إصدار أول مجلة علمية لنشر الأبحاث المعملية لمدينة الأبحاث العلمية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار أول مجلة علمية لنشر الأبحاث المعملية والمرجعية لمدينة الأبحاث العلمية بعنوان: "الآفاق المستقبلية للتكنولوجيا الحيوية الطبية والصيدلانية والبيئية" بالتعاون مع بنك المعرفة المصري وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
واستعرض الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي تقريرًا مقدمًا من الدكتور منى محمود عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بهذا الشأن.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الدور الرائد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي، فضلًا عن توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذا التعاون المُستمر مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجية.
وأضاف التقرير أن المجلة يشرف عليها د. منى محمود عبداللطيف مدير المدينة، ويرأس تحريرها د. منال على شلبي القائم بأعمال رئيس مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية بالمدينة، ويضم مجلس التحرير العديد من الأساتذة بالمراكز البحثية و الجامعات المختلفة المصرية والأجنبية (مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، جامعة الإسكندرية، جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة كيرتن بيرث بأستراليا) كما سيتم التسجيل والنشر مجانًا .
وأكدت الدكتورة منى محمود عبداللطيف أن إصدار مجلة مُتخصصة جاء في إطار سعي المدينة لتوفير مُنتدى لتبادل الأفكار في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحفيز الباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات العلمية؛ بهدف مُساعدة الباحثين الميدانيين على توصيل أفضل المُمارسات من خلال تنفيذ برامجهم، مشيرًة إلى أن المجلة توفر منصة مُستقلة للباحثين لمشاركة تجاربهم والتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية الأخرى في مجال التنمية من جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أن المجلة تدعم المُساهمات ذات الصلة بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط، كما تنشر المشاكل والحلول البيئية إلى جانب الخبرة الطبية الحيوية والتجارب السريرية حول الأمراض السائدة والأبحاث الصيدلانية في المنطقة، وكذا تحليل العوامل التي قد تضر بالبيئة ومعدلات الإصابة والتأثيرات البيئية.
وأشارت الدكتور منال علي شلبي رئيس تحرير المجلة إلى أن المجلة تُشجع على نشر المقالات التي تبحث في الآثار البيولوجية للأدوية التقليدية والتدخلات الدوائية والفسيولوجية، كما تهتم بالأبحاث التي تسعى إلى تصميم وتطوير بروتوكولات جديدة ومعايير إعداد التقارير والعمليات والأساليب والمُستحضرات الصيدلانية ومراقبة الجودة والأدوات و الممارسات السريرية وأنظمة الرعاية الصحية، مؤكدًة أن المجلة تسعى لتشجيع الباحثين على تقديم أفكار جديدة ونماذج لحل المُشكلات ونشر نتائج البحوث التجريبية ذات المستوى العالمي لصالح الأوساط الأكاديمية والصناعة وصانعي السياسات البيئية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأبحاث الأبحاث العلمية التعليم العالى وزارة التعليم العالى أيمن عاشور وزیر التعلیم العالی الأبحاث العلمیة أن المجلة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).