أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بحرمان مواطنين، من الذين كانوا يستفيدون من المساعدة الطبية “راميد”، من الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية “أمو تضامن”؛ عازيا سبب ذلك إلى الإجراءات الإدارية.

وأوضح المسؤول الحكومي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه “حين تمت عملية الانتقال التلقائي للمواطنين، الذين كانوا مستفيدين من نظام المساعدة الطبية راميد، وعددهم حوالي 11 مليون مستفيد، وتحويلهم إلى نظام (أمو تضامن) كان هناك من لديه بطاقة التعريف الوطنية مشرفة على انتهاء مدة صلاحيتها، وهناك من كان عليه تجديدها”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يطمئن الأطباء بشأن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حرص الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، على طمأنة الأطباء بشأن المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع قانون المسئولية الطبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.

وقال وزير الصحة: “إن النص الوارد فى مشروع القانون، يمنح صلاحية قرار الحبس الاحتياطى، لدرجة رئيس نيابة على الأقل، وليس وكيل نيابة، مع التقدير الكامل لكافة الدرجات القضائية”.

وأضاف وزير الصحة: “أيضا مشروع القانون، حدد الحالات التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى ما يعنى أنها ليس متاحة فى كل الحالات”.

وتابع: “أيضا هناك ضوابط واضحة وصريحة فى مسألة الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى، تنظم ذلك الأمر”. 

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يلتقي مدير عام منظمة الصحة العالمية
  • “الإمارات الصحية” تنظّم المؤتمر الإقليمي العاشر لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى
  • وزير الصحة يبحث الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال التنمية البشرية بالقطاع
  • “طرق دبي” تدرج بطاقة نول كوسيلة دفع لاستخدام السكوتر الكهربائي
  • “وصفة” العمر المديد والحياة الصحية في هذه الفاكهة
  • “قضاء أبوظبي” تطلق “نبض” لإدارة أداء المنظومة القضائية
  • برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
  • الحبس الاحتياطي في المسؤولية الطبية.. وزير الصحة يُطمئن الأطباء
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
  • وزير الصحة يطمئن الأطباء بشأن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية