بسبب ضغط السلطة.. جمعية مهنية تحذر من فقدان الأمان القضائي بتونس
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
حذرت جمعية القضاة التونسيين من افتقاد القضاة "الأمان القضائي" بسبب ضغوط السلطة، وهو ما قالت إنه يمثل "تهديدا خطيرا ومستمرا للحقوق والحريات".
ويأتي تحذير الجمعية ردا على إيقافات شملت قضاة في عدة اختصاصات بما في ذلك قضاة في قطب الإرهاب، دون وجود مؤاخذات ضدهم أو تهم جزائية، وفق ما جاء في بيان لها.
وقالت الجمعية في البيان إن "ضغط الخطاب السياسي جعل القضاة يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت حد الإعفاء المباشر من رئيس الجمهورية والإيقافات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفي من وزيرة العدل".
وحذرت من أن "كل هذا يمثل تهديدا خطيرا ومستمرا للحقوق والحريات وللتوازن بين السلط ودولة القانون".
ويشكو نحو 50 قاضيا من مماطلة السلطة التنفيذية في إعادتهم إلى مناصبهم بعد إعفائهم من مهامهم بقرار من الرئيس قيس سعيد في يونيو/حزيران 2022 بدعوى تورطهم في الفساد.
وأبطلت المحكمة الإدارية قرار الرئيس بعد طعن تقدم به القضاة المعزولون، لكن لم يجر تفعيل الحكم حتى اليوم.
وتتهم جمعية القضاة وأحزاب معارضة سعيد -الذي أطاح بالنظام السياسي عام 2021- بتقويض أسس الديمقراطية واستقلالية السلطة القضائية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أنه يجب النظر إلى أمرين عند تقييم النمو الاقتصادي بشكل صحيح: الأول هو المقارنة مع الفترة السابقة، حيث يعتبر هذا الارتفاع جيدًا، لكن الأهم هو معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النمو.
وأوضح في مداخلة ببرنامج «المُراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نموًا في الناتج القومي المصري في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام الماضي التي كانت بنسبة 2.3%.
وتابع، أنه يمكن أن نعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة إشارة إيجابية أولى، والإشارة الثانية هي النمو والنشاط الذي شهدته مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في إيرادات دولارية، مثل قطاع السياحة الذي يقدم خدمات على الأراضي المصرية ولكن تتمثل إيراداته في العوائد القادمة من الخارج، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية التي تعد من القطاعات التصديرية.
وأوضح، أنّ قطاع الصناعات التحويلية كان من أكثر القطاعات تأثرًا سلبًا في السنوات السابقة «2022 و2023»، ومع ذلك شهد هذا القطاع قفزة في النشاط بنسبة 18% مقارنةً بانكماش بلغ حوالي 12%، مما يُعدّ تطورًا إيجابيًا، خاصة مع التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع.
اقرأ أيضاً«الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
خلال افتتاحه مَعْرِض «مال وأعمال» ببنغازي.. الصديق حفتر: استغلال الموارد الطبيعية يعزز النمو الاقتصادي بليبيا