأحساء تودي).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة الحديدة الإفراج عن 53 سجينا استوفوا شروط الإفراج الشرطي، مع التأكيد على عدم وجود حقوق خاصة للغير تتعلق بهم.
وأوضح القاضي هادي عيضة، رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، ووفقًا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما يتبعها، بما يخص السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار القاضي عيضة إلى أن شروط الإفراج الشرطي تشمل قضاء السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وعدم استئناف قضيته، وأن لا يكون تصنيفه خطيرًا اجتماعيًا أو من ذوي السوابق، مع الحصول على شهادات تُثبت حسن السيرة والسلوك، والتقويم النفسي والإصلاح.
وجاء القرار بعد اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة القاضي عيضة، وبحضور الدكتور عبدالرحمن الصايغ مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، والعقيد منصور الحسني مدير الإصلاحية المركزية. وقد استعرضت اللجنة تقارير الباحثين الاجتماعيين وشهادات الإصلاحية المركزية حول النزلاء، لضمان الالتزام بالشروط القانونية.
هذا القرار لاقى ترحيبًا كخطوة إيجابية لتعزيز الدور الإنساني والقانوني تجاه السجناء المؤهلين للعودة إلى المجتمع.