احذرو هذه الاشياء الغير متوقعه تقلل كفاءة الالواح الشمسية بنسبة 15%
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تؤثر حبوب لفاح الاشجار سلباً في كفاءة الألواح الشمسية ، وتزيد من خسائر إنتاجها السنوي؛ مما يثير الجدل حول كيفية تنظيفها، خاصة أن الاعتماد على تنظيفها بمياه الأمطار -فقط- تَبيَّن عدم كفايته، وفق دراسة تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وخلصت الدراسة إلى أن حبوب اللقاح المتساقطة من الأشجار تلتصق بالألواح بمعدل أكبر من حبوب لقاح العشب والحشائش الأرضية، بالنظر إلى أن الهواء والأتربة قد تعزز تساقط هذه الحبوب من أوراق الأشجار.وقدّرت الدراسة أن كفاءة الألواح الشمسية تنخفض بسبب حبوب اللقاح بحدود 15%، لتتباين هذه النسبة طبقًا لمواسم الجفاف والرياح والأتربة، وتجعل فصل الربيع الأشد تأثيرًا.
تنظيف غير كافٍ
ويعدّ الاعتماد على ماء المطر -وحده- للتغلب على تلوث الألواح الشمسية بحبوب لقاح الأشجار غير كافٍ لتنظيفها بصورة جيدة، وفق نتائج دراسة نشرت نتائجها مجلة بي في ماغازين (PV Magazine).
ولا يمكن للتنظيف اليدوي بعد هطول الأمطار تجنُّب انخفاض كفاءة الألواح بما يزيد عن 15%، إذ يمكن للتدخل اليدوي أن يرفع كفاءة الألواح بما يتراوح بين 5 و11% فقط.
وأدت عملية التنظيف غير الجيد للألواح الشمسية من حبوب لقاح الأشجار إلى تسجيل إنتاج الألواح معدل خسارة سنوية يُقدَّر بنحو 10%، وقد تختلف هذه النسبة حسب “مواسم” انتقال حبوب اللقاح.
وبرز تأثير سلبي واسع النطاق لحبوب لقاح الأشجار خلال فصل الربيع على إنتاج الطاقة الشمسية، إذ تبيَّن أن تأثير حبوب لقاح الأعشاب والحشائش أقل ضررًا؛ لأن التصاقها بالألواح منخفض القوة.
ولم تتوصل الدراسة إلى نسب تلوث للألواح الشمسية مع انتشار حبوب لقاح الأعشاب والحشائش نهاية فصل الصيف.
ووفق النتائج المعلنة حتى الآن للدراسة غير المكتملة، ينجم تلوث الألواح الشمسية بحبوب لقاح الأشجار وفق نسب ومعدلات مختلفة؛ نظرًا لمعايير عدّة، من بينها: حجم الحبوب وشكلها وخصائصها وطبيعة أسطح الألواح الملتصقة بها.
تنظيف الواح الطاقة الشمسيةنماذج الدراسة
للظروف البيئية والجوية واتجاهات الرياح ومعدلات الرطوبة دور مهم أيضًا في حساب معدل تلوث الألواح الشمسية بحبوب لقاح الأشجار.
وتوصَّل الباحثون إلى أن هناك أنواع أشجار ذات تأثير أكبر من غيرها في التصاق حبوب لقاحها بالألواح، ومدى قابليتها للتنظيف، من بينها أشجار الصنوبر والسنديان “البلوط”.
وكشف الباحثون هذه النتائج بعدما أخضعوا حبوب اللقاح في 5 منشآت للطاقة الشمسية تقع بولاية كارولينا الشمالية في أميركا -تراوحت قدرتها بين 4 و9 ميغاواط، وعمرها 7 سنوات- إلى فحص وتدقيق.
وأكد الباحثون أن توقعاتهم حول معدل تلوث الألواح الشمسية بحبوب اللقاح خلال أوقات الجفاف جاءت أقل من المعدل المرصود فعليًا، خاصة في ظل خسائر وتقليص إنتاج هذه المنشآت.
وخلصوا إلى أن المنشآت ذات مناخ أكثر رطوبة و”كثافة شجرية” تواجه تحديات أكبر من غيرها، وكذلك أكبر من المنشآت الموجودة في الصحراء والأتربة.
وأعدَّ الدراسة باحثون من المختبر الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأميركية “إن آر إي إل”، بالتعاون مع باحثي جامعة ديوك الأقدم في ولاية كارولينا الشمالية بأميركا، ومنصة سولار أنسويلد (Solar Unsoiled) المعنية بتطوير بيانات الطاقة الشمسية، وجامعة جيان الإسبانية، وجامعة سابينزا في روما.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: كفاءة الألواح الشمسية حبوب اللقاح أکبر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس مدينة أرمنت بالأقصر ينجح في استرداد أملاك الدولة من الغير جادين فى تقنين أوضاعهم
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري، باسترداد مساحة 155 ألف و 400 متر مربع أراضي زراعية، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين.
كما تم معاينة 2 حالة أراضي أملاك دولة مباني مطلوب استردادها وجارى تحرير ما عاد عليه من نفع لها لتعذر الإزالة كونها مأهولة.
قاد الحملة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، وحجاج جاد الرب، مدير المتابعة، ومحمد إبراهيم مشرف أملاك المركز ويوسف نصير مدير الأملاك، وبحضور رئيس قرية الرياينة، ومدير وأعضاء المتابعة، ومسئولي الأملاك بالقرية، وحماية أملاك المركز وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة.
وتم تسليم الأرض لرئيس القرية ومسئول أملاك القرية ومدير أملاك المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين وتحرير ما عاد عليهم من نفع، تم ذلك بقوة تأمين من مركز شرطة أرمنت.
وكان المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر قد عقد، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية.
واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.
و بشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بتوحيد الإجراءات المتبعة مع مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، وكذلك الالتزام بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والإزالة في المهد للتعديات على الزراعة وأملاك الدولة والبناء المخالف، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وخاصة أنه ورد قرار وزير الزراعة بإعتماد نطاق التصالح للكتل المبنية والمجاورة للحيز العمراني وتكثيف العمل بلجان البت بجميع المراكز والمدن وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال باقى الإجراءات.
أما بشأن ملفات التقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وجه " عماره" بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والانتهاء من كافة الملفات في منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة وصولا الى التعاقد للملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى و الغير صالح والغير جادة.
جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر و أحمد وزيرى سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومدير مديرية الزراعة ومدير حماية الاراضى بمديرية الزراعة ورؤساء الأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديرى الإدارات الزراعية وحماية الأراضى بالمراكز والمدن ومديرى الجمعيات الزراعية بالقرى ومسؤولى المتغيرات المكانية بالديوان العام بالمراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، و الإيرادات والتحصيل، والمراكز التكنولوجية والمنظومة الإلكترونية للتقنين والشؤون المالية والادارية ووحدة نظم المعلومات الجغرافية وإدارة الشبكات والصيانة بالمحافظة.