الناصرة- “رأي اليوم”- افتتح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الجلسة الأسبوعية لحكومته صباح اليوم، الأحد، بشن هجوم على رافضي الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي احتجاجا على خطة إضعاف القضاء، واعتبر أنهم “يهددون أمن الدولة”، وقال إنه “لن نسمح لمجموعة بالجيش بالتحكم بمنع الأمن عن المواطنين الإسرائيليين”.
يأتي ذلك مع تصاعد رقعة الاحتجاجات على مخطط “الإصلاح” الحكومي لجهاز
القضاء الرامي لإضعاف المحكمة العليا وتسييس جهاز القضاء وتوقيض استقلاليته؛ مع الإعلان يوميا عن انضمام المزيد من ضباط وعناصر في القوات الاحتياطية والنظامية التابعة للجيش الإسرائيلي، للدعوات إلى رفض الخدمة العسكرية إذا مررت الحكومة تشريعاتها القضائية. وقال نتنياهو، في أول ظهور علني له بعدما مغادرته لمستشفى “شيبا – تل هشومير” بالأمس، بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب في جسده، إن “الادعاء بأن تعديل حجة المعقولية ستؤدي إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية هو ادعاء منفصل عن الواقع جل هدفه تخويف الجمهور”. وأضاف “بالنسبة لكل من يلوح بعلم الديمقراطية، فإن الجيش في الدول الديمقراطية يخضع للحكومة المنتخبة وليس العكس. في النظام العسكري الوضع هو عكس ذلك وهذا هو الاختلاف الوحيد بين النظام الديمقراطي والنظام العسكري”، واعتبر أن رفض الخدمة العسكرية والدعوات للامتناع عن الامتثال لأوامر الاستدعاءات من الجيش “بحد ذاتها مخالفة للديمقراطية والقانون”. واستطرد قائلا: “لكن في ديمقراطيتنا يشكلان أيضا خطرا مباشرا على أمن مواطني إسرائيل. إن دعوات الرفض تنخر في (قوة) الردع في وجه أعدائنا، الذين يمكن بسهولة إغرائهم لتنفيذ أعمال عدوانية ضدنا، وهي تقوض الانضباط داخل الجيش الذي هو أساس وجود الجيش في المقام الأول”، وفق “عرب 48”. وأضاف “لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة وتقول: ‘إذا لم تفعلوا ما نريد، فسوف ننزع المقبس عن الآمن’؛ تماما كما أنه لا يمكن لموظفي شركتي الكهرباء والمياه، تهديد الحكومة إذا لم تشرع كما يحلو لهم، فإنهم سوف يغرقون الدولة في العتمة ويمنعون الماء عن مواطني إسرائيل”. وشدد على أنه “لا يمكن لأي بلد ديمقراطي أن يقبل مثل هذا الإملاء، هذا تدمير للديمقراطية. الحكومة لن تقبل الرفض (رفض الخدمة العسكرية) وستعمل ضده”. في حين شن وزراء في حكومته هجوما على المتظاهرين ضد خطة إضعاف القضاء، والدعوات لـ”يوم مقاومة” للتشريعات القضائية وأنشطة احتجاجية ستنطلق يوم غد، الثلاثاء، في جميع أنحاء البلاد. “أقسمنا على خدمة المملكة وليس الملك” وفي رد على نتنياهو، أصدرت مجموعة “احتجاج جنود الاحتياط” التي تشارك في تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات على خطة إضعاف القضاء، بيانا مقتضبا جاء فيه أنه “أقسمنا على أن نخدم المملكة وليس الملك”. واعتبرت المجموعة أن “نتنياهو أصبح يدرك حجم الأحداث. الآلاف من جنود الاحتياط لن يسمحوا له بتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية والقضاء على جيش الشعب”. ووجهت المجموعة دعوات لوزير الأمن، يوآف غالانت، للوقوف في وجه التعديلات القضائية، وقالوا إن (وزير الأمن الأسبق، موشيه) ديّان لم يكن يرى في الـ73، وأنت تتجاهلنا اليوم؛ لكننا أقسمنا أن نخدم المملكة لا الملك”. وشددوا على أن نتنياهو “فقد شرعيته”، واعتبروا أن “رئيس الحكومة الذي يهتم لأمر جنوده لا يتخلى عنهم ويتركهم لمواجهة مصيرهم في محكمة العدل الدولية في لاهاي”. بدورهم، قال رافضو الخدمة العسكرية من عناصر الاحتياط التابعين لوحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية (“أمان”)، ردا على نتنياهو، “خدمنا على مر السنين في القوات النظامية وقوات الاحتياط في ظل حكومات مختلفة، بما في ذلك تلك التي روجت لسياسات مختلفة توجهاتنا”. وتابعوا أن “رئيس الحكومة مسؤول عن أمن البلاد، ونأمل أن يركز على ذلك بدلا من محاولة توجيه النار ونشر الأكاذيب في محاولة للنيل من الذين يصرخون ضد الإضرار بالديمقراطية”. وأضافوا “من المسلم به أننا لا نستطيع ولا ينبغي أن نتطوع لخدمة دكتاتورية ، حيث لن تُحترم حقوق الإنسان وستصبح الضوابط والتوازنات شيئًا من الماضي. في غياب محكمة قوية ومستقلة، ودون إنهاء الانقسام المجتمعي الحاصل، لن تتمكن إسرائيل من مواجهة الضغوط الدولية المتزايدة”. من جانبهم، اعتبر عناصر الاحتياط في وحدة العمليات الخاصة والسايبر الهجومي التابعة للاستخبارات العسكرية، ردا على نتنياهو، أن الأخير “في حالة ذعر”، وخاطبوه قائلين: “لا تعلمنا عن جوهر الديمقراطية، فمن الواضح أنك تخطط لإقالة المستشارة القضائة للحكومة والعاملين هلى إنفاذ القانون في اليوم التالي لإلغاء حجة المعقولية”. وعلى صلة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن منظمي الاحتجاجات يعتزمون الإعلان عن تجنيد أكثر من 20 ألف شخص باتوا يرفضون التطوع في قوات الاحتياط التابعة لمختلف التشكيلات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك في وحدات النخبة. وذكرت القناة أن منظمي الاحتجاجات جمعوا تواقيع بأسماء جميع هؤلاء الرافضين للخدمة العسكرية احتجاجا على أضعاف القضاء. وأمس، الأحد، عقد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اجتماعا عاجلا مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، لمناقشة تأثير الاحتجاجات المتصاعدة على خطة إضعاف جهاز القضاء، على كفاءة الجيش الإسرائيلي، في ظل اتساع ظاهرة التهديد برفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والقوات النظامية، إذا أقر الائتلاف الحكومي تشريعاته القضائية. وهدف الاجتماع إلى رصد تأثير اتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية في صفوف الإسرائيليين من رافضي خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، والانقسام الحاصل في الجيش حول هذه المسألة، لمعرفة ما إذا كان ذلك يساهم في “تراجع كفاءة تشكيلات معينة في الجيش الإسرائيلي”، ولا سيما القوات الجوية وتشكيل العمليات الخاصة التابعة لـ”أمان”. وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يثير أي قلق حقيقي أو فوري بشأن ضرر قد يلحق بكفاءة تشكيلات الجيش، في هذه المرحلة على الأقل، لكن المسؤولين في الجيش يجرون تقييمات منتظمة لأن الوضع قد يتغير في أية لحظة مع تسارع الأحداث في هذا السياق. وأشارت “كان 11″، نقلا عن شخص مطلع شارك في الاجتماع الطارئ الذي عقده غالانت، إلى أن المسؤولين في الجيش لا يرصدون “ضررا بكفاءة الجيش الإسرائيلي”، في هذه المرحلة، في حين أشاروا إلى أنهم يرصدون “ضررا لحق بتماسك الجيش”. ونقلت صحيفة “هآرتس” عن ضباط رفيعي المستوى، اليوم، أن ضرر التعديلات القانونية على “التماسك الداخلي” في الجيش الإسرائيلي ملموس بالفعل. وقالوا إن تأثير التعديلات على الكفاءة العملياتية، خصوصًا في سلاح الجو، لا تزال ضمن السيناريوهات المستقبلية. وترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الرسالة التي وقعها حوالي 200 جندي احتياط في وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (سييرت متكال)، هي محطة مهم تشير إلى تصاعد الاحتجاجات وتغلغلها عميقا داخل الجيش وقوات الاحتياط لأنها “رسالة موقعة بأسماء الجنود”.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
رفض الخدمة العسکریة
فی الجیش الإسرائیلی
العسکریة فی
داخل الجیش
إقرأ أيضاً:
محللان: الاحتجاجات العسكرية ضغط غير مسبوق يهدد خطط نتنياهو
اتفق خبراء ومحللون على أن الاحتجاجات المتصاعدة داخل المجتمع الإسرائيلي تشكل ضغطاً غير مسبوق على الحكومة، مما قد يؤثر بشكل جوهري على مسار الحرب في قطاع غزة وقدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق الأهداف السياسية المعلنة.
فقد أوضح الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، أن توالي العرائض والرسائل المطالبة بإعادة المختطفين وإنهاء الحرب يُعد ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل.
وقال إن هذه العرائض بهذا الكم الهائل أمر غير مسبوق في تاريخ العسكرية الإسرائيلية، مقارنة بما حدث في حرب لبنان الأولى عام 1982 أو خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 2000.
