ينعكس في معدلات النمو.. «معيط»: الحراك الاقتصادى العالمى يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحراك الاقتصادى العالمى يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس في معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين، وتواجه الاقتصادات النامية العديد من الآثار السلبية، بينما تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل، فضلًا على اضطراب سلاسل التوريد، ورفع مخاطر الاستقرار المالى، لافتًا إلى أن الصدمات والمخاطر المتعددة تؤدى إلى تآكل قدرة الاقتصادات النامية في الحفاظ على المرونة والتكيف مع في التكيف مع المتغيرات العالمية، على نحو يتطلب تعزيز دعم المؤسسات المالية العالمية للبلدان النامية.
أخبار متعلقة
«المالية» تعلن النتائج المبدئية لحساب الموازنة
«المالية»: 164.3 مليار جنيه فائضًا أوليًا بموازنة 2022/ 2023
الرقابة المالية: الخميس والأحد المقبلان إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة يوليو
قال الوزير، في جلسة «الاقتصاد العالمي والصحة» خلال مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إننا في مصر نتبنى نهجًا متوازنًا لدعم الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط المالى، وقد سجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ١،٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى الذي انتهى بنهاية يونيه ٢٠٢٣، رغم أننا بادرنا بأربع حزم متتالية للحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
أشار الوزير، إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ تُعد تتويجًا لجهود الدولة نحو تحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ بما يضمن تعزيز العمل المناخي والتصدي للتغيرات السلبية للمناخ، لافتًا إلى منح الحكومة «الرخصة الذهبية» للمستثمرين في المشروعات الصديقة للبيئة ومنها: الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي تباشرها جهات أو شركات تابعة للدولة؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة في المسار التنموي وتحقيق الحياد التنافسي للدفع بالقطاع الخاص وتعظيم مساهماته في الاقتصاد القومى.
أوضح الوزير، أن قناة السويس حققت إيرادات ٩،٤ مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ ٧ مليارات دولار في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي ٤,٩ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ كما بلغ عجز الميزان التجاري غير النفطي ٨,٣ مليار دولار بالربع الثاني من العام المالي الماضى مقارنة بـ ١٢,٨ مليار دولار عن ذات الفترة من العام المالى ٢٠٢١ /٢٠٢٢، وشهدت صادرات الخدمات في مصر نموًا بنسبة ١٩٪ خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ مقارنة بذات الفترة في ٢٠١٩، وارتفعت عائدات السياحة في مصر بنسبة ٢٦٪ خلال العام المالي الماضى.
أكد الوزير أننا نتقدم بثبات في رقمنة جميع أنظمة الضرائب والجمارك، بما يسمح بتحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في عائداتنا الضريبية بقيمة ٢٣،١٪ في السنة المالية الماضية، كما أننا ملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المائة.
قال الوزير، إننا نمضي بخطوات فعَّالة فة توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل التي ترتكز على تطوير البنية التحتية الصحية بالمحافظات ورفع كفاءة النظام الصحى، وفقًا لأفضل النظم العالمية على النحو الذي يسهم في تحقيق حلم المصريين في رعاية صحية شاملة تغطى كل أفراد الأسرة وتخفف العبء المادي للمرض عن جيوب المواطنين، إضافة إلى مبادرات الرعاية الصحية الرئاسية التي ساعدت على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع ربوع الجمهورية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى الذين يعانون من الحالات الحرجة، كما تمكنت مصر أن تصبح من أولى الدول الخالية من فيرس «سي» من خلال حملة غير مسبوقة على مستوى العالم لفحص فيروس «سى» والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
وزارة المالية مجموعة العشرين قناة السويسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة المالية مجموعة العشرين قناة السويس العام المالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية» يشدد على تطوير معايير المحاسبة
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمناسبة مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، والتي تضم في عضويتها 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزًا بجميع أنحاء العالم.
أضاف أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
وقال فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
شراكة بين الرقابة المالية ووزارة العدل بشأن التطبيقات العملية لقانون التأمين الموحد
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت