ينعكس في معدلات النمو.. «معيط»: الحراك الاقتصادى العالمى يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحراك الاقتصادى العالمى يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس في معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين، وتواجه الاقتصادات النامية العديد من الآثار السلبية، بينما تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، فضلًا على اضطراب سلاسل التوريد، ورفع مخاطر الاستقرار المالى، لافتًا إلى أن الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدى إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية في الحفاظ على المرونة والتكيف مع في التكيف مع المتغيرات العالمية، على نحو يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية العالمية للبلدان النامية.
أخبار متعلقة
«المالية» تعلن النتائج المبدئية لحساب الموازنة
«المالية»: 164.3 مليار جنيه فائضًا أوليًا بموازنة 2022/ 2023
الرقابة المالية: الخميس والأحد المقبلان إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة يوليو
قال الوزير، في جلسة «الاقتصاد العالمي والصحة» خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إننا في مصر نتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالى، وقد سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ١،٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى الذي انتهى بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم أننا بادرنا بأربع حزم متتالية للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
أشار الوزير، إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ تُعد تتويجًا لجهود الدولة نحو تحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ بما يضمن تعزيز العمل المناخي والتصدي للتغيرات السلبية للمناخ، لافتًا إلى منح الحكومة «الرخصة الذهبية» للمستثمرين في المشروعات الصديقة للبيئة ومنها: الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات تابعة للدولة؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في المسار التنموي وتحقيق الحياد التنافسي للدفع بالقطاع الخاص وتعظيم مساهماته في الاقتصاد القومى.
أوضح الوزير، أن قناة السويس حققت إيرادات ٩،٤ مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ ٧ مليارات دولار في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي ٤,٩ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ كما بلغ عجز الميزان التجاري غير النفطي ٨,٣ مليار دولار بالربع الثاني من العام المالي الماضى مقارنة بـ ١٢,٨ مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وشهدت صادرات الخدمات في مصر نموًا بنسبة ١٩٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ مقارنة بذات الفترة في ٢٠١٩، وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة ٢٦٪ خلال العام المالي الماضى.
أكد الوزير أننا نتقدم بثبات في رقمنة جميع أنظمة الضرائب والجمارك، بما يسمح بتحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في عائداتنا الضريبية بقيمة ٢٣،١٪ في السنة المالية الماضية، كما أننا ملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المائة.
قال الوزير، إننا نمضي بخطوات فعَّالة فة توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات ورفع كفاءة النظام الصحى، وفقًا لأفضل النظم العالمية على النحو الذي يسهم في تحقيق حلم المصريين في رعاية صحية شاملة تغطى كل أفراد الأسرة وتخفف العبء المادي للمرض عن جيوب المواطنين، إضافة إلى مبادرات الرعاية الصحية الرئاسية التي ساعدت على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع ربوع الجمهورية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى الذين يعانون من الحالات الحرجة، كما تمكنت مصر أن تصبح من أولى الدول الخالية من فيرس «سي» من خلال حملة غير مسبوقة على مستوى العالم لفحص فيروس «سى» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وزارة المالية مجموعة العشرين قناة السويسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة المالية مجموعة العشرين قناة السويس العام المالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. نمو قوي متعدد التنوع
بالرغم من المصاعب التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموماً، وتلك التي تجددت منذ مطلع العام الجاري، إلا أن اقتصاد الإمارات يسير بخطوات ثابتة، على صعيد النمو، الآتي من كل القطاعات المحورية وتلك الواعدة.
المواجهات التجارية العالمية الراهنة، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية المتأصلة وتلك المتجددة، والآثار التي تركتها فترد الكساد العالمي، بما في ذلك الموجة التضخمية التي طالت جميع الاقتصادات دون استثناء.. كلها عوامل كبحت النمو في غالبية البلدان، بما فيها تلك التي كانت تعد محركاً له، مثل الصين والهند، ناهيك عن مستويات النمو المتواضعة جداً في الاقتصادات المتقدمة، التي تعاني من ضغوط على موازناتها العامة، ومن تراكم الديون، ومن اتساع الفجوة بين الشرائح المجتمعية فيها.
في الإمارات الحالة واضحة للغاية. نمو قوي، نتيجة الأداء الاقتصادي عالي الجودة، الذي يحاكي كل المخططات، بما فيها بالطبع، رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يعد أساساً في تمكين الاستدامة في الاقتصاد المحلي، إلى جانب محوري مهم أيضاً يتعلق بتوسيع نطاق اتفاقات الشراكة الشاملة، وتعدد أقطابها، ما ساهم في اقتراب الإمارات (مثلاً) من الوصول إلى الهدف الذي وضعته لقيمة التجارة الخارجية في زمن قياسي.
فالاستثمارات الأجنبية وصلت إلى مستويات عالية، وحراك استقطاب رؤوس الأموال ماضٍ بقوة. كل ذلك وغيره من العوامل، وفر الأرضية اللازمة لنمو من المتوقع أن يصل إلى 4٪ بنهاية العام الجاري، مرة أخرى رغم كل التحديات والاضطرابات العالمية الراهنة.
دور القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، يتصاعد بقوة أيضاً، وهو أحد أهداف الاستراتيجية العامة للبلاد. فوفق وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يسجل هذا القطاع نمواً في العام الحالي بنسبة 5٪، الأمر الذي يسهم بالضرورة في تعزيز الظروف التشغيلية، ويرفع من حالة اليقين في أنشطة الأعمال. هذا يعني، أن التنوع الاقتصادي المتبع في البلاد منذ سنوات، يضيف مزيداً من القوة للقطاع الخاص، الذي يمثل حجر الأساس في التنمية الشاملة، وفي استكمال مشهد الاستدامة الاقتصادية، وفي مزيد من التمكين للقطاعات الواعدة المختلفة، التي باتت جزءاً أصيلاً من الحراك التنموي الشامل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا