رئيس وزراء الصومال يطالب وزراء الخارجية العرب بالتكاتف والوقوف صفا واحدا لمواجهة مخطط اثيوبيا للسيطرة على مداخل البحر الأحمر والاضرار بحركة التجارة والملاحة العالمية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شدد حمزة عبدي بري رئيس وزراء جـمـهـوريـة الـصـومـال الـفـيـدرالـيـة، على أن اقليم أرض الصومال – الواقع شمال غرب الصومال- هو جزء لا يتجزأ من أراضيجمهورية الصومال الفيدرالية ، مستنكرا إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين اثيوبيا وإقليم ارض الصومال، والذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة أراضي جمهوريةالصومال الفيدرالية ومبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار والتعايش السلميوالاستقرار في المنطقة، ومطالبا وزراء الخارجية العرب بالتكاتف والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا المخطط الاثيوبي، والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير ، والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الاثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم خلال أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعةالدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبلورة موقف عربي موحد تجاهانتهاك اثيوبيا للسيادة الصومالية على أراضيها الذي عقد عبر خاصية الفيديوكونفرانساليوم الأربعاء 17 يناير الجاري .
وقال رئيس وزراء جـمـهـوريـة الـصـومـال الـفـيـدرالـيـة إن إثيوبيا أقدمت على خطوة تتنافى مع كآفة القوانين والأعراف والقواعد الدبلوماسية الراسخة بإبرامها مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، تستحوذ بموجبها على شريط بحري بطول 20 كيلومتر في شواطئ الصومال، في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية على أراضيها، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا بكل ما أوتينا من قوة، ولايضر بمصالح الصومال الوطنية وسيادتها ووحدتها فحسب؛ وانما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .
وتابع أن إثيوبيا أقدمت على خطوة تتنافى مع كآفة القوانين والأعراف والقواعد الدبلوماسية الراسخة بإبرامها مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، تستحوذ بموجبها على شريط بحري بطول 20 كيلومتر في شواطئ الصومال، في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية على أراضيها، وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا بكل ما أوتينا من قوة، ولايضر بمصالح الصومال الوطنية وسيادتها ووحدتها فحسب؛ وانما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .
ولفت إلى انه في ظل التوترات المتسارعة في منطقة البحر الاحمر والتي تشكل تهديدا لحركة الملاحة التجارية، فإننا نعتقد بأن الخطوة التي أقدم عليها الجانب الاثيوبي هو مخطط مدروس يفاقم الأوضاع في مضيق باب المندب، وينذر بعواقب وخيمة لدولنا. وهو ما يحتم علينا توحيد جهودنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك واتخاذ خطوات جادة للتصدي للتدخلات في شؤون دولنا العربية، واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية.
وأوضح أنه لا يخفى على مجلسكم الموقر، إن الأطماع الاثيوبية الفجة تستهدف الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في مسعى لخلق واقع ديموغرافي جديد في المنطقة عبر تنفيذ مخطط خطير للسيطرة على مداخل البحر الأحمر والاضرار بحركة التجارة والملاحة العالمية؛ وإننا إزاء هذه التحركات، ندعوكم إلى التكاتف والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا المخطط الاثيوبي، والتضامن مع الصومال في مواجهة هذا التحدي الكبير ، والخروج بقرارات صارمة ضد المطامع الاثيوبية العدوانية ومن يقف وراءها،...
واستطرد رئيس وزراء جـمـهـوريـة الـصـومـال الـفـيـدرالـيـة أنه تأتي هذه التطورات في وقت تشق فيه الصومال طريقها نحو التنمية والبناء والاستقرار ، وقد خطونا خطوات ملموسة في هذا الاتجاه وآخرها انضمام الصومال إلى مجموعة شرق أفريقيا الشهر الماضي لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتسريع التنمية في منطقتنا، وقد نجحت بلادي في القضاء على الارهاب ، حيث تخوض قواتنا المسلحة حربا شرسة ضد جماعة الشباب الإرهابية ، وقد نجحت في تحرير مناطق واسعة من الصومال بنسبة كبيرة تجاوزت 80بالمائة، ولا زلنا نسعى لتحرير كامل أراضينا من تلك الأفكار المتطرفة والهدامة، ولكن اقدام اثيوبيا على تلك الخطوة بالالتفاف على سيادة الصومال من خلال إبرام هذه المذكرة مع اقليم صومالي يعرقل جهود الصومال نحو التنمية والاستقرار، ويؤجج الصراع ليس في الصومال فحسب، وانما سيلقي بظلاله الكارثية على المنطقة بأكملها وخاصة القرن الإفريقي، و لن تثنينا أثيوبيا عن هدفنا بالارتقاء بالصومال نحو مستقبل واعد للشعب الصومالي في كل شبر من أراضينا.
وتابع أن الصومال في ظل قيادة فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، كانت ومازالت تمد يدها للسلام وهدفنا الاستراتيجي التنمية وحسن الجوار لا الحرب ، وفي الوقت الذي أبدت الصومال حسن نواياها من خلال طرح مقترح جديد للتعايش السلمي والتكامل الاقتصادي بعد قرون من العداء بين البلدين، ولكن اثيوبيا في المقابل كانت ولا تزال تسعى الى اثارة الفوضى والتفرقة في المنطقة.
وشدد على رفض الصومال تلك الممارسات الإثيوبية التي تشعل المنطقة بأسرها بهدف شغل الرأي العام عما يجري داخل إثيوبيا،وهي محاولات مفضوحة ويعلمها القاصي والداني،إن الصومال لم يتدخل يوما في الشأن الداخلي لاثيوبيا .. وعليها احترام سيادة الصومال وقواعد حسن الجوار .
وقال إنه لايخفى على أحد الصراعات المشتعلة وتوتر الأوضاع في معظم الدول العربية حاليا، فالمنطقة الان على "صفيح ساخن" سواء ما يجري من عمليات في البحر الأحمر ، او ما يجري في الأرضي الفلسطينة والسودان واليمن، ونحذر من فتح جبهة جديدة للصراع في الصومال، ولن نسمح لأن تكون بلادنا ساحة لتسوية الخلافات والصراعات الإقليمية او الدولية على أراضينا .
وثمن عاليا مواقف الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت الصومال منذ اندلاع الأزمة في الأول من يناير الجاري ، ونؤكد أن الصومال تتطلع للمزيد من الدعم العربي لموقفها الرافض لهذه الخطوة، كما نجدد التاكيد من هذا المنبر، ان الصومال لن يقبل المساس بشبر واحد من أراضيه التي حافظنا عليها طوال سنوات وعبر الأجيال وعند أحلك الظروف في ظل غياب الحكومة المركزية، فكيف نتنازل الآن عن سيادتنا وقد استعاد الصومال عافيته.
في سياق آخر أكد رئيس الوزراء الصومالي موقف الصومال الرافض للعدوان الإسرائيليالغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق، والمجازر التي يتعرض لها المدنيون تحتمرأى ومسمع العالم، والتي يندى لها الجبين وما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة،وتدمير البنى التحتية والمرافق الصحية في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدوليبالإضطلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطيين، وإلزام إسرائيل بالوقف الفوريلإطلاق النار ،وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلسالأمن رقم ٢٧٢٠ والذي يؤكد على أهمية وصول المساعدات الانسانية دون عوائق إلىقطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصومال العرب الصومال الفیدرالیة البحر الأحمر رئیس وزراء
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.