ينعكس في معدلات النمو.. «معيط»: الحراك الاقتصادى العالمى يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحراك الاقتصادى العالمى يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس في معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين، وتواجه الاقتصادات النامية العديد من الآثار السلبية، بينما تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، فضلًا على اضطراب سلاسل التوريد، ورفع مخاطر الاستقرار المالى، لافتًا إلى أن الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدى إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية في الحفاظ على المرونة والتكيف مع في التكيف مع المتغيرات العالمية، على نحو يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية العالمية للبلدان النامية.
أخبار متعلقة
«المالية» تعلن النتائج المبدئية لحساب الموازنة
«المالية»: 164.3 مليار جنيه فائضًا أوليًا بموازنة 2022/ 2023
الرقابة المالية: الخميس والأحد المقبلان إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة يوليو
قال الوزير، في جلسة «الاقتصاد العالمي والصحة» خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إننا في مصر نتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالى، وقد سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ١،٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى الذي انتهى بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم أننا بادرنا بأربع حزم متتالية للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
أشار الوزير، إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ تُعد تتويجًا لجهود الدولة نحو تحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ بما يضمن تعزيز العمل المناخي والتصدي للتغيرات السلبية للمناخ، لافتًا إلى منح الحكومة «الرخصة الذهبية» للمستثمرين في المشروعات الصديقة للبيئة ومنها: الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات تابعة للدولة؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في المسار التنموي وتحقيق الحياد التنافسي للدفع بالقطاع الخاص وتعظيم مساهماته في الاقتصاد القومى.
أوضح الوزير، أن قناة السويس حققت إيرادات ٩،٤ مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ ٧ مليارات دولار في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي ٤,٩ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ كما بلغ عجز الميزان التجاري غير النفطي ٨,٣ مليار دولار بالربع الثاني من العام المالي الماضى مقارنة بـ ١٢,٨ مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وشهدت صادرات الخدمات في مصر نموًا بنسبة ١٩٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ مقارنة بذات الفترة في ٢٠١٩، وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة ٢٦٪ خلال العام المالي الماضى.
أكد الوزير أننا نتقدم بثبات في رقمنة جميع أنظمة الضرائب والجمارك، بما يسمح بتحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في عائداتنا الضريبية بقيمة ٢٣،١٪ في السنة المالية الماضية، كما أننا ملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المائة.
قال الوزير، إننا نمضي بخطوات فعَّالة فة توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات ورفع كفاءة النظام الصحى، وفقًا لأفضل النظم العالمية على النحو الذي يسهم في تحقيق حلم المصريين في رعاية صحية شاملة تغطى كل أفراد الأسرة وتخفف العبء المادي للمرض عن جيوب المواطنين، إضافة إلى مبادرات الرعاية الصحية الرئاسية التي ساعدت على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع ربوع الجمهورية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى الذين يعانون من الحالات الحرجة، كما تمكنت مصر أن تصبح من أولى الدول الخالية من فيرس «سي» من خلال حملة غير مسبوقة على مستوى العالم لفحص فيروس «سى» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وزارة المالية مجموعة العشرين قناة السويسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة المالية مجموعة العشرين قناة السويس العام المالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة