التنمية المحلية تستضيف وفدًا من البنك الدولي لمتابعة أعمال مبادرة المدن المستدامة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
في إطار حرص وزارة التنمية المحلية علي تعزيز قدرات المدن المصرية علي الصمود والمرونة، استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعا برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مع وفد رفيع المستوي من البنك الدولي يضم السيدة/ زيشان كريم، كبير اخصائيين الحضر، والسيدة فيديريكا رانجيري، مدير برنامج التنمية المستدامة في مكتب القاهرة والسيد/ هارش جويال، كبير أخصائي المياه ورئيس فريق العمل؛ وعدد من الخبراء البنك الدولي ومسئولي وزارة التنمية المحلية.
وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تسعي إلى دعم مسار جديد لتعزيز قدرة المدن على الصمود ودفع دور الإدارة المحلية والمدن في المساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي من جهة، وفي التعامل مع التبعات السلبية لتغير المناخ والتحديات الأخرى التي تحول دون التحول المنشود بشكل مستدام من جهة أخرى، مضيفًا: أن الحكومة المصرية تبنت مبادرة "المدن المصرية المستدامة" خلال رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بهدف جعل المدن المصرية القائمة شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة التحديات الناتجة عن النمو الحضري المتسارع وتحقيق مساهمتها المحددة وطنيًا.
كما أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات المعنية وبدعم من البنك الدولي في دفع مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة التي تأتي على المستوي المحلي لحصر وتحليل وإيجاد حلول لتحديات الاستدامة في المدن من خلال الاستدامة متعددة الأبعاد (البيئية- العمرانية - الاقتصادية – الاجتماعية).
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من "أطلس المدن المصرية، حالة الاستدامة وتأثير التغير المناخي" والذي يتضمن رصد الوضع الراهن للاستدامة بالقطاعات الأساسية بالمدن المصرية، والتي تتمثل في البيئة العمرانية وجودة الحياة والإنتاجية والتنافسية والاستدامة البيئية والاستدامة المالية، مضيفاً: أن أطلس المدن المصرية يعد أساس قوي يساعد في تقييم ورفع كفاءة أداء الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر من خلال دعم اتخاذ القرارات وتحديد أولويات التنمية العمرانية للمدن المصرية.
ومن جانبها، أوضحت السيدة فيديريكا رانجيري، مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك الدولي بالقاهرة أن البنك الدولي يثمن دور وزارة التنمية المحلية في دفع الجهود المشتركة نحو استدامة المدن المصرية لاسيما المعرضة بصورة أكبر لأخطار التغيرات المناخية، مشيرة إلي أن مبادرة استدامة المدن المصرية تقع ضمن أولويات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي وإلي تطلعها إلي استكمال استراتيجيات المرونة المناخية لعدد من المدن المصرية الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية.
ولقد تناول الاجتماع مناقشات حول إطار عمل المدن المستدامة وتحديد القيود المؤسسية والمالية وأنظمة التخطيط الرئيسية ذات الصلة في قطاع التنمية الحضرية والمحلية وتوصيات السياسة المحتملة التي سيتم تضمينها في تقرير مراجعة المدن المستدامة، كما تم عرض التقدم المحرز ضمن أعمال مبادرة المدن المستدامة ومناقشة المراحل القادمة ضمن أعمال المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية المدن المصرية البنك الدولي مبادرة المدن المستدامة وزارة التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة المدن المستدامة المدن المصریة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
القطاعان الخاص والحكومي يشتركان في تحويل المدن العلمية إلى قاطرة للتنمية المستدامة
أكد المشاركون في الجلسة على أهمية المدن العلمية والتكنولوجية في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمبادرات الحكومية للتحول إلى مجتمع ريادي ومبدع، والاستفادة من المدن العلمية في مصر كمحرك جديد لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأوضح الدكتور عمرو هلال، عضو اللجنة الوطنية للأدوية والرئيس التنفيذي لشركة هيلث تك، والذي أدار الجلسة، الفرق بين المدن العلمية والحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن المدن العلمية تقدم نماذج متعددة، وقد تبنت مصر أحد هذه النماذج حتى الآن. وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه المدن هو تأسيس شركات تسهم في خدمة المجتمع وتطوير تكنولوجيا جديدة.
وأكد هلال أهمية البحث في سرعة وطريقة بناء النظام البيئي (Ecosystem) لهذه المدن، متسائلًا عن الممارسات التي يمكن اتباعها لبناء بيئة متكاملة، بدلًا من الاكتفاء بتوفير مكان فقط.
وطالب هلال بتأسيس شبكة قوية من الاتصالات والتعاون بهدف تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى أعمال تجارية ناجحة، مشددًا على أنه عند التغلب على التحديات، يمكن أن تدفعنا نحو آفاق جديدة.
وتابع هلال حديثه قائلًا: "عصر النجاح الفردي قد انتهى، وأصبح من الضروري وجود شركاء في العمل، حيث يجب أن نتعاون ونتشارك الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة."
من جانبها، قالت شيرين محرم، القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن مصر شهدت تطورًا كبيرًا في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا، بالتزامن مع إنشاء حضانات تكنولوجية كبرى ومسارعات أعمال تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
وأوضحت شيرين أن المدن العلمية تتميز بكونها تجمعًا ديناميكيًا يضم الجامعات والمعاهد البحثية، وتعمل الدولة على تطويرها كجزء من المشروعات القومية. وأشارت إلى أنه صدر قرار بإنشاء هذه المدن في عام 2020، بهدف تعزيز الاقتصاد المصري عبر الاعتماد على المعرفة، مما يسهم في تحقيق عوائد مادية مستدامة.
وأكدت شيرين أن المدن العلمية ليست كيانات جغرافية محددة، بل تستفيد من موقعها القريب من مصادر طبيعية أو موانئ لتسهيل الاستيراد والتصدير، كما تُنشأ بجوار المدن الصناعية لتعزيز التكامل الاقتصادي.
وفي إطار دعم هذا النموذج، أوضحت شيرين أنه تم تطوير نظام بيئي (Ecosystem) يهدف إلى تسهيل الاستثمار وتقليل القيود، مما يساعد على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص للشباب المبتكرين. ومع ذلك، يواجه الشباب العديد من التحديات، مثل الانتقال بين الحاضنات المختلفة بحثًا عن التمويل، وهو ما يستدعي تقديم حلول فعالة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.
وأكدت شيرين أهمية التوعية ونقل الخبرات إلى الشباب باعتبارها عنصرين أساسيين في بناء قدراتهم. وطالبت بوجود مؤسسة تختص بجمع الشباب معًا، حيث أن الجهود الفردية لا تكفي لتصدير المنتجات أو الدخول إلى الأسواق الدولية.
وأشارت شيرين إلى أن تدشين قاعدة بيانات وطنية لدعم هذه الجهود سيكون عاملًا مهمًا لتنسيق الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب والمؤسسات المختلفة. وأضافت أن المدن العلمية تُبرز رؤية مصر نحو اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي في التكنولوجيا وريادة الأعمال.
استعرض الدكتور محمد شديد، الرئيس التنفيذي لجمعية اتصال، تجربة مجمع برج العرب الذي يُعد نموذجًا حقيقيًا للمدن العلمية، حيث يُعتبر أكبر من مجرد مدينة علمية نظرًا لما يضمه من مرافق وابتكارات. وأشار إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية، تم تطوير تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) بشكل ملموس في هذا المجمع.
وأكد شديد أن المدن العلمية ليست محصورة في التكنولوجيا فقط، بل يمكن أن تشمل مجالات أخرى مثل الزراعة وغيرها. ونوّه إلى أن فكرة إنشاء شركة لإدارة المدينة تُعد خطوة رائعة، حيث قد تواجه الهيئات الحكومية صعوبة في إدارة ميزانية علمية بسبب انشغالاتها الأخرى.
وكشف شديد أن المجمع العلمي حقق نجاحات ملحوظة، حيث تخرج منه 25 شركة واحتضن 25 شركة أخرى حتى عام 2022. مشددًا على أن المدن العلمية يجب أن تتضمن مزيجًا من البحث التقليدي والتكنولوجيا والإنتاج.
ولفت شديد إلى أن القطاعات العلمية تواجه تحديات تتمثل في ضرورة التكامل بدلًا من التنافس. وأوضح أنه تم إنشاء وجود في أربع محافظات هي أسيوط، الإسكندرية، المنصورة، والقاهرة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع خارج القاهرة.
وطالب بأن تتجاوز فكرة مجمعات الإبداع نطاق الحكومة، مما يتيح الفرصة للابتكار والنمو في مجالات متعددة.
من جانبه، قال محمد ناجي، العضو المنتدب لشركة دبليو آر كيو بلس، إن فكرة إنشاء مجمعات تكنولوجية في مصر استلهمت من تجربة سيليكون فالي في الولايات المتحدة، موضحًا أنه يتم توفير مساحات عمل ودعوة الشركات ورواد الأعمال لتأسيس مكاتبهم منذ عام 2013. وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء مجتمع يدمج بين الإبداع وريادة الأعمال.
وأضاف ناجي أن المبادرات الحالية تسعى إلى تحسين استغلال المساحات غير المستخدمة، مع التركيز على جمع المستثمرين معًا وخلق شراكات قوية لدعم الابتكار.
وأوضح أن هذه الجهود لا تقتصر على تقديم خدمات تقنية فحسب، بل تشمل بناء أنظمة بيئية (Eco System) تُعزز من التعاون بين مختلف الأطراف وتوفر بيئة ملائمة للنمو.
وأشار ناجي إلى أن الهدف الأكبر هو دعم الأفراد بغض النظر عن طبيعة مشاريعهم أو مجالات عملهم، من خلال تهيئة بيئة تساعدهم على تطوير أعمالهم والنمو بشكل مستدام.
وأكد أن دور المجمعات لا يقتصر على تأجير مساحات العمل، بل يتجاوز ذلك إلى خلق منظومة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والشركاء لدعم الإبداع واستغلال الموارد المتاحة.
وتابع ناجي أن المناطق خارج القاهرة شهدت العديد من الابتكارات والإبداعات الكبيرة بفضل المواهب المنتشرة في أنحاء مصر. وأكد أن القطاع الخاص لعب دورًا مهمًا في هذا التحول، حيث دعمت مبادرات مثل مراكز "كرياتيفا" التي أطلقتها وزارة الاتصالات هذه الجهود وساعدت الشركات على توسيع رؤيتها وتعزيز دعمها للمواهب.
وأضاف أن النهج الحالي يعكس رؤية شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص لبناء مجتمع يزدهر فيه الابتكار، وتتحقق فيه شراكات مستدامة تعزز من مكانة مصر كمركز ريادي في المنطقة.
وتقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يتم اكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات بحضور كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
ويأتي المعرض برعاية كل من شركة دل تكنولوجيز ومجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والبنك التجاري الدولي (CIB) مصر، وشركة هواوي، وشركة أورنچ مصر، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية المصرية للاتصالات وماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة فورتينت. كما تضم قائمة الرعاة كل من إي آند إنتربرايز، ومجموعة بنية، وشركة خزنة، وشركة سايشيلد، ومجموعة شاكر، وشركة ICT Misr وIoT Misr، ونتورك إنترناشيونال، وكاسافا تكنولوجيز، وإيجيبت تراست.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية