العراق يخطط لوقف النزيف بـاستخبارات المالية وخبير مصرفي يرد: لن تضيف شيئًا - عاجل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير في الشؤون المالية والمصرفية صالح المصرفي، اليوم الاربعاء (17 كانون الثاني 2024) بان استحداث استخبارات المالية لن توقف نزيف المال في العراق.
وقال المصرفي لـ "بغداد اليوم"، ان" العراق لديه 3 انواع من المنافذ الحدودية ابرزها البري وجزء ليس قليل من الاخيرة غير مسيطر عليه، خاصة ضمن حدود اقليم كردستان"، لافتا الى ان" استحداث استخبارات المالية لن تضيف شيئًا لان الاجراءات المتخذة حاليا كافية ولكن المشكلة هي في التطبيق".
واضاف، ان" الخلل في اليات تطبيق تعليمات البنك المركزي حيال تهريب العملة تستفيد منه قوى واحزاب لتمويل نفسها ومصالحها"، لافتا الى ان "طرق التهريب تتطور، كما تتطور اليات تهريب المخدرات وبقية الممنوعات"، مؤكدا "بانه ليس مع استحداث اي مؤسسة بل السعي الى تعزيز مفهوم التطبيق الفعلي لكل الاجراءات".
واشار المصرفي، الى ان" الكثير من القرارات الصادرة حيال ضبط الحدود ومنع تهريب العملة لاتطبق بشكل حقيقي، والجهل والتخلف في اليات التعامل المصرفي تستغل لانه يشكل ثغرة من قبل المتنفذين في تمرير اجندتهم"، مشددا على ان "الجدية والمتابعة هي من تحقق فائدة اكبر في ايقاف نزيف المال في العراق".
ومنذ اعلان رفع قيمة الدينار العراقي امام الدولار من قبل البنك المركزي، تشهد الاسواق المحلية تداولا بغير السعر الرسمي للدولار بفارق وصل بعض الاحيان الى 30 نقطة، مما استدعى ان تتدخل الحكومة والبنك المركزي باجراءات للحد من هذه الظاهرة، لكن دون جدوى لغاية الان، حيث ان سعر صرف الدولار بقي مرتفعا إلى اكثر من 150 الف دينار لكل 100 دولار في أسواق وصيرفات بغداد والمحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تفاؤل بافتتاح فروع مصرفي الرافدين والرشيد في الإقليم: تنشط الاقتصاد وتجذب المستثمرين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علقت الخبيرة الاقتصادية كلالة صديق، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، على أهمية افتتاح فروع مصارف الرافدين والرشيد في السليمانية وعموم إقليم كردستان، وفوائدها الاقتصادية.
وقالت صديق في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الخطوة ستساهم بتنشيط الاقتصاد المحلي، وافتتاح فروع لهذه المصارف الحكومية خطوة مهمة لتنشيط الاقتصاد المحلي في السليمانية، كما ستوفر هذه الفروع خدمات مالية متنوعة للسكان والشركات، مما يساهم في تحفيز الاستثمارات وتنمية الأعمال".
وأضافت أن "افتتاح المصارف سيساهم بتسهيل المعاملات المالية، وسيتمكن المواطن والشركات من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة ويسر أكبر، دون الحاجة إلى السفر إلى مناطق أخرى. يشمل ذلك سحب الرواتب، وإجراء التحويلات المالية، ودفع الفواتير، والحصول على القروض".
وأشارت إلى أنها "ستساهم بزيادة المنافسة، وستؤدي إلى دخول مصارف جديدة إلى السوق لزيادة المنافسة بين المؤسسات المالية، مما قد يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويقلل من التكاليف".
كما أنها ستوفر فرص عمل، وسيساهم افتتاح هذه الفروع في توفير فرص عمل جديدة في السليمانية، مما يساعد في تقليل البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
وتابعت إلى أن "فتح المصارف يساهم بجذب الاستثمارات، ويمكن أن يساهم وجود فروع لمصارف حكومية في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة".
فيما علق النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، بوقت سابق من يوم امس الأربعاء، على زيارة محافظ البنك المركزي علي العلاق لمدينة السليمانية.
وقال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه الزيارة خطوة مهمة وممتازة جاءت بناءً على رغبة أهالي السليمانية وإقليم كردستان"، موضحا بإجابته عن سؤال حول افتتاح فروع لمصارف الرافدين والرشيد، وأجاب أنه "في حال تمت فهي تعتبر خطوة مهمة لضمان صرف رواتب الموظفين وفقا لما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية، وأيضا خطوة مهمة للتعاملات المالية الأخرى التي يريدها أهالي الإقليم".
وأشار أحمد إلى أن "هناك طلبًا لفتح فروع أخرى لمصارف الرافدين والرشيد في محافظات إقليم كردستان، وفي الإدارات المستقلة كإدارة رابرين فقي رانيه وإدارة كرميان".
ويأتي هذا في سياق قرار المحكمة الاتحادية الذي قرر توطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي.
وأضاف أحمد أن "هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاستقرار المالي في الإقليم، وتلبية احتياجات المواطنين في مجال الخدمات المالية. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين البنك المركزي العراقي وحكومة إقليم كردستان لتحقيق هذه الأهداف".
ومن المقرر أن "يزور محافظ البنك المركزي علي العلاق مدينة السليمانية لغرض افتتاح فروع الرافدين والرشيد في المدينة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات المالية في الإقليم وتلبية احتياجات المواطنين".
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا