«جامعة أبوظبي» و«الصقر المتحدة» تتعاونان لإطلاق مركز أبحاث علمية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
وقعت «جامعة أبوظبي» ومجموعة «الصقر المتحدة» اتفاقية تعاون لإنشاء مركز بحث علمي متطور، لإعداد كوادر بحثية متخصصة في مختلف القطاعات التنموية التي تلبي متطلبات خطة الخمسين المقبلة، ويأتي ذلك إيماناً منهما بدور البحث العلمي في استراتيجية دولة الإمارات التي تهدف إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة، وبما يدعم جهودها لتكون أحد أهم المراكز الاقتصادية عالمياً.
ووقع الاتفاقية الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، عضو مجلس مديري المجموعة، والدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة الجامعة، بحضور البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة، ونبيل قبيسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
ومن الأهداف الرئيسية للمركز توفير مصدر تمويل ثابت، وتقديم التوجيه والتدريب للشباب الإماراتي على الممارسات البحثية المتقدمة، وتعزيز التعاون المثمر بين الأوساط الأكاديمية والصناعة بالتركيز على المشاريع البحثية التي تنطوي على إمكانات اقتصادية لتطوير تقنيات جديدة في قطاعات محددة. وفضلاً عن ذلك، يهدف المركز إلى تعزيز نوعية الابتكارات والأبحاث ذات الملكية الفكرية وعددها، التي يمكن تحويلها الى فرص اقتصادية وتجارية، فضلاً عن تنفيذ أبحاث عن الموضوعات ذات الأولوية المتفق عليها وترتبط بالصناعة وتفضي إلى توليد ملكية فكرية.
وقال البروفيسور غسان عواد «يمثل هذا التعاون علامة فارقة في سياق مساعينا المشتركة لتعزيز البحث العلمي، وإطلاق أبحاث ذات تأثير مهم عالمياً، حيث نهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في النتائج والمخرجات التي تعزّز مستوى التميز الأكاديمي، وتقدّم مساهمة ملموسة محلياً وخارجياً، وهو ما سيعززه هذا الدعم السخي من المجموعة. مؤكدين التزامنا الراسخ في جامعة أبوظبي بتزويد طلبتنا وأعضاء الهيئة التدريسية والمجتمع بأحدث الأدوات المبتكرة، بما يسلحهم بالقدرة على التصدي للتحديات المستقبلية، ويوفرهم لهم المهارات الضرورية التي تمكنهم من أداء دور مهم في الابتكار».
وقال نبيل قبيسي «تترجم شراكتنا مع جامعة أبوظبي التزامنا الراسخ بتطوير البحث العلمي في المنطقة، حيث ندرك جيداً أننا برعايتنا للمواهب وتعزيزنا للابتكار نسهم في تمهيد الطريق لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً في دولتنا والعالم أجمع».
وستوفر الجامعة، بموجب الاتفاقية، البنية التحتية اللازمة للمركز البحثي، بما في ذلك المعامل والمختبرات وقاعات الدراسة، واستقطاب باحثين مميّزين، وتنظيم أنشطة بحثية للطلاب، فيما سيحصل المركز على منحة تبلغ ملايين عدة من المجموعة على مدار السنوات القادمة. وكذلك سيعمل الطرفان مع شركاء آخرين من الصناعة لتشجيعهم على الانضمام إلى هذا التعاون، وحشد كل الجهود الجماعية الممكنة لتحقيق أهدافه.
كما سيعملان على إنشاء برامج توجيه وتدريب، ودعم حضانة الشركات الناشئة العاملة في مجالات التركيز ذات الصلة، بالاستفادة من خبرات المجموعة الصقر في الصناعة وشبكتها العالمية. وتشمل مجالات التركيز المتفق عليها علوم الحياة، والتكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتنقل والسيارات، والهندسة، ومستقبل المعيشة، والابتكار في البناء من بين مجالات أخرى عدّة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة أبوظبي الذكاء الاصطناعي ابتكارات جامعة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تنظم فعالية لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي
نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، فعالية لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.
