إجتماع عمل في غرفة بيروت وجبل لبنان حول مشاركة لبنان في "اكسبو قطر"
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن إجتماع عمل في غرفة بيروت وجبل لبنان حول مشاركة لبنان في اكسبو قطر، عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إجتماع عمل حول مشاركة لبنان في اكسبو قطر . وشارك في الاجتماع، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاقتصاد .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إجتماع عمل في غرفة بيروت وجبل لبنان حول مشاركة لبنان في "اكسبو قطر"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، إجتماع عمل حول مشاركة لبنان في "اكسبو قطر". وشارك في الاجتماع، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، سفيرة لبنان في قطر فرح بري، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية رفلة دبانة، رئيس مجلس رجال الاعمال اللبناني القطري فادي صعب، رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط وأمين سر الهيئات الاقتصادية الفونس ديب. وخصص الاجتماع لوضع خارطة طريق لمشاركة لبنان في "اكسبو قطر"، حيث تم استعراض كل المقومات والخطوات والتدابير المطلوبة لتوفير أفضل الظروف لإنجاح مشاركة لبنان في هذا الحدث الاقتصادي العالمي واستفادة لبنان بالحد الاقصى لا سيما قطاعاته الاقتصادية المعنية لا سيما الزراعة والصناعات الغذائية والمونة وكل ما يرتبط بشكل عضوي بالقطاع الزراعي. وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على إطلاق مناقصة لتلزيم شركة لإدارة الجناح اللبناني في "اكسبو قطر"، على ان يتم تلزيم الشركة التي تفوز بالمناقصة خلال 15 يوما على أبعد تقدير لتمكينها من القيام بكل ما يلزم قبل إنطلاق المعرض في مطلع تشرين الاول المقبل. كما تم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة، لاتخاذ القرارات والتدابير المناسبة، لانجاح هذه المشاركة ولمواكبة مختلف الأعمال التحضيرية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أهمية مشاركة أصحاب العلاقة في تخطيط وتطوير السياحة
لقد نالت مشاركة أصحاب العلاقة مثل (الحكومات، والشركات، والمجتمعات المحلية، والمنظمات الأهلية، ورواد الأعمال، والإعلام، والأكاديمين وغيرهم) في تخطيط وتطوير السياحة اهتمامًا متزايدًا خلال الثلاثين سنة الماضية، وذلك استجابةً لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على تطور ونمو السياحة. وخلال العقدين الماضيين تمت الإشارة إلى جوانب مشاركة أصحاب العلاقة في العديد من الممارسات المرتبطة بالتخطيط والتطوير السياحي، وشهد مفهوم مشاركة أصحاب العلاقة نموًا في عدد النظريات والتطبيقات التي طرحت في الدراسات والبحوث.
تؤكد الدراسات في مجال السياحة إلى أن مشاركة أصحاب المصلحة تُعد ضرورية لتخطيط وتطوير السياحة، وطرح الباحثون في هذا المجال العديد من المسوغات لإشراك أصحاب العلاقة في تخطيط وتطوير القطاع، أهمها:
أولاً، لا يمكن تنفيذ التخطيط السياحي بشكل فعّال من قبل صانع قرار واحد بسبب الطبيعة المجزأة لقطاع السياحة والتي تشترك فيها العديد من القطاعات والمؤسسات. فالتعاون بين أصحاب العلاقة يساعد على تنسيق عملية التخطيط والتطوير عن طريق توحيد جهود القطاعات المختلفة والمتفرقة لصنع القرار وتسهيل الحوار، مما يساعد في التوصل إلى توافق حول الأهداف والرؤى ويقلل من مشاكل التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
ثانيًا، أن لأصحاب العلاقة في قطاع السياحة مصالح متباينة، ومن شأن إشراك أصحاب العلاقة مثل المجتمعات المحلية، والمواطنين، ورواد الأعمال في التخطيط السياحي تقليل معارضة المجتمعات المحلية لتطوير المشاريع السياحة. ويمكن أن يتم تنفيذ الخطط بشكل أفضل إذا حصلت على دعم أصحاب العلاقة بمختلف شرائحهم، كالمجتمع المحلي على سبيل المثال. ثالثًا، الطريقة الوحيدة لمواجهة تداعيات تأثير السياحة السلبي على الثقافة وغيرها من القضايا التي تؤثر في المجتمعات المحلية هي من خلال الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف ذات الاهتمام. ويمكن للمشاركة العامة أن تحمي المجتمعات المحلية من الآثار السلبية للسياحة ودعم تنويع العائد من تطوير السياحة .
رابعًا، تسهم مشاركة أصحاب العلاقة في التخطيط والتطوير من تقليل تضارب المصالح المرتبطة بخطط تطوير السياحة التي عادة ما تنشأ بين الأطراف والقطاعات المختلفة. وعلى الرغم من أن المصالح المختلفة لأصحاب العلاقة قد تخلق تضاربا في الرؤى والتوجهات والمصالح، إلا أن إشراك جميع الأطرف ذات العلاقة بشكل فعّال في التخطيط والتطوير يمكن أن يقلل هذه الصراعات. حيث ستوفر لهم المشاركة تصور عن سلبيات وإيجابيات المشاريع المراد تنفيذها، ويمكن معالجة أي اختلاف في التوجهات قبل البدء في تنفيذ الخطط.
خامسًا، مشاركة أصحاب العلاقة في تخطيط السياحة تشجع المزيد من الأشخاص على الانخراط في مشروعات السياحة مما يؤدي إلى عوائد وفوائد أفضل على المدى الطويل. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي المزيد من التواصل بين أصحاب العلاقة إلى تنسيق أفضل للفعاليات، وتحسين فرص العمل، وزيادة الاهتمام بإنشاء مشاريع متعلقة بالسياحة، وتحسين جودة البنية التحتية السياحية. وبما أن لكل شخص أفكاره المختلفة، فإن المشاركة تثري وتوسع نطاق الآراء والأفكار المبتكرة التي يمكن أن تساعد صناع القرار على التفكير خارج الصندوق بدلاً من الطرق التقليدية. كما أن إشراك أصحاب المصلحة الذين تم إغفالهم في عمليات التخطيط والتطوير سابقًا سيسهم في إدخال أفكار وخيارات جديدة في قطاع السياحة.
سادسًا، تعد مشاركة أصحاب العلاقة في التخطيط والتطوير السياحي ضمانة مهمة للاستدامة وذلك من خلال منع التطوير السياحي غير المتوازن والاستغلال غير المنصف للمجتمعات المحلية والبيئة من قبل كبار مطوري السياحة. كما أن قلة الاهتمام بالاعتبارات الاجتماعية والبيئية في تخطيط وتطوير السياحة في كثير من البلدان أدى إلى دعوات لزيادة المشاركة، على سبيل المثال، من قبل المنظمات غير الحكومية، التي يمكن أن توفر الموارد وتساعد في وضع معايير لحماية البيئة. ويُعنى تطوير السياحة المستدام باستخدام الموارد السياحية بشكل أمثل لتلبية الطلب الحالي دون تعريض الاستخدام المستقبلي لهذه الموارد للخطر ((WCED, 1978. W.49 ، ويتطلب ذلك الترابط الوثيق والتعاون بين السياحة والبيئة الطبيعية وبين قطاع الصناعة، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية البيئية، وغيرهم للحفاظ على الموارد السياحة.
سابعًا، إذا لم يكن جميع أصحاب العلاقة متفقين على تخطيط وتطوير مشروعات السياحة، فهناك خطر يتمثل في تدهور تجربة السياح، مما يؤدي إلى الإضرار بسمعة وجاذبية المقصد السياحي. نظرًا لأن جزءًا أساسيًا من تجربة السياح في الوجهة السياحية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة المحلية والمجتمع، وإذا لم تأخذ الخطط السياحية في الاعتبار مصالح المجتمع أو توقعاته، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى إضعاف جودة تجربة السياح.
لذا، تشير الأدبيات حول تخطيط وتطوير السياحة إلى أن إشراك أصحاب العلاقة بالسياحة أساس مهم في توعية المجتمع بجهود التخطيط والتطوير والتوفيق بين آراء أصحاب العلاقة في القرارات. وعدم وجود مشاركة فعّالة من أصحاب العلاقة يؤدي إلى اتخاذ قرارات تخطيط وتنفيذ ضعيفة أو غير فعّالة، وحدوث أضرار اجتماعية وبيئية ، مما قد يؤثر سلبًا على قطاع السياحة نفسه.
د. أحمد بن سليمان المحرزي مساعد عميد كلية عمان للسياحة