استبيان ل منصتي 30 .. رجال السلطة المحلية متهمون برفض إشراك النساء اليمنيات
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن استبيان ل منصتي 30 رجال السلطة المحلية متهمون برفض إشراك النساء اليمنيات، الاثنين 17 يوليو 2023 الساعة 14 22 10 عدن الأمناء خاص وفيما يلي نتائج الاستبيان وفيما أيد التعيين 85بالمائة من .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استبيان ل منصتي 30 .
الاثنين 17 يوليو 2023 - الساعة:14:22:10 (عدن (الأمناء) خاص:)
وفيما يلي نتائج الاستبيان:
وفيما أيد التعيين 85% من إجمالي 976 صوت، فقد رفض ذلك 12%، واكتفى3% بعدم إظهار رأي واضح.
ومن حيث الفروقات النوعية فقد جاءت الإناث أكثر ميلاً قليلاً للتأييد (88%) مقارنة بالذكور (83%)، أما من حيث الفروقات العمرية فيبدو أن الأكبر سناً (ممن تزيد أعمارهم عن 35 عاماً) أكثر ميلاً للتأييد (92%)، بالمقارنة مع الأصغر سناً، ممن هم دون العشرين من العمر (80%).
ورغم نسبة التأييد العالية من الجنسين لتعيين النساء في مناصب قيادية في السلطة المحلية، إلا أن هذا التأييد جاء مقيداً وليس مطلقاً، فلم يشمل التأييد تولي منصب محافِظة المحافَظة وهو أعلى منصب قيادي في السلطة المحلية، إلا بنسبة 51%، فيما أيد 90% تولي النساء اليمنيات منصب “مستشارة”، وأيد 86% توليها منصب “وكيلة مساعدة”، ثم جاءت مناصب أخرى بنسب أقل قليلاً، مثل مديرة مكتب تنفيذي (79%)، أو وكيلة محافظة (75%).
وقد جاءت الفروقات من حيث النوع (من الأعلى تأييداً إلى الأدنى) كالتالي:
إناث:
مستشارة (94%)
وكيلة مساعدة (89%).
مديرة مكتب تنفيذي (88%).
وكيلة محافظة (77%).
مديرة مديرية/مأمورة (66%).
محافِظة المحافَظة (60%).
ذكور:
مستشارة (88%).
وكيلة مساعدة (84%).
مديرة مكتب تنفيذي (74%).
وكيلة محافظة (74%).
مديرة مديرية/مأمورة (52%).
محافِظة المحافَظة (46%).
والترتيب بهذا الشكل جاء متطابقاً بين الإناث والذكور رغم الاختلاف الطفيف في النسب، ما يعني اتفاقاً بين الجنسين على عدم تفضيل تولي النساء اليمنيات منصب محافِظة المحافَظة، ولم يشتمل الاستبيان على أجزاء تستوضح أسباب هذه التفضيلات.
لكن الاستبيان اشتمل على أسئلة أخرى تستوضح بعض المسؤوليات المرتبطة بعد إشراك النساء، فأظهرت الإجابات أن المسؤولين الرجال في السلطة متهمون بشكل مباشر برفضهم إشراك النساء اليمنيات في السلطة المحلية، وفقاً لـ80% من أصوات المشاركين. لا فرق كبير بين أصوات الإناث (83%) والذكور (78%) داخل هذا الجزء من الشريحة المستطلعة.
وبحسب هذا الجزء من الشريحة -الذين اتهموا المسؤولين الرجال في السلطة المحلية- فإن هناك مجموعة من
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة