الحكومة الليبية تحظر استيراد مواد عبر المنافذ البرية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، قرارًا بحظر استيراد عدة سلع وبضائع عبر المنافذ البرية، السلع المشمولة بالحظر تشمل الرخام والسيراميك بجميع أنواعه، إضافة إلى الحديد والإسمنت والجبس.
وفقًا لبلاغ صادر عن الحكومة الليبية، سيتم مصادرة أي سلع أو بضائع تُحمل على وسائل النقل التي تتجاوز حمولتها الأوزان المحددة، يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة للتحكم في التجارة وضمان استقرار الأسواق المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحظر يثير تساؤلات حول تأثيراته على القطاعات الاقتصادية المعنية، خاصة وأن هذه السلع تشكل جزءًا هامًا من البنية الاقتصادية للبلاد، وسيتطلب هذا القرار اهتمامًا خاصًا من قبل الشركات ورجال الأعمال المعنيين، الذين يبحثون عن توجيهات واضحة بشأن تأثيراته وسبل التعامل معه.
الوسومالحكومة الليبية حظر استيراد الرخام حماد ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية حماد ليبيا الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
سوريا تفشل في استيراد النفط فتلجأ للوسطاء
الجديد برس|
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 ملايين برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل “في أقرب وقت ممكن”.
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
وقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط “لم يتضح بعد إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش