بالفيديو.. مديرة "مودة": هدفنا الحفاظ على قوام الأسرة والطلاق المبكر أبرز أسباب تدشين المشروع
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قالت رندا فارس، مديرة مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع مودة هو المشروع القومي للحفاظ على قوام الأسرة المصرية، والتي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي في مارس 2019 بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت "رندا" في حوارها لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الأربعاء، أن السبب الأساسي وراء هذا التكليف هو ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، والتي تعتبر ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، الذي كان يميزه قوة النواة وهي الأسرة.
وتابعت، أنه بالرجوع لعام 2000 كانت معدلات الطلاق لا تتخطى الـ 75 ألف حالة، وفقًا للجهاز المركزي، موضحة أن عام 2019 كان أخر رقم تم إطلاقه من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان يقول إن نسبة معدلات الطلاق فى مصر وصلت لـ198 ألف حالة، وهو ما يكشف الفارق الكبير في معدلات الطلاق، مما أستدعي أسباب تلك الظاهرة.
وأردفت، مديرة مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن من أهم أسباب ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، هي ظاهرة الطلاق المبكر، حيث أن عام 2018 شهدت 15 % من حالات الطلاق المسجلة كانت بين زيجات العام الأول، مؤكدة أن بداية المشروع كان يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي مشروع مودة الرئيس السيسي الطلاق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات الطلاق
إقرأ أيضاً:
طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
الرياض
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 27 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع (مبادئ حوكمة الأوقاف)؛ والذي تهدف منه الهيئة العامة للأوقاف إلى وضع مبادئ للحوكمة، تسهم بشكل جوهري في تحقيق أهداف الواقف وغرضه من إنشاء الوقف؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 21 أبريل الحالي.
كما طرحت وزارة العدل مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ)؛ ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع كفاءة إنفاذ العقود، وتحسين تنافسية المملكة، وبيئة الأعمال فيها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أبريل الحالي.
يُذكر أن هيئة السوق المالية قدمت مشروعين، الأول (تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية)، والذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تطوير فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، أما المشروع الثاني (تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة)؛ فتهدف منه إلى تعزيز جاذبية المنشآت ذات الأغراض الخاصة ككيان قانوني لإصدار أدوات الدين والوحدات الاستثمارية؛ وينتهي الاستطلاع على المشروعين يومي 28 و 29 أبريل الجاري.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين