المملكة و”منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” تتفقان على تعزيز التعاون في مبادرات عدة للسياسات العامة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وقّعت المملكة العربية السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” لتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من مبادرات تطوير السياسات العامة في قطاعات عدة منها الاقتصادية، والضريبية، والحوكمة المؤسسية، والاستدامة.
وجرى توقيع الشراكة الإستراتيجية، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس بسويسرا، وتعكس نهج المملكة العربية السعودية القائم على ابتكار حلول تعتمد على التعاون الدولي متعدد الأطراف، وعلى حرص المملكة على إرساء أطر عمل مؤسسية مشتركة ومتوازنة لترسيخ دعائم الازدهار المستدام.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، تعزز المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التعاون الثنائي في البحث المشترك، وتبادل المعلومات، والبيانات الإحصائية، وتنظيم الاجتماعات والفعاليات، ودعم التوافق مع معايير المنظمة، والذي يتضمن التقييم والتحليلات المقارنة لممارسات السياسات.
وتشارك المملكة في تسع لجان تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتلتزم بسبعة صكوك قانونية تابعة لها.
اقرأ أيضاًالمملكةسفير إيران لدى المملكة : نتطلع لتعزيز علاقاتنا التجارية مع المملكة وإعادة تبادل الوفود التجارية
وسيؤدي هذا التعاون إلى تعميق تعاون المملكة مع المنظمة في مجال السياسات؛ بما في ذلك الحوكمة العامة والسياسة التنظيمية، وتطوير المهارات والتعليم، وحوكمة الشركات والتمويل، وسياسة الاستثمار، ومكافحة الفساد، وتسهيل التجارة.
وتؤكد الشراكة على الالتزام بالحوكمة الرشيدة، والنزاهة، والشفافية، والسياسات المبنية على البيانات والمعطيات.
وتواصل المملكة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تركز على مفهوم التعاون الدولي لدوره المحوري في تشكيل السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة البيئية محلياً وعالمياً.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التعاون والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
الدولة المصرية تواصل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الأزمات الاقتصادية
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي أن الدولة المصرية حرصت على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية بهدف التخفيف من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على مختلف الدول.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا لايف"، أوضح القاضي أن هذه البرامج كانت موجهة بشكل رئيسي للتقليل من آثار الأزمات الدولية المتتالية، بدءًا من أزمة جائحة كورونا في 2019، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ثم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن النزاع في غزة، وصولًا إلى تأثيرات الوضع في السودان.
التزام الحكومة بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًاوأشار القاضي إلى أن مصر، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها بسبب هذه الأزمات، حرصت على الالتزام بتوفير الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الحكومة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت على عاتقها مسؤولية حماية المواطنين من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن هذه الأزمات.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة من خلال برامج متعددة تهدف إلى ضمان عدم تضرر الفئات الأكثر ضعفًا من التداعيات السلبية لتلك الأزمات.
مبادرات حكومية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التعايش المجتمعيوتابع القاضي أن هذه الجهود لم تقتصر على برامج الحماية الاجتماعية فحسب، بل شملت أيضًا مبادرات كبيرة مثل "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر فقرًا في المجتمع.
كما أشار إلى التعاون المثمر مع المجتمع المدني، مما ساعد في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مما يعكس التزام الدولة بتوسيع دائرة المساعدات والتحسينات.
خطوات الحكومة لتعزيز الاقتصاد والحد من البطالةوأردف القاضي قائلاً إن الحكومة المصرية لم تكتفِ بتقديم الدعم المالي فقط، بل عملت على تطوير سياسات جديدة لدعم قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والعقارات، ما ساعد في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة في وقت عصيب.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استراتيجية لتحسين معدلات التشغيل، حيث شهدت مصر انخفاضًا كبيرًا في نسبة البطالة من أكثر من 13% في عام 2013 إلى نحو 6% حاليًا، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
الاستدامة والتحولواختتم القاضي حديثه بالتأكيد على أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز اقتصاد مستدام يضمن استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية، مستندة إلى رؤية استراتيجية واضحة تركز على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي