إصدار أول مجلة علمية لنشر الأبحاث المعملية لمدينة الأبحاث العلمية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار أول مجلة علمية لنشر الأبحاث المعملية والمرجعية لمدينة الأبحاث العلمية بعنوان: "الآفاق المستقبلية للتكنولوجيا الحيوية الطبية والصيدلانية والبيئية" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
واستعرض الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي تقريرًا مقدمًا من الدكتور منى محمود عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بهذا الشأن.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الدور الرائد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي، فضلًا عن توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذا التعاون المُستمر مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجية.
وأضاف التقرير أن المجلة يشرف عليها د. منى محمود عبداللطيف مدير المدينة، ويرأس تحريرها د. منال على شلبي القائم بأعمال رئيس مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية بالمدينة، ويضم مجلس التحرير العديد من الأساتذة بالمراكز البحثية و الجامعات المختلفة المصرية والأجنبية (مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، جامعة الإسكندرية، جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة كيرتن بيرث بأستراليا) كما سيتم التسجيل والنشر مجانًا .
وأكدت الدكتورة منى محمود عبداللطيف أن إصدار مجلة مُتخصصة جاء في إطار سعي المدينة لتوفير مُنتدى لتبادل الأفكار في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحفيز الباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات العلمية؛ بهدف مُساعدة الباحثين الميدانيين على توصيل أفضل المُمارسات من خلال تنفيذ برامجهم، مشيرًة إلى أن المجلة توفر منصة مُستقلة للباحثين لمشاركة تجاربهم والتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى في مجال التنمية من جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أن المجلة تدعم المُساهمات ذات الصلة بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط، كما تنشر المشاكل والحلول البيئية إلى جانب الخبرة الطبية الحيوية والتجارب السريرية حول الأمراض السائدة والأبحاث الصيدلانية في المنطقة، وكذا تحليل العوامل التي قد تضر بالبيئة ومعدلات الإصابة والتأثيرات البيئية.
وأشارت الدكتور منال علي شلبي رئيس تحرير المجلة إلى أن المجلة تُشجع على نشر المقالات التي تبحث في الآثار البيولوجية للأدوية التقليدية والتدخلات الدوائية والفسيولوجية، كما تهتم بالأبحاث التي تسعى إلى تصميم وتطوير بروتوكولات جديدة ومعايير إعداد التقارير والعمليات والأساليب والمُستحضرات الصيدلانية ومراقبة الجودة والأدوات و الممارسات السريرية وأنظمة الرعاية الصحية، مؤكدًة أن المجلة تسعى لتشجيع الباحثين على تقديم أفكار جديدة ونماذج لحل المُشكلات ونشر نتائج البحوث التجريبية ذات المستوى العالمي لصالح الأوساط الأكاديمية والصناعة وصانعي السياسات البيئية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأبحاث الأبحاث العلمية التعليم العالى وزارة التعليم العالى أيمن عاشور وزیر التعلیم العالی الأبحاث العلمیة أن المجلة
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. جامعة جونز هوبكنز تسرح 2000 موظف حول العالم
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، إحدى أبرز الجامعات البحثية في العالم، عن تسريح أكثر من 2200 موظف على مستوى العالم، نتيجة التخفيضات الكبيرة في الميزانية التي أقرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضحت الجامعة في بيان رسمي أن هذه القرارات جاءت بسبب إلغاء أكثر من 800 مليون دولار من تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهو ما أثر بشكل مباشر على برامج البحث والتطوير التي تديرها الجامعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
أكبر عملية تسريح في تاريخ الجامعةوصف بيان الجامعة يوم الخميس بأنه "يوم صعب على مجتمعنا بأسره"، مؤكدًا أن التخفيضات غير المتوقعة أجبرتها على إنهاء العديد من المشاريع البحثية المهمة في مدينة بالتيمور الأمريكية، حيث يقع المقر الرئيسي للجامعة، بالإضافة إلى مراكز الأبحاث التابعة لها حول العالم. ووفقًا للمصادر، فإن القرار يشمل أيضًا وضع 100 موظف آخرين في إجازة مؤقتة مع تخفيض جداول عملهم.
وتعد هذه الخطوة واحدة من أكبر عمليات التسريح التي تشهدها جامعة "جونز هوبكنز" على مدار تاريخها، وتأتي في وقت تواجه فيه العديد من الجامعات البحثية تحديات مالية بسبب سياسات التقشف التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية.
تخفيضات أوسع في تمويل الأبحاث الطبيةلم تقتصر هذه الإجراءات على "جونز هوبكنز"، إذ أعلنت الوكالة الفيدرالية الأمريكية للأبحاث الطبية عن "خفض كبير" في التمويل المخصص للجامعات ومراكز الأبحاث. وأوضحت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أنها لن تغطي التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالأبحاث بأكثر من 15%، وهو تغيير جذري مقارنة بالنسبة الحالية التي تصل إلى 60% في بعض المؤسسات البحثية.
وأشارت المعاهد الوطنية للصحة إلى أن هذا القرار سيوفر أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا، حيث أن هذه التكاليف تشمل نفقات تشغيلية مثل الصيانة، وشراء المعدات، وتمويل رواتب الموظفين الإداريين في المختبرات البحثية.
أثارت هذه الإجراءات موجة من القلق في الأوساط العلمية والأكاديمية، حيث حذّر العديد من الباحثين من أن هذه التخفيضات المفاجئة قد تؤدي إلى إبطاء الأبحاث في مجالات حيوية مثل السرطان والأمراض العصبية التنكسية.
وكتب جيفري فليير، العميد السابق لكلية الطب بجامعة هارفارد، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن هذه التغييرات لا تهدف إلى "تحسين العملية، بل إلى الإضرار بالمؤسسات البحثية والباحثين والأبحاث الطبية الحيوية"، مشيرًا إلى أنها ستؤدي إلى فوضى كبيرة في قطاع البحث العلمي.
كما أعرب علماء وأطباء بارزون عن استيائهم من القرارات الفيدرالية الأخيرة، محذرين من أن غياب التمويل قد يعرّض جهود مكافحة الأمراض المزمنة لخطر التراجع، خاصة أن بعض البيانات الوبائية المهمة قد حُذفت من المواقع الإلكترونية الرسمية دون تفسير واضح.
ترحيب جمهوريفي المقابل، لقيت هذه الإجراءات دعمًا من بعض السياسيين الجمهوريين والملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس لجنة خاصة مكلفة بخفض الإنفاق الفيدرالي.
ورحب ماسك بهذه التخفيضات، معتبرًا أنها ستحدّ من الإنفاق غير الضروري، فيما أبدى مشرّعون جمهوريون دعمهم للقرار، بحجة أن التخفيضات ستؤثر بالدرجة الأولى على الجامعات الكبرى مثل "هارفارد"، و"ييل"، و"جونز هوبكنز"، والتي يتهمونها بأنها مراكز للأفكار اليسارية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى موجة من التغيرات في تمويل البحث العلمي في الولايات المتحدة، وقد تجبر العديد من الجامعات الكبرى على إعادة هيكلة ميزانياتها والبحث عن مصادر تمويل بديلة. كما قد تؤثر هذه التخفيضات على قدرة الجامعات الأمريكية على الحفاظ على ريادتها في مجال البحث الطبي والتكنولوجي، خاصة في ظل التنافس المتزايد مع مراكز الأبحاث الأوروبية والآسيوية.