وستطبَّق السياسة بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية التي تُعَدُّ الجهة المركزية المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم، لتعمل على معالجتها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين وأفراد المجتمع في أبوظبي.
وفي هذا الصدد، قال سعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع: “تعدّ سياسة حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي محطّة مهمّة ضمن جهودنا لتطوير منظومة اجتماعية شاملة ودامجة للجميع، ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان حياة كريمة وآمنة لأفراد المجتمع، وخاصة أصحاب الهمم. وتهدف هذه السياسة إلى التصدي لجميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز على أساس الإعاقة التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، عبر تفعيل آلية موحدة للتدخل السريع، بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية، لتقديم الدعم اللازم وضمان توفير الحماية الشاملة”.
وأضاف: “تدرك دائرة تنمية المجتمع أهمية تمكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للتحديات، ومن هذا المنطلق تأتي هذه السياسة كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز التماسك المجتمعي وبناء بيئة تتيح للجميع فرصة المساهمة الفعّالة. إن تطبيق هذه السياسة لا يقتصر على الجهات الحكومية، بل يعتمد على تضافر جهود المجتمع بأسره، من أسر ومقدمي خدمات في القطاعات المختلفة، لنشر ثقافة تحترم حقوق أصحاب الهمم وتدعم اندماجهم الكامل.
وأكّد سعادته أنّ الشراكات الاستراتيجية التي تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث تسهم بشكل كبير في دعم القطاع الاجتماعي وضمان جودة الحياة لجميع الأفراد، وحماية الفئات المستضعفة ولاسيما أصحاب الهمم، ما يعكس التزام إمارة أبوظبي أن تكون مدينة دامجة وآمنة لأصحاب الهمم ورائدة في حماية حقوقهم.
وبدورها صرحت سعادة سلامة العميمي المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية قائلة: نفخر في هيئة الرعاية الأسرية بتعاوننا مع دائرة تنمية المجتمع لإطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم، التي تأتي في إطار التزام قيادتنا الرشيدة بتحقيق أهداف إمارة أبوظبي في بناء مجتمع دامج وآمن يكفل كامل الحقوق والكرامة للجميع. تمثل هذه السياسة محطة استراتيجية هامة في تعزيز منظومة الحماية المجتمعية، إذ تسلط الضوء على معالجة جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، من خلال آليات موحدة ومتكاملة تعتمد أفضل المعايير والممارسات العالمية للتدخل السريع والدعم الشامل.
وأوضحت سعادتها، أن هيئة الرعاية الأسرية تمثل ركيزة أساسية في تفعيل هذه السياسة، انطلاقاً من دورها المحوري في تقديم خدمات الرعاية الشاملة والخدمات المتخصصة. تُعد مراكز الخدمة التابعة للهيئة في أبوظبي والعين والظفرة، بالإضافة إلى مركز الطفل ومركز الاتصال 800444، نقاط وصول رئيسية تضمن حصول أصحاب الهمم وأسرهم على الدعم اللازم في جميع الأوقات. نؤكد التزامنا بحماية ورعاية أصحاب الهمم بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال تطوير أنظمة إدارة الحالات الأسرية وتقديم حلول متكاملة تلبي احتياجاتهم خاصة على صعيد الحماية والرعاية.
وأضافت: “نؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف هذه السياسة، وعليه، فإننا ملتزمون بالعمل المشترك لتعزيز شمولية ورفاهية وجودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، بما يدعم استقرار الأسرة وتماسك المجتمع، تحقيقًا لغاياتنا في بناء مستقبل أكثر تسامحًا وشمولية، حيث ينعم الجميع بفرص متكافئة وحياة كريمة، وذلك تلبيةً لنداء قيادتنا المستمر في تحقيق جودة حياة الأسرة وبالتالي المجتمع”
إطلاق دليل توعوي لحماية أصحاب الهمم
على هامش الفعالية، تم إطلاق “دليل توعوي لحماية أصحاب الهمم” بصيغ مهيّئة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم بمختلف احتياجاتهم وذلك بهدف رفع وعي أصحاب الهمم بحقهم في الحماية من الإساءة والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة وتمكينهم في الحصول عليه ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتغيير الفكر إلى اعتماد منظور الإعاقة المتوافق مع النهج الاجتماعي والنهج القائم على حقوق الإنسان لجعل الحماية مسؤولية مجتمعية.
وحول ذلك، أشارت سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع إلى أنّ إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم تعكس التزام دائرة تنمية المجتمع بتمكين أصحاب الهمم وضمان سلامتهم وحقوقهم، ويعد الدليل ليس مجرد وثيقة توجيهية، بل هو أداة عملية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع، من أسر وأفراد وعاملين في القطاع الاجتماعي، بأهمية حماية أصحاب الهمم وضمان وصولهم إلى تدابير وخدمات الحماية بسهولة وكفاءة.
وأضافت الدكتورة ليلى: “نؤكّد على أن الحماية ليست مسؤولية الجهات الحكومية فقط، بل هي واجب مجتمعي يبدأ من الأسرة ويمتد إلى جميع قطاعات المجتمع. ونحن في دائرة تنمية المجتمع ملتزمون بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لضمان تفعيل هذه المنظومة وتحقيق أهدافها، الأمر الذي يجسّده تعاوننا مع هيئة الرعاية الأسرية بصفتها الجهة المسؤولة عن تلقّي حالات حماية أصحاب الهمم. ونتطلّع إلى دور جهودنا المشتركة في بناء بيئة أكثر أماناً وعدلاً وشمولية، حيث يتمكن كل فرد من أصحاب الهمم من العيش بكرامة واستقلالية”.
ويسهم دليل حماية أصحاب الهمم بنشر الوعي والمعرفة لدى مختلف الجهات والفئات في الإمارة حول منظومة وآلية الحماية، وتوضيح حقوق أصحاب الهمم في الحماية بما يتماشى مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بحقوق أصحاب الهمم، وآليات الإبلاغ عن حالات سوء المعاملة والجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي من أجل بناء مجتمع وبيئة داعمة وممكنة لأصحاب الهمم.
أهداف سياسة حماية أصحاب الهمم
تهدف سياسة حماية أصحاب الهمم إلى تقديم الدعم والحماية لأصحاب الهمم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال والتمييز على أساس الإعاقة من خلال توحيد وتفعيل آلية ممنهجة لضمان وصول أصحاب الهمم إلى تدابير وخدمات الحماية بصورة توائم احتياجاتهم، بدءاً من رفع الوعي المجتمعي والوقاية والكشف المبكر عن حالات سوء المعاملة والإبلاغ وإجراء التقييم وتوفير التدخلات اللازمة لحمايتهم، وضمان تمتعهم بحياة آمنة بعيداً عن التعرض لأي نوع من أنواع سوء المعاملة.
وتقوم دائرة تنمية المجتمع، من خلال هذه السياسة، بوضع الأطر التنظيمية لضمان توفير حياة آمنة وكريمة لمختلف فئات المجتمع ولاسيّما أصحاب الهمم التي تعدّ من الفئات الأكثر عرضة لسو ء المعاملة. ولتحقيق ذلك تحرص الدائرة على العمل على بناء وتفعيل منظومة حماية للجميع.
وتلعب هيئة الرعاية الأسرية الدور المحوري في تفعيل آليات الحماية من خلال استقبال بلاغات سوء معاملة أصحاب الهمم عبر مراكز الخدمة التابعة لها والخط الساخن (800444)، وتوفير التدخل الفوري لحمايتهم، وتقييم الحالات، وتوفير الخدمات المتخصصة والرعاية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الوقائية الاستباقية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال