عقب صدور بيانات النمو الاقتصادي في الصين (ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم)، التي جاءت أقل قليلاً من التوقعات، تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، في ظل مخاوف بشأن زيادات الطلب في المستقبل.

وتفصيلاً، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 58 سنتًا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 77.71 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ07:20 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 61 سنتًا بما يعادل 0.

8 بالمئة إلى 71.79 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت بشكل طفيف أمس الثلاثاء، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع ضعف العوامل الأساسية في الولايات المتحدة، لكن الصراع المستمر في البحر الأحمر زاد المخاوف من اضطرار الناقلات إلى تغيير مسارها لتجنب المنطقة، مما أدى إلى زيادة التكاليف ومقدار الوقت اللازم للتسليم.

وحقق الاقتصاد الصيني نموًا 5.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي دون توقعات المحللين، وأثار تساؤلات حول التوقعات بأن الطلب الصيني سيدفع نمو أسعار النفط عالميًا في 2024.

وارتفع إنتاج مصافي النفط في الصين العام الماضي 9.3 بالمئة على أساس سنوي وصولاً إلى مستوى قياسي رغم النمو الاقتصادي الذي جاء أقل من المتوقع، ما يشير إلى أن الطلب على النفط ما زال مرتفعًا، إن لم يكن عند الوتيرة التي يتوقعها بعض المحللين بالفعل.

اقرأ أيضاًالمنوعاتالاضطرابات الأمنية بالبحر الأحمر ترفع أسعار الذهب والفضة

وفي الوقت نفسه، تحركت أسعار الدولار بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر اليوم الأربعاء بعد تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قلصت التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار بالنسبة للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.

وأثرت قوة الدولار على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وتواصل السوق مراقبة الوضع في البحر الأحمر بالتزامن مع قلق المستثمرين من خطر اضطراب الإمدادات حتى مع تحويل ناقلات النفط مسارها بعيدًا عن الممر المائي الذي يشهد اضطرابات.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة

الاقتصاد نيوز - متابعة

أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.

وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.

كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة. 

وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.

وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".

وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".

 وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.

وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.

"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.

كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

مقالات مشابهة

  • أسعار النفط تقفز في أسبوع وسط ازدياد التصعيد بحرب أوكرانيا
  • أسعار الذهب تواصل ارتفاعها مع زيادة الطلب العالمي
  • اسعار النفط تواصل الارتفاع بعد احتدام الحرب الأوكرانية
  • ارتفاع كبير بأسعار بتكوين لتقترب من 100 ألف دولار
  • التخوف من توسع الحرب الروسية-الأوكرانية يرفع أسعار النفط والذهب
  • دعوات لإنقاذ الاقتصاد.. الريال اليمني يواصل الانهيار والرواتب تتآكل والأسعار في ارتفاع
  • في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
  • الدولار يستقر وسط ترقب لسياسات ترامب وبتكوين تقفز
  • مخاوف التصعيد في الحرب الأوكرانية تصعد بأسعار النفط 2%
  • أسهم إنفيديا تهبط قبل افتتاح الأسواق بعد توقعات مخيبة للآمال