القضاء: الهيئة القضائية للانتخابات أنهت النظر بـ 338 طعنا خاصًا بانتخابات مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلن مجلس القضاء الاعلى أن الهيئة القضائية للانتخابات انهت النظر بشأن الطعون المرسلة اليها من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات بخصوص انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لسنة 2023.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الهيئة القضائية نظرت في (338) طعنا والتي تم انجازها خلال المدة المقررة قانونا وفقا لاحكام المادة 10 / 7 من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : لا تخضع مجالس التأديب لقواعد مخاصمة القضاة
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بشأن طلب تعويض أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن "مجالس التأديب" تختلف عن "المحاكم التأديبية" من حيث تشكيلها، فهي تتكون من أغلبية غير القضاة ذوي الحصانة القضائية والاستقلال الكامل، وتتبع تلك الأغلبية في الغالب من مجالس التأديب للجهة الإدارية المشكل بها المجلس.
ولا تخضع هذه الأغلبية سواء رئيس المجلس أو الأعضاء المشكل منهم المجلس - عدا العنصر القضائي - لقواعد المساءلة الاستثنائية للقضاة ، ومن ثم لا ينطبق على هذه الأغلبية أسباب مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وأضافت المحكمة أنه كما لا يجوز القول بمساءلة الجهة الإدارية المُشكلة "لمجلس التأديب" عن أعمال مجلس التأديب ، الذي يكون مستقلا في أعماله عن الجهة الإدارية ، ولا تخضع قراراته لتصديقها ، وأنه لا يتصور أن تكون مسئولية "مجلس التأديب" عن التعويض عما يقع منه من أخطاء فيما يصدره من قرارات بشأن ما يحال إليه من دعاوى تأديبية ضد الموظف أو العامل أن تكون على وفق قواعد المسئولية التقصيرية ، أو على نحو مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية العادية الصادرة عنها ، أيا كان حجم الخطأ وقدر الضرر، إلا أنه ليس معنى ذلك إعفاء مجالس التأديب من المسئولية عن التعويض عما يصدر منها من قرارات على وجه الإطلاق .
وإذا كان المشرع قد وضع أسبابا وحالات لمساءلة القضاة استثناء بما سماه بالمخاصمة ، وهي في حقيقتها دعوى تعويض عما يقع منهم من أخطاء جسيمة تضر بالخصوم ، فمن باب أولى أن تنعقد مسئولية مجالس التأديب عن التعويض عما يصدر عنها من قرارات يشوبها الخطأ الجسيم الذي قد يصل إلى درجة الخطأ الشخصي الذي ينطوي على هوى طائش ورغبة جامحة يتغيا بها الكيد والنكاية أو إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، واعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي تشوب القرار وتنحدر به إلى درجة الانعدام.