النيابة العامة تحيل 1735 شبهة لشغل الأموال
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي أن عدد ملفات الفساد المعروضة على أنظار محاكم جرائم الأموال عرف ارتفاعا ملحوظا، خلال سنة 2023، وبالموازاة مع ذلك شهدت جرائم تبييض الأموال بدورها ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين، وتزامن ذلك مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال.
وأفاد الداكي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، بأن عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال وصل خلال سنتي 2022 و2023 ما مجموعه 1735 إحالة؛ مبرزا أنه، في إطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني والرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية، أبرمت رئاسة النيابة العامة عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اجتماع رقابي قضائي يتخذ اجراءات بشأن «البنزين المغشوش»
جرى في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة ، وبحضور كل من القاضي علي يحيى المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة عضو الوحدة ، وأمين معروف الجند عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي عضو المكتب القانوني للدولة ، والقاضي عدنان المحطوري مستشار الوحده التنسيقية لشئون قضايا الدولة، ووديع الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عضو الوحدة، والدكتور يحيى المراني ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والعميد فايز الزبير ممثل مباحث الأموال العامة، وممثلي جهاز الأمن والمخابرات، والقاضي حسين العزي رئيس الوحدة الفرعية ، والقاضي محمد الشعيبي مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس الوحدة الفرعية، والقاضي عبدالإله الخالدي وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد، وكذلك نزار مصطفى من هيئة الرقابة على المناقصات، استعراض ومناقشة التقرير المرفوع بشأن شحنة البنزين المغشوش والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومحامي عام نيابات الأموال العامة، وجهاز الأمن والمخابرات، ومباحث الأموال العامة.
واكد الاجتماع أهمية تنسيق وتكامل أدوار الجميع في استكمال إجراءات التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن ذلك، وفي إطار الوحدة التنسيقية المشتركة بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة.
وأقر الاجتماع أن تكون الوحدة التنسيقية المشتركة في حالة متابعة مستمرة حتى استكمال إجراءات التحري والتحقيق في القضية وما نتج عنها من أضرار لحقت بمركبات العديد من المواطنين.
وكلف الاجتماع الوحدة التنسيقية الفرعية بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد باستكمال الإجراءات والرفع بالنتائج.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية