النيابة العامة تحيل 1735 شبهة لشغل الأموال
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي أن عدد ملفات الفساد المعروضة على أنظار محاكم جرائم الأموال عرف ارتفاعا ملحوظا، خلال سنة 2023، وبالموازاة مع ذلك شهدت جرائم تبييض الأموال بدورها ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين، وتزامن ذلك مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال.
وأفاد الداكي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، بأن عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال وصل خلال سنتي 2022 و2023 ما مجموعه 1735 إحالة؛ مبرزا أنه، في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية، أبرمت رئاسة النيابة العامة عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: ارتفاع أسعار السجائر ومجموعة الدخان بنسبة 29.5% خلال عام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، عن معدل التضـخم السنوي لشهر يناير 2025 مقارنة بشهر يناير 2024.
وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (20.2%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (21.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (18.0%) ،مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (20.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (9.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (50.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (10.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)،مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (37.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (21.8%) ، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (40.1%).
واضاف الجهاز انه سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (29.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (20.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (29.5%).
وسجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (23.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (26.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (23.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (24.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (22.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (27.5%).
كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (18.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (10.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (9.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (16.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (13.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (37.2%).