العراق يخطط لوقف النزيف بـاستخبارات المالية وخبير مصرفي يرد: لن تضيف شيئًا - عاجل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير في الشؤون المالية والمصرفية صالح المصرفي، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024) بان استحداث استخبارات المالية لن توقف نزيف المال في العراق.
وقال المصرفي لـ "بغداد اليوم"، ان" العراق لديه 3 انواع من المنافذ الحدودية ابرزها البري وجزء ليس قليل من الاخيرة غير مسيطر عليه، خاصة ضمن حدود اقليم كردستان"، لافتا الى ان" استحداث استخبارات المالية لن تضيف شيئًا لان الاجراءات المتخذة حاليا كافية ولكن المشكلة هي في التطبيق".
واضاف، ان" الخلل في اليات تطبيق تعليمات البنك المركزي حيال تهريب العملة تستفيد منه قوى واحزاب لتمويل نفسها ومصالحها"، لافتا الى ان "طرق التهريب تتطور، كما تتطور اليات تهريب المخدرات وبقية الممنوعات"، مؤكدا "بانه ليس مع استحداث اي مؤسسة بل السعي الى تعزيز مفهوم التطبيق الفعلي لكل الاجراءات".
واشار المصرفي، الى ان" الكثير من القرارات الصادرة حيال ضبط الحدود ومنع تهريب العملة لاتطبق بشكل حقيقي، والجهل والتخلف في اليات التعامل المصرفي تستغل لانه يشكل ثغرة من قبل المتنفذين في تمرير اجندتهم"، مشددا على ان "الجدية والمتابعة هي من تحقق فائدة اكبر في ايقاف نزيف المال في العراق".
ومنذ اعلان رفع قيمة الدينار العراقي امام الدولار من قبل البنك المركزي، تشهد الاسواق المحلية تداولا بغير السعر الرسمي للدولار بفارق وصل بعض الاحيان الى 30 نقطة، مما استدعى ان تتدخل الحكومة والبنك المركزي باجراءات للحد من هذه الظاهرة، لكن دون جدوى لغاية الان، حيث ان سعر صرف الدولار بقي مرتفعا إلى اكثر من 150 الف دينار لكل 100 دولار في أسواق وصيرفات بغداد والمحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بسبب انقطاع الكهرباء -تفاصيل
كتب- نشأت حمدي:
تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير المالية؛ بسبب أزمة انقطاع الكهرباء.
وقالت النائبة سكينة سلامة، في سؤالها، إنه عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال الآتي إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن: أين مبادرة البنك المركزي لدعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها لحل أزمة الكهرباء؟
وأضافت سلامة: في ظل أزمة الكهرباء المستمرة والمتزايدة منذ عام، نكون في حاجة ملحة إلى توفير مصادر بديلة غير الغاز الطبيعي لتوفير الكهرباء، وحلول علمية وخطط واضحة بدلًا من الوعود بحل أزمة استمرت سنة، خلال أيام فقط.
وأشارت البرلمانية إلى أنه مع أزمة السيولة الدولارية التي تواجهها شركات الكهرباء لشراء الغاز المستورد بواسطة البنك المركزي، نود أن نطرح سؤالاً بشأن دور البنك المركزي في دعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها؛ لحل أزمة الكهرباء.
وأكدت سلامة أن قانون مصلحة الجمارك لم يسمح حتى اليوم بإعفاء كل الألواح الشمسية ومشتملاتها من الجمرك، أو أي إعفاء ضريبي كامل من على الشركات والمستثمرين للتوسع في مجال الطاقة الشمسية، حتى تصل كل بيت في مصر.
وشددت البرلمانية على ضرورة مشاركة جميع البنوك في مصر بمبادرة من البنك المركزي المصري، بإعطاء تسهيلات ائتمانية بفائدة قليلة ومدة سداد طويلة يفتح باب استيراد الألواح الشمسية، بشكل عاجل وسريع وفوري، دون عوائق لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة منذ أكثر من عام.
ونوهت سلامة بأن الله منحَ مصر مساحات شاسعة للطاقة الشمسية كثروة من ثروات الدولة الطبيعية، وفي حالة استغلالها كخطة بديلة تكون غير مكلفة على الإطلاق، وتوقف نزيف ملايين الدولارات لاستيراد الغاز، كما من الضروري أن تشهد الفترة المقبلة إنشاء محطات للطاقة الشمسية، ومصانع للألواح على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا أن سوق الطاقة الشمسية في مصر تشهد في الوقت الحالي طلبًا من المصانع والأفراد، في ظل استمرار أزمة انقطاع الكهرباء، وتراجع أسعار الألواح الشمسية.
وطالبت البرلمانية بضرورة رفع وإزالة كل الرسوم الضخمة جدًّا لهيئة الطاقة المتجددة على تركيب الألواح، ومشاركة المستثمرين المصريين بنسبة يتفق عليها من بيع الكهرباء للدولة؛ لحين سداد كل تكاليف المشروع وبنسبة ربح يتفق عليها.
واختتمت سلامة تصريحاتها، قائلةً: بناءً على ما سبق، نود توضيح والرد على التساؤل التالي: أين مبادرة البنك المركزي لدعم ألواح الطاقة الشمسية ورفع الجمارك عنها لحل أزمة الكهرباء؟
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان