إسطنبول ستشهد منافسة شرسة في الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلن حزب العدالة والتنمية في 7 كانون الثاني/ يناير، أسماء مرشحيه للانتخابات المحلية في بعض المدن، بما فيها مدينة إسطنبول. ورشح الحزب وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق، النائب مراد قوروم، ليتنافس مع مرشح حزب الشعب الجمهوري، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وكان قوروم أقوى مرشح لخوض الانتخابات المحلية في إسطنبول باسم حزب العدالة والتنمية، وبالتالي لم يكن ترشيحه مفاجئا، بل حظي بترحيب واسع في صفوف الحزب الحاكم وحلفائه.
إسطنبول تعاني من مشاكل عديدة، على رأسها البيوت القديمة المتهالكة التي يتوقع ألا تصمد أمام الزلازل، ويجب هدم تلك البيوت وبناء عمائر جديدة مكانها في إطار مواجهة خطر الزلزال. وكان إمام أوغلو تعهد خلال حملته الانتخابية بأنه سيبني 100 ألف شقة سكنية جديدة، إلا أنه لم يبن خلال رئاسته لبلدية إسطنبول غير 5 آلاف شقة فقط. وأما المهندس قوروم فعمل لسنين طويلة خبيرا في رئاسة إدارة التنمية السكنية "توكي"، الأمر الذي يسجل لصالحه في إنجاز المشاريع المتعلقة بالتحول العمراني الذي تحتاج إليه إسطنبول. ومن المؤكد أن حزب العدالة والتنمية رشحه لرئاسة بلدية إسطنبول نظرا لخبرته الواسعة في هذا المجال.
ترشيح مراد قوروم للانتخابات المحلية في إسطنبول أثار قلقا في صفوف حزب الشعب الجمهوري، وأربك حساباته، وسرعان ما أطلق الحزب حملة في وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة مرشح حزب العدالة والتنمية والتقليل من أهمية ترشيحه. ومن المعلوم أن هذا الأسلوب هو ما يتقنه رئيس بلدية إسطنبول وفريقه
قوروم يشدد منذ ترشيحه على أنه سيبذل كافة جهوده فقط من أجل خدمة سكان إسطنبول. ويبدو أن هذا سيكون أهم شعار في حملته الانتخابية، لأنه يذكِّر الناخبين بأن إمام أوغلو أهمل وظائفه في رئاسة بلدية إسطنبول بسبب انشغاله بالانتخابات الرئاسية، كما أنه يسعى الآن إلى تولي رئاسة حزب الشعب الجمهوري، بدلا من التركيز على خدمة المدينة العريقة وحل مشاكلها.
حملة قوروم الانتخابية بدأت مباشرة بعد إعلان ترشيحه لرئاسة بلدية إسطنبول، وهي مبنية على تقديم حلول لمشاكل المدينة، كأزمة المرور وأزمة المياه وغيرهما. وكان قوروم انتخب نائبا عن إسطنبول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقام آنذاك بحملة انتخابية ناجحة. وهو يفضل لقاء الناخبين، والاستماع إليهم، ويتم استقباله بحفاوة في الأماكن التي يزورها.
ترشيح مراد قوروم للانتخابات المحلية في إسطنبول أثار قلقا في صفوف حزب الشعب الجمهوري، وأربك حساباته، وسرعان ما أطلق الحزب حملة في وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة مرشح حزب العدالة والتنمية والتقليل من أهمية ترشيحه. ومن المعلوم أن هذا الأسلوب هو ما يتقنه رئيس بلدية إسطنبول وفريقه.
حملة إمام أوغلو الانتخابية مبنية على الدعاية، وفي هذا الإطار يصرف الرجل ملايين الدولارات للإعلانات وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم بتلك المهمة. إلا أن سكان إسطنبول أنفسهم رأوا خلال خمس سنوات مدى فشله، ما يعني أن شمس هذه الحقيقة لا يمكن أن تغطى بغربال الدعاية.
إمام أوغلو فاز في الانتخابات المحلية السابقة بفارق ضئيل للغاية، وفي جولة الإعادة التي أجريت بعد إلغاء نتائج الانتخابات بسبب ما شابها من شكوك، زادت نسبة التصويت لصالحه. وكان منافسه مرشح تحالف الجمهور بن علي يلدريم، وكان التنافس بين مرشح شاب مبتسم غير معروف وآخر كبير في السن. وأما في هذه الانتخابات فسيكون التنافس بين مرشحين أحدهما "فاشل متكبر" والآخر "ناجح متواضع"، كما أن قوروم شاب يتمتع بالنشاط والحيوية.
هناك استطلاعات للرأي تظهر تقدم قوروم على إمام أوغلو، وأخرى تظهر تقدم إمام أوغلو على قوروم، إلا أن كثيرا من شركات استطلاعات الرأي فقدت مصداقيتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لأنها كانت تقول إن كليتشدار أوغلو يتقدم على أردوغان بفارق كبير. ومن المؤكد أن التنافس بين المرشحين سيستمر حتى اللحظة الأخيرة
مرشح التحالف المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة على 51.78 في المائة من أصوات الناخبين في إسطنبول، فيما حصل مرشح تحالف الجمهور، رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، على 48.22 في المائة. إلا أن الانتخابات المحلية تختلف عن الانتخابات الرئاسية، كما أن الحزب الجيد برئاسة ميرال أكشينار سيخوض هذه الانتخابات بمرشحه ولن يدعم مرشح حزب الشعب الجمهوري. وإضافة إلى ذلك، إمام أوغلو هو الذي أسقط كليتشدار أوغلو من رئاسة حزب الشعب الجمهوري، ولذلك قد يمتنع مؤيدو هذا الأخير عن التصويت له في 31 آذار/ مارس القادم.
التصويت في الانتخابات الديمقراطية يفترض أن يكون لاختيار الأصلح الذي يتوقع أنه سيخدم الشعب أكثر، إلا أن الانتماء الأيديولوجي يلعب دورا كبيرا في الانتخابات التركية، ولذلك يفوز بعض المرشحين رغم فشلهم الذريع. ولو كان رئيس بلدية إسطنبول يتم انتخابه بناء على الخبرة والكفاءة لفاز قوروم بفارق كبير.
إسطنبول ستكون محط الأنظار في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 آذار/ مارس القادم، ويُتوقع أن يفوز قوروم أو إمام أوغلو بفارق قليل، وأما المرشحون الآخرون فلا حظ لهم في هذه الانتخابات.
هناك استطلاعات للرأي تظهر تقدم قوروم على إمام أوغلو، وأخرى تظهر تقدم إمام أوغلو على قوروم، إلا أن كثيرا من شركات استطلاعات الرأي فقدت مصداقيتها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لأنها كانت تقول إن كليتشدار أوغلو يتقدم على أردوغان بفارق كبير. ومن المؤكد أن التنافس بين المرشحين سيستمر حتى اللحظة الأخيرة.
twitter.com/ismail_yasa
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه العدالة والتنمية إمام أوغلو الانتخابات تركيا اسطنبول العدالة والتنمية انتخابات إمام أوغلو مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العدالة والتنمیة الانتخابات الرئاسیة الانتخابات المحلیة حزب الشعب الجمهوری رئیس بلدیة إسطنبول کلیتشدار أوغلو فی الانتخابات التنافس بین المحلیة فی فی إسطنبول إمام أوغلو تظهر تقدم مرشح حزب إلا أن
إقرأ أيضاً:
موقع إيطالي: معركة شرسة بين أميركا والصين وتركيا على منطقة الصومال
تشهد منطقة الصومال وأرض الصومال تحولا إستراتيجيا في موقف الولايات المتحدة تجاهها مدفوعا بتغير موازين القوى في القرن الأفريقي وسط تصاعد النفوذ الصيني والتركي.
وقال الكاتب أوليفييه دوزون، في تقرير نشره موقع "لي ديبلومات"، إن تغييرا دبلوماسيا هادئا، لكنه ذو دلالة كبيرة، على وشك الحدوث في واشنطن.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: على أميركا التحرك لوقف الإبادة الجماعية في السودانlist 2 of 2مستوطن سابق يشرح أسباب رفضه الخدمة في الجيش الإسرائيليend of list نهج أميركي جديدوأشار إلى أنه، وعلى مدى عقود عدة، دافعت الولايات المتحدة عن مبدأ صومال موحد، منكرة فعليا أي اعتراف دولي بأرض الصومال، وهي منطقة أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991.
ومع ذلك، فإن التوازنات الجيوسياسية المتغيرة في القرن الأفريقي تدفع الآن الإدارة الأميركية إلى إعادة النظر في هذه العقيدة الراسخة.
وأوضح الكاتب أن أرض الصومال، على الرغم من عدم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي، تتميز في الإقليم غير المستقر، باستقرار سياسي نسبي ونظام ديمقراطي فعّال، وترفض بشكل قاطع أي تعاون مع الصين.
فمنذ عام 2020، أقامت حتى علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، في خطوة رمزية للغاية تُصنف أرض الصومال، فعليا، ضمن المصالح الإستراتيجية الغربية، في وقت تسعى فيه بكين إلى توسيع نفوذها في أفريقيا.
وأضاف أن وضع أرض الصومال هذا، الذي يكسر منطق المركزية الصينية، بات اليوم يجذب انتباه واشنطن إليها باعتبارها بديل موثوق، ديمقراطي وذو مصداقية لحكومة فدرالية صومالية تبتعد بشكل متزايد عن دوائر النفوذ الغربية.
إعلان تركيز صيني تركي على الصومالوأشار الكاتب إلى أن الصومال على عكس ذلك لأنها تعزز تحالفاتها مع الصين وتركيا، إذ أبدت بكين اهتماما كبيرا بتركيب محطات مراقبة فضائية على الأراضي الصومالية.
وعززت أنقرة، يقول الكاتب، وجودها العسكري بإقامتها أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج البلاد، والموجودة في مقديشو. وتقوم هذه القاعدة بتدريب القوات الصومالية وتعمل كمرتكز لتوسع تركيا الإقليمي.
ومؤخرا، بدأت تركيا الاستعداد لنشر ما بين ثلاث إلى خمس كتائب من القوات العسكرية الخاصة، المجهزة بمسيرات، لتنفيذ هجوم ضد حركة الشباب المجاهدين الصومالية.
ويهدف هذا الانتشار العسكري أيضا إلى تأمين القاعدة البحرية والفضائية التركية المستقبلية في الصومال، مما يؤكد طموحات أنقرة في فرض قوتها في المحيط الهندي والبحر الأحمر.
تراجع استراتيجيوقال دوزون إن هذه التطورات يُنظر إليها في واشنطن دليلا على تراجع إستراتيجي أميركي في منطقة شديدة الحساسية، نظرا لما تحمله من تداعيات على نفوذ الولايات المتحدة في القرن الأفريقي.
ويزيد من حجم القلق الأميركي احتمال إنشاء بنى تحتية صينية وتركية على الأراضي الصومالية، وهو ما يثير مخاوف عميقة تتعلق بالأمن الإقليمي واختلال موازين القوة في المنطقة.
أهمية حيوية لبربرةووفقا للكاتب، تكتسب مدينة بربرة الساحلية، في أرض الصومال، أهمية حيوية، إذ تقع على بعد 260 كيلومترا فقط من السواحل اليمنية، عند ملتقى خليج عدن والبحر الأحمر، وتتمتع بربرة بميناء حديث، بالإضافة إلى قاعدة جوية سابقة بُنيت خلال الحرب الباردة.
وأوضح أن هذا المجمع اللوجستي ربما يصبح رأس حربة مثاليا للعمليات العسكرية والإنسانية الأميركية في شرق إفريقيا وصولا إلى منطقة الهندو-باسيفيك.
وفي الشهر الجاري أقر نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو رسميا بأن السياسة الأميركية تجاه أرض الصومال قيد المراجعة، مما يشير إلى احتمال حدوث قطيعة مع العقيدة السابقة.
إعلانوأكد وزير خارجية أرض الصومال، عبد الرحمن يوسف، أن النضج الديمقراطي والقيمة الاستراتيجية لمنطقته لم يعودا قابلين للتجاهل من قبل القوى الكبرى.
زيارات سعيا للدعموأشار الكاتب إلى أن وفدا رفيع المستوى من أرض الصومال سيقوم، بفضل الاستراتيجية الدبلوماسية المنسقة جيدا، بزيارة إلى واشنطن الشهر المقبل.
وسيلي ذلك زيارة للرئيس موسى بيهي عبدي في يوليو/تموز. والهدف واضح: الحصول على دعم الحزبين، ولا سيما من الجمهوريين، الذين سبق للعديد منهم أن قاموا بحملات من أجل الاعتراف الرسمي بأرض الصومال.
وقال دوزون إن هذا النهج يهدف إلى تسريع ربط أرض الصومال بالمحور الاستراتيجي الغربي، في مواجهة الديناميكيات الصينية والتركية.
وختم بالقول إن واشنطن تسعى إلى إعادة معايرة نهجها الإقليمي، مع التركيز على شريك ديمقراطي ناشئ في منطقة غير مستقرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مصالحها العسكرية والجيوسياسية في منطقة حاسمة لأمن الملاحة البحرية العالمي.