وزارة الموارد البشرية توقع اتفاقية مشروع بحث الحالات الاجتماعية بمرحلته الثانية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، حفل توقيع اتفاقية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة “عِلم” لمشروع بحث الحالات الاجتماعية في مرحلته الثانية, وذلك بمقر الوزارة في مدينة الرياض، بحضور معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة الأستاذ إسماعيل بن سعيد الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة “عِلم” الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الأستاذ مهند بن احمد باسودان وعدد من المسؤولين.
وتهدف المرحلة الثانية من المشروع التي طرحت بدعم من المركز الوطني للتخصيص إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة, حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى الإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة المجتمعية وتطوير وتحسين تجربة المستفيد.
وأكد نائب الوزير المكلف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية المهندس سلطان جريس الجريس خلال كلمته أثناء الحفل أن الوزارة تسعى إلى دعم الفئات الأشد حاجة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030, حيث تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي المطور بناءً على الاحتياج الفعلي، ومراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، لتحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح, مشيرًا أن مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية يهدف إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتحقيق إستراتيجية الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص لتقوم الوزارة بالدور التشريعي والرقابي، وتشغيل خدمات الوزارة، وتقديم الدعم للمستفيدين على أكمل وجه.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان أن توقيع المشروع يأتي استكمالا الى توقيع اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع بحث الحالات الاجتماعية المرحلة الأولى بمنطقتي الرياض وحائل، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتسهيل وصول الباحث الى أماكن إقامة المستفيدين بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم في زيادة وتحسين الخدمة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الفئات الأشد حاجة, وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية من خلال تقديم الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وتحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مشروع بحث الحالات الاجتماعية وزارة الموارد البشرية الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
5 آليات جديدة تطبقها «التأمينات الاجتماعية» للتحول المؤسسي وتحسين الخدمات
تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال المرحلة المُقبلة على مواصلة رحلتها نحو التحول المؤسسي وتحسين الخدمات من خلال اتخاذ خطوات استباقية للتكيف مع المتطلبات المتطورة لسوق العمل في القرن الحادي والعشرين.
ضمان الاستدامة طويلة الأجل لنظام التقاعد في مصرووفقًا لما ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في كُتيب صادر عنها حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإنّ الهيئة ستتمكن من التركيز على تعزيز عملياتها وخدماتها بشكل أكبر لتقديم خدمات أفضل لعملائها وضمان الاستدامة طويلة الأجل لنظام التقاعد في مصر وسيشمل ما يلي:
1- التحول الرقمي المستمر:
زيادة الاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتعزيز خدمات العملاء وتحسين الكفاءة، ويشمل ذلك التحديثات المستمرة للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، توسيع نطاق الخدمات عبر الإنترنت، استكشاف حلول رقمية جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة.
2- تطبيق نهج يركز على العملاء:
إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء والسعي لتوفير خدمات سلسلة يسهل الوصول إليها، ومن خلال تنفيذ آليات التغذية الراجعة وصقل استراتيجيات إشراك العملاء ستنجح الهيئة في تعزيز رضا العملاء عن الخدمات.
3- الحوكمة الفعالة والتميز الإداري:
تحتفظ الهيئة بهياكل فعالة للرقابة والإشراف لضمان المساءلة والشفافية واتخاذ القرارات السليمة ويشمل ذلك الجهود المستمرة؛ لتحسين الهياكل التنظيمية وتعزيز ممارسات إدارة المخاطر.
4- الاستدامة المالية:
تتوخى الهيئة الحذر في إدارة شؤونها المالية بما يضمن استمرارية نظام المعاشات التقاعدية على المدى الطويل، ويشمل ذلك إجراء التحليلات الاكتوارية المنتظمة والرصد المستمر لأداء الاستثمار، وتنفيذ استراتيجيات قوية لإدارة السيولة.
5- الريادة في الإصلاح:
اتخذت الهيئة كمؤسسة مكانة رائدة في تنفيذ خطة الإصلاح والتحول الرقمي داخل الدولة ومن خلال مشاركة خبراتها والدعوة لأفضل الممارسات في تقديم الخدمات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية