أرامكو تتوقع قلة المعروض في أسواق النفط
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمين الناصر، إن أسواق النفط العالمية ستتكيف مع الاضطرابات في البحر الأحمر في الأجل القصير، إلا أن استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن لمدة أطول ستؤدي إلى نقص عدد الناقلات بسبب طول الرحلات وتأخير الإمدادات.
وأضاف الناصر في تصريح لرويترز، أنه يتوقع أن تشهد سوق النفط قلة في المعروض بعد أن سحب المستهلكون 400 مليون برميل من المخزونات في العامين الماضيين، وهو ما جعل الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك المصدر الرئيسي للإمدادات المطلوبة لتلبية الطلب المتزايد.
وأجبرت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر الكثير من الشركات على تحويل مسار الشحنات حول أفريقيا.
ويقول الحوثيون المتحالفون مع إيران إن الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وإنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إليها.
وقال الناصر في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري هذا الأسبوع إن "كنا نتحدث عن الأجل القصير، فقد تكون الناقلات متاحة (...) لكن في الأمد الطويل قد تكون هناك مشكلة (...) ستكون هناك حاجة لمزيد من الناقلات وسيتعين عليها أن تقطع رحلة أطول".
وأوقفت بعض سفن الحاويات رحلاتها مؤقتا أو حولت مسارها بعيدا عن البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، أسرع طريق شحن بحري من آسيا إلى أوروبا، حيث يمر نحو 12 في المئة من حركة الشحن العالمية.
ويضيف الطريق البديل حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح 10 إلى 14 يوما لزمن الرحلة، وتكاليف إضافية على شركات الشحن والمستهلكين.
وذكر الرئيس التنفيذي لأرامكو أن الشركة يمكنها تجنب مضيق باب المندب القريب من اليمن عبر خط أنابيب يربط منشآتها النفطية الشرقية بالساحل الغربي، ما يمكنها من الوصول بسرعة إلى قناة السويس.
وقال الناصر إن بعض المنتجات النفطية قد تضطر إلى الإبحار حول أفريقيا، مضيفا أنه يتوقع ألا يهاجم الحوثيون منشآت أرامكو مجددا في ظل محادثات السلام بين السعودية واليمن.
الطاقة الفائضةوتوقع الناصر أن يبلغ الطلب على النفط 104 ملايين برميل يوميا في 2024، ما يعني نموا بنحو 1.5 مليون برميل يوميا بعدما زاد الطلب 2.6 مليون برميل يوميا في 2023.
وأضاف أن نمو الطلب وانخفاض المخزون، سيساعدان في تقليل حجم المعروض.
وأشار الناصر إلى انكماش المخزون عالميا إلى الحد الأدنى لمتوسط خمس سنوات بعد استهلاك نحو 400 مليون برميل من احتياطيات الحقول البحرية والبرية على مدى العامين الماضيين.
وأضاف "الحل الوحيد المتاح حاليا هو الطاقة الفائضة التي تبلغ نحو 3.5 في المئة عالميا. ومع ارتفاع الطلب، ستُستخدم تلك الطاقة ما لم يكن هناك معروض إضافي".
وقال الناصر إنه لا يستطيع توقع موعد وصول الطلب على النفط إلى ذروته أو استقراره، مع انتقال استهلاك الوقود الأحفوري من الدول المتقدمة إلى الدول النامية التي تزداد ثراء.
وأوضح "يوجد نمو جيد والطلب جيد للغاية في الصين".
واستثمرت أرامكو في مصافي التكرير الصينية، وشملت الاستثمارات الاتفاق على توريد النفط الخام إلى المصافي، وتجري الشركة محادثات لضخ استثمارات جديدة، مع التركيز على منتجات البتروكيمياويات.
وأضاف الناصر "لا توجد الكثير من المصافي المتكاملة في العالم. وتقدم الصين هذه الفرصة، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على البتروكيماويات، ولذلك فهي سوق جذابة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الجاري اتفاقًا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي لدمجها ضمن مؤسسات الدولة، من دون التطرق إلى كيفية التعامل مع منطقة شرق الفرات اقتصاديا لا سيما وهي التي تحتوي على آبار النفط والسلع الإستراتيجية مثل القمح والقطن.
وعقد الاتفاق بضمانة أميركية، مع دوافع سياسية وأمنية، إذ يرجح خبراء أن واشنطن حافظت -عبر هذا الاتفاق- على نفوذها شرقي سوريا من دون مواجهة مفتوحة، في وقت من مصلحة حكومة دمشق استعادة السيطرة فيه على شرق الفرات بلا حرب مكلفة.
الواقع الحالي لقطاع النفطتقدّر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصاء لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقًا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية، وفي الفترة التي سبقت عام 2011 بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم إن الإنتاج الحالي لآبار النفط في منطقة شرق الفرات يقدر بين 125-150 ألف برميل يوميا.
ويضيف للجزيرة نت أن كل الحقول السورية منتجة في الوقت الحالي، وما تحتاجه هو تقنيات جديدة حتى ترفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011.
إعلانوتحتاج البنية التحتية للنفط السوري إلى إعادة هيكلة وتطوير قد تستغرق سنوات، بعدما تعرضت الآبار لاضمحلال نتيجة استخدام الطرق التقليدية في عملية الإنتاج، مما أثر على القدرة الفعلية لعملها.
قطاع الكهرباءويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من صعوبات وتحديات أبرزها عدم القدرة على تأمين الوقود اللازم لعمل المحطات الحرارية.
ويقول الكريم إن الاتفاق بين حكومة دمشق و"قسد" قد يفضي إلى استحواذ الحكومة على نسبة كبيرة من النفط قد تصل إلى ثلثي الإنتاج لمدة 9 أشهر، لحين التأكد من نجاح الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
ويتوقع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات عبد العظيم المغربل أن يتضمن الاتفاق تدفق الوقود بشكل منتظم لمحطات توليد الكهرباء، بما يحسن عملية الإنتاج الصناعي والنقل، ويحد من أزمة الوقود التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات خلال العقد الماضي.
ويشير إلى أن تدفق الوقود من الحقول النفطية من شرق الفرات سيرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 4500 ميغاواط إذا تم إمداد المحطات الكهربائية وإصلاحها، ومن ثم سيقلل من التقنين ويؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى عدد ساعات أعلى يوميا وذلك سيكون تحسنا كبيرا مقارنة بالوضع الحالي.
تطوير قطاع النفطومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها "قسد" غير مشمولة بالعقوبات الأميركية والأوروبية، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وحسب الكريم، فإن من شأن الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق و"قسد" أن يشجع الشركات الأجنبية في الدخول إلى سوريا للاستثمار في آبار النفط، وقد تكون الشركات الأميركية هي الأقرب إلى الاستثمار في النفط السوري لا سيما في حقول السويدية والعمر والرميلان أكبر ثلاثة حقول في البلاد.
ويحتاج قطاع النفط السوري إلى إعادة هيكلة وصيانة لرفع الإنتاج والتكرير، وتأمين الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء عبر المحطات الحرارية.
إعلان انتعاش الاقتصاديرى الباحث عبد العظيم المغربل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيطرة على الموارد الوطنية في كامل البلاد.
وينعكس الاتفاق إيجابًا على الاقتصاد السوري وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية، لأن الاتفاق سيضع الأسس لإعادة بناء الاقتصاد واستقرار قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية ويخفف من معاناة المواطنين السوريين في البلاد، وفق المغربل.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن إدارة الموارد النفطية في شرق سوريا من قبل الحكومة السورية ستسمح بزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية، لتبدأ بـ150 ألف برميل يوميا، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير مورد مالي حيوي للدولة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي من خلال تأمين الوقود اللازم للمعدات الزراعية.
ويقول المغربل إن الإدارة الرشيدة للموارد النفطية والزراعية لمناطق شرق سوريا ستقلل من الاعتماد على الاستيراد وتساعد في الالتفاف الجزئي على العقوبات، خصوصا أن هذه المناطق تزود البلاد بنسبة كبيرة من حاجة البلاد للقمح على سبيل المثال.
ويؤكد المغربل أن نجاح هذا الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ومن ثم تخفيف العقوبات الأميركية والدولية، مما يسهل عودة الاستثمارات الخارجية.
بالمقابل، ستحقق "قسد" مكاسب مالية من تصدير النفط بأسعار السوق الدولية، بدلا من بيعه في السوق السوداء بأسعار متدنية.
تحدياتيعتقد الكريم أن آبار النفط ستبقى تحت سيطرة قوات "قسد" لمجموعة عوامل تتمثل في:
أولا: وجود القوات الأميركية في مناطق آبار النفط، ويحتاج انسحاب هذه القوات لقرار رئاسي ومن البنتاغون كما يحتاج إلى إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.
ثانيا: إذا دخلت قوات من الحكومة السورية مناطق آبار النفط سيدفع ذلك الدول إلى تطبيق العقوبات الأممية على منطقة شرق الفرات بما فيها آبار النفط، لأن العقوبات الدولية ما زالت مطبقة على الحكومة السورية ولا تشمل قوات "قسد" ومناطقها.
إعلانثالثا: لم يصدر عن حكومة دمشق أو إدارة "قسد" أي تصريحات حول طريقة التعامل ماليا مع نقل النفط، فهل ستدفع الحكومة لـ"قسد" كما السابق؟ أم سيتفق الطرفان على تقاسم إيرادات النفط وإنتاجه.
رابعا: تنتظر الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة أن تتشكل في سوريا حكومة موسعة حتى يتسنى لها توقيع الاتفاقيات الدولية، لأن استمرار حكومة تسيير الأعمال الحالية يؤخر من دخول الشركات، فقانونيا لا يحق لحكومات تسيير الأعمال التوقيع على الصفقات الاقتصادية الدولية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية