مذكرة تفاهم بين المملكة و«منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
وقّعت المملكة، اليوم، مذكرة تفاهم مع "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" لتعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من مبادرات تطوير السياسات العامة في قطاعات عدة منها الاقتصادية، والضريبية، والحوكمة المؤسسية، والاستدامة.
وجرى توقيع الشراكة الإستراتيجية، ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس بسويسرا، وتعكس نهج المملكة العربية السعودية القائم على ابتكار حلول تعتمد على التعاون الدولي متعدد الأطراف، وعلى حرص المملكة على إرساء أطر عمل مؤسسية مشتركة ومتوازنة لترسيخ دعائم الازدهار المستدام.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، تعزز المملكة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التعاون الثنائي في البحث المشترك، وتبادل المعلومات، والبيانات الإحصائية، وتنظيم الاجتماعات والفعاليات، ودعم التوافق مع معايير المنظمة، والذي يتضمن التقييم والتحليلات المقارنة لممارسات السياسات.
وتشارك المملكة في تسع لجان تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وتلتزم بسبعة صكوك قانونية تابعة لها.
وسيؤدي هذا التعاون إلى تعميق تعاون المملكة مع المنظمة في مجال السياسات؛ بما في ذلك الحوكمة العامة والسياسة التنظيمية، وتطوير المهارات والتعليم، وحوكمة الشركات والتمويل، وسياسة الاستثمار، ومكافحة الفساد، وتسهيل التجارة.
وتؤكد الشراكة على الالتزام بالحوكمة الرشيدة، والنزاهة، والشفافية، والسياسات المبنية على البيانات والمعطيات.
وتواصل المملكة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تركز على مفهوم التعاون الدولي لدوره المحوري في تشكيل السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والاستدامة البيئية محلياً وعالمياً.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التعاون والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
وفد من حكومة الإمارات يبحث مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آفاق التعاون المستقبلية
التقى وفد من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، معالي أولريك كنودسين، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)وكبار مسؤوليها وذلك بمقرها في باريس.
ناقش الجانبان خلال اللقاء فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي وتكريس أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الإماراتية المتميزة كمعايير عالمية وقصص نجاح تستفيد منها الدول الأعضاء.
جاء اللقاء ضمن زيارة الوفد الحكومي الإماراتي التي استهدفت بحث تعزيز ومواصلة التعاون بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة ورفع مستوى التنسيق بينهما وعرض عدد من التجارب ونماذج العمل الحكومي المتميزة في حكومة الإمارات ومشاركتها مع برامج ومبادرات وأعضاء المنظمة، واستعراض إطار اتفاق حوكمة التعاون الثنائي بين الجانبين المزمع توقيعه خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي.
ووّجه الوفد الحكومي الإماراتي الدعوة للأمين العام للمنظمة لحضور النسخة المقبلة من “القمة العالمية للحكومات” التي تعقد في فبراير 2025 في دبي بحضور ومشاركة قادة ووزراء ومسؤولين دوليين وحكوميين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وعرض الوفد خلال اللقاء عددا من المبادرات والتجارب الحكومية، بما في ذلك رؤية “نحن الإمارات 2031″، وأفضل الممارسات الحكومية المعتمدة في مجال التحوّل التشريعي، ونبذة عن الأولويات والشراكات الاقتصادية، وابتكار وتطوير خدمات حكومية متكاملة وذكية ورقمية، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وغيرها من المبادرات والبرامج والمشاريع الحكومية ذات الأهمية.
ضمّ الوفد الحكومي الإماراتي إلى باريس سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وسعادة خالد الهرمودي الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسعادة مارية حنيف القاسم الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وسالم الشعمي المدير التنفيذي للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وهشام الأميري مستشار الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء ، ورقية البلوشي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في حكومة دولة الإمارات.
وأكدت سعادة هدى الهاشمي أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تشدد على أهمية تعزيز نهج الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع الحكومات والمنظمات الدولية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ومشاركة النموذج الحكومي الإماراتي المتميز مع حكومات العالم للاستفادة منه في تصميم وتنفيذ استراتيجيات تنموية فاعلة ووضع أطر حوكمة تمكّن الفرص وتصنعها لخير المجتمعات.
وقالت الهاشمي إن التعاون بين حكومة دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يأتي في إطار هذا النهج التفاعلي الذي يوظف الشراكات لدعم ممكّنات التنمية مثل الحوكمة المرنة وتطبيقات التكنولوجيا والتحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتصفير البيروقراطية، لما فيه تسريع وتيرة العمل الحكومي وتحفيز الابتكار وتسهيل الإجراءات والمعاملات والمشاركة المجتمعية وتطوير الخدمات وتشجيع ريادة الأعمال وتبنّي أفضل الممارسات الحكومية العالمية.
وعقد الوفد خلال الزيارة اجتماعات بناءة مع كبار مسؤولي مختلف القطاعات في المنظمة الدولية شملت، أولريك فيسترغارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكارلوس سانتيسو، رئيس قسم الحكومات الرقمية والمبتكرة والمفتوحة، وباولو سانتياغو، رئيس قسم استشارات وتطبيق السياسات، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مديرية العلاقات الدولية والتعاون بالمنظمة، ولوتشيا كوزمانو، رئيسة قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومارك بيرسون، المدير المساعد لشؤون التوظيف والعمل والقضايا الاجتماعية، ونديم أحمد، المدير المساعد لمركز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأقاليم والمدن، وينس لودنجارد، المدير المساعد للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ونيكولا بينود، المدير المساعد للشؤون المالية والمشاريع، وجيليان دورنر، المديرة المساعدة لشؤون الحوكمة، وإيزابيل كوسكي، المدير المساعد لقسم الاقتصاد فرع دراسات الدول، وأنّا بيتيكنين، رئيسة قسم السياسات التنظيمية، وكارين بيرسيه، رئيسة وحدة الذكاء الاصطناعي بالمنظمة.
وعرض الوفد خلال اجتماعاته عدداً من المبادرات والتجارب الحكومية المتميزة التي وضعت دولة الإمارات في صدارة العديد من المؤشرات الدولية الاقتصادية والتنموية بما في ذلك تحقيقها المركز الأول عالمياً في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل ضمن تقرير “المؤشر العالمي للفرص المستقبلية” لعام 2024، والمرتبة الأولى عالمياً في قدرتها على استقطاب المواهب حسب “مؤشر الازدهار العالمي” لعام 2023.
وقدّم الوفد نبذة عن أبرز ركائز رؤية “نحن الإمارات 2031” الاستراتيجية وأهم الممارسات في حكومة الإمارات على الفريق القيادي في المنظمة وبحث تبادل أفضل الممارسات في قطاعات محورية للعمل الحكومي الممكّن للفرص الاقتصادية.
واستعرض سعادة خالد الهرمودي خلال الزيارة أفضل الممارسات الحكومية المعتمدة في مجال التحوّل التشريعي الذي يضمن المرونة والريادة في تحويل فرص المستقبل إلى واقع ممكن من خلال تشريعات حكومية تواكب التغيرات المتسارع وتستبقها كذلك.
بدورها، استعرضت سعادة مارية حنيف القاسم حزمة من أولويات وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات التي حققت أرقاماً قياسية عالمية غير مسبوقة في معدل ووتيرة اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعتها مع العديد من الاقتصادات الواعدة ضمن عضوية المنظمة، والخطة الاستراتيجية لتنويع اقتصاد الإمارات ومضاعفة حجمه وحجم الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات قليلة بحلول عام 2031.
وقدّم سالم الشعمي صورة شاملة عن مسارات تصميم وابتكار وتطوير حكومة الإمارات لخدمات حكومية متكاملة وذكية ورقمية وسلسة وفق نهج الاستباقية والمرونة والكفاءة والإنتاجية والتميّز في الأداء واستشراف الاحتياجات المستقبلية للأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال.
من جانبه، عرض هشام الأميري مقومات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يتم تنفيذه في دولة الإمارات والذي ينطلق من نموذج الإمارات الناجح في تيسير الحصول على الخدمات الحكومية والتطوير المستمر للأداء الحكومي الذي يزيل العقبات ويختصر الزمن ويوفر الجهد ويبسّط التعاملات.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد