دبي: «الخليج»
أطلقت دولة الإمارات مبادرة «إيكومارك»، التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة، مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، وجرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر، عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.

منصة لاعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستدامة
«إيكومارك» سيساعد على استكشاف أسواق جديدة عالمياً 
المبادرة تدفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون 
تلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة 

تتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة «إيكومارك»، بما يشمل إرشادات متطلبات والمستندات المطلوبة وخارطة طريق، للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة، وستشرف على الإطار هيئة مركزية مقرها دولة الإمارات.


وأعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، عن تلك المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان: «نظام تجاري جديد: النمو الشامل للجميع»، وضمّت الجلسة وزراء وصانعي سياسات وأكاديميين، بحثوا سبل تحسين دمج الدول الأقل نمواً، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تقودها النساء والشباب في التجارة العالمية، كما أبرزت ضرورة دعم الشركات الناشئة على مواكبة تنامي طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات المتوافقة مع المعايير الخضراء.
وأكّد ثاني الزيودي، خلال إطلاقه المبادرة، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، لكن لا يمكن فتح آفاق مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تديرها وتقودها الفئات ناقصة التمثيل، بما يشمل النساء والشباب، إلا عن طريق الدعم المستهدف والمصمم خصيصاً للحد من قيود الوقت والتكاليف، والموارد المرتبطة بالامتثال التنظيمي البيئي.
وقال: «تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 90% من الشركات العالمية، ويجب ضمان قدرتها على الوصول الكامل إلى النظام التجاري العالمي، إذا ما أردنا تحقيق رؤيتنا لاقتصاد عالمي أكثر استدامة وعدالة، كما تعد تلك المؤسسات من أهم صانعي التغيير، إذ تمتلك المرونة اللازمة، لريادة الاستدامة عبر مختلف سلاسل القيمة، وسيساعدهم تطوير اعتماد «إيكومارك» العالمي، منصة متاحة ومعترف بها عالمياً، على استكشاف أسواق جديدة حول العالم والمنافسة فيها، وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة».
وأوضح الزيودي أن هذا الإعلان ينطلق من التقدم، الذي أحرزه أول يوم للتجارة يقام خلال مؤتمر COP، الذي انعقد في دبي الشهر الماضي، حيث استضافت دولة الإمارات، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وغرفة التجارة الدولية، ومنظمة التجارة العالمية سلسلة من المحادثات المهمة حول مساهمة التجارة في مواجهة تحدي التغير المناخي، وبصفته رئيساً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه أبوظبي في فبراير المقبل، أشار إلى أن اعتماد «إيكومارك»، يؤكد التزام دولة الإمارات، بنظام عالمي يشمل الجميع، وتحرص على إتاحة الوصول الكامل والعادل إلى النظام التجاري العالمي.
ويشار إلى أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، ينعقد في دافوس تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، ويحشد قادة الحكومات، وقطاع الأعمال للمشاركة في حوارات بناءة، واستشرافية والمساعدة على إيجاد الحلول عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.

الصورة

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دافوس المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

«كفالة» يموّل 3 آلاف منشأة بـ8 مليارات ريال خلال النصف الأول لعام 2024

كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج "كفالة" خلال النصف الأول من العام المالي 2024م، بلغت ما يقارب 3000 منشأة صغيرة ومتوسطة، أصدر لها البرنامج 3543 ضماناً تمويلياً بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 11.66 %، مفيدًا أن قيمة الضمانات التمويلية المقدمة لهم أكثر من 6 مليارات ريال مقابل 5.7 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 4.63 %.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" همام هاشم:" إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد والعنصر الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030"، منوهاً بأهمية تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والخاصة لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، مشيراً إلى نجاح تجربة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة و المتوسطة "كفالة" كنموذج للشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.

واعتمد البرنامج منذ انطلاقه في العام المالي 2006م وحتى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024م أكثر من 63 ألف كفالة استفادت منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل بلغت أكثر من 99 مليار ريال مقابل قيمة الضمانات الصادرة حيث بلغت قيمته الإجمالية 70.5 مليار ريال.

ويسعى برنامج كفالة بالمواءمة مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق أهداف ومحاور رؤية المملكة 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل اللازم لنمو أعمالها وتوسيع أنشطتها في جميع أنحاء المملكة وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • إجزيتس مينا تتوسع في المملكة بدعم مستثمرين سعوديين
  • “الحويج” يبحث آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • “7X” تعلن استراتيجيتها الجديدة لتعزيز حضورها العالمي
  • 8 مليارات ريال تمويلات «كفالة» للمنشآت
  • خالد جمال عضوًا منتدبًا لشركة ضمان- CGC
  • فيزا: الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة بشأن التحول الرقمي
  • تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
  • «كفالة» يموّل 3 آلاف منشأة بـ8 مليارات ريال خلال النصف الأول لعام 2024
  • البنك المركزي يقرر الإلغاء التدريجي لمعالجة القروض غير المنتظمة للشركات الصغيرة والمتوسطة
  • ما أهمية رفع تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد الوطني؟