وأضاف أن هذه العرائض تحمل توقيع الآلاف من جنود الاحتياط السابقين والحاليين، وهو ما يشكل كابوساً للحكومة الإسرائيلية ولرئيس هيئة الأركان إيال زامير، مشيراً إلى أن هذا قد يؤدي إلى انقسام حقيقي في صفوف الجيش ويشجع جنودا آخرين على التوقيع.
الاحتجاج الصامت
ولفت مصطفى إلى ظاهرة أخرى تتمثل في "الاحتجاج الصامت" داخل منظومة الاحتياط الإسرائيلية، حيث يرفض جنود الاحتياط الالتحاق بوحداتهم العسكرية.
وقال إن نسبة الالتزام في بعض الوحدات العسكرية انخفضت إلى 50%، وفي وحدات أخرى إلى 40%، وهذا يعني أن هناك حالة احتجاج صامت واسعة النطاق إلى جانب الاحتجاج العلني والصاخب.
إعلان
وأكد مصطفى أن الانقسام داخل الجيش الإسرائيلي يمثل "كابوساً" للقيادة، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيؤثر على العمليات العسكرية وعلى الدافعية وحافز الجنود لتنفيذ عمليات في داخل قطاع غزة.
وأضاف أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انقسام صامت ورفض قد ينخر الجيش من الداخل، ولن تكون هناك قناعات عند الوحدات العسكرية وقسم كبير من الضباط والجنود في العمليات العسكرية التي ينفذونها في قطاع غزة.
من جانبه، أشار الكاتب والباحث في الشؤون الدولية حسام شاكر، إلى وجود علاقة طردية بين الإخفاق الميداني الإسرائيلي وزيادة وحشية العمليات العسكرية.
وقال إن ما يجري من تكثيف للعمليات العسكرية واستهداف للأعيان المدنية والمستشفيات ومنشآت الأمم المتحدة والصليب الأحمر هو في الواقع محاولة للتغطية على حقيقة الإخفاق الميداني.
وأضاف أن جيش الاحتلال ليس لديه على إرادة قتال كافية وليس عنده جاهزية معنوية لخوض حرب حقيقية، وعنده إخفاق ميداني لم يحقق إنجازاً نوعياً، لكنه يقوم بالتغطية على هذا برفع منسوب الوحشية.
وفي قراءة للوضع الحالي أشار شاكر إلى أن المشهد يقترب من "نقطة تحول" نتيجة لتضافر عدة عوامل، منها الضغوط الداخلية المتمثلة في الاحتجاجات، والضغوط الخارجية المتمثلة في الجبهة الإقليمية المفتوحة مع اليمن، والأولوية الأميركية للتهدئة في الأسابيع المقبلة، خاصة مع مجيء الرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة.
وأوضح أن الأميركيون سيدركون في لحظة معينة أنه لا بد من وقف هذا "العبث"، خاصة أن هذا العبث يرتد على الجبهة الداخلية الإسرائيلية بكثير من النقد وضعف قدرة القتال والإنهاك، وخاصة إذا لم يرفع الفلسطيني الراية البيضاء.
ديرمر لا يفهم ملف
الأسرى وحول الاحتجاجات ضد وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، والذي يُتهم بعرقلة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، قال مصطفى إن ديرمر سياسي أميركي حصل على الجنسية الإسرائيلية حديثاً.
إعلان
ولفت إلى أنه لا يفهم أهمية ملف الأسرى في المجتمع الإسرائيلي، فهو ليس إسرائيلياً بالمفهوم الثقافي ولا يعي التجربة الإسرائيلية، واعتبر أن تعيينه في الوفد المفاوض كان خطأً كبيراً، وأكبر دليل على ذلك أن ملف الأسرى لم يكن أولوية عند الحكومة الإسرائيلية.
وقارن مصطفى بين تأثير الاحتجاجات العسكرية والاحتجاجات الشعبية المدنية، وخلص إلى أن الاحتجاج داخل الجيش يؤثر أكثر من الاحتجاج الاجتماعي.
واستشهد بتجربة احتجاجات عام 2023 ضد التغييرات الدستورية، وقال إن الذي أثر في الحكومة الإسرائيلية هو تهديد طياري سلاح الجو -وأغلبهم من الاحتياط- بعدم الالتزام بالخدمة العسكرية، وهذا ما أدى في النهاية إلى تراجع الحكومة عن التغييرات الدستورية.
وفي وقت سابق، وقَّع أمس الأحد 200 طبيب وطبيبة احتياط من وحدات مختلفة بالجيش عريضة طالبوا فيها بإعادة الأسرى من غزة وبوقف حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني، وفق القناة 13 العبرية.
ومنذ الخميس الماضي تتوالى عرائض مطالبة باستعادة الأسرى ولو بإنهاء الحرب على غزة، وذلك من عسكريين بالجيش الإسرائيلي، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة ومتقاعدين، وبينهم قيادات بارزة سابقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية