بالفيديو.. مديرة "مودة": هدفنا الحفاظ على قوام الأسرة والطلاق المبكر أبرز أسباب تدشين المشروع
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قالت رندا فارس، مديرة مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع مودة هو المشروع القومي للحفاظ على قوام الأسرة المصرية، والتي أطلقته وزارة التضامن الإجتماعي في مارس 2019 بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت "رندا" في حوارها لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الأربعاء، أن السبب الأساسي وراء هذا التكليف هو ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، والتي تعتبر ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، الذي كان يميزه قوة النواة وهي الأسرة.
وتابعت، أنه بالرجوع لعام 2000 كانت معدلات الطلاق لا تتخطى الـ 75 ألف حالة، وفقًا للجهاز المركزي، موضحة أن عام 2019 كان أخر رقم تم إطلاقه من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان يقول إن نسبة معدلات الطلاق فى مصر وصلت لـ198 ألف حالة، وهو ما يكشف الفارق الكبير في معدلات الطلاق، مما أستدعي أسباب تلك الظاهرة.
وأردفت، مديرة مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن من أهم أسباب ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، هي ظاهرة الطلاق المبكر، حيث أن عام 2018 شهدت 15 % من حالات الطلاق المسجلة كانت بين زيجات العام الأول، مؤكدة أن بداية المشروع كان يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي مشروع مودة الرئيس السيسي الطلاق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات الطلاق
إقرأ أيضاً:
عزيز رباح يكتب..مدونة الأسرة تحفظ الوطن من الشيخوخة والتفكك والانحراف أولا
ككل المغاربة تابعت باهتمام بالغ ما جاء من مقترحات تعديلات لمدونة الأسرة وماترتب عنها من تفاعلات وتساؤلات. ومن المؤكد د ددأن الجميع يعتز أولا بالإشراف الملكي على هذا الورش المجتمعي الحضاري، وبالاجتهاد الجماعي والمنهج التوافقي والحسم المرجعي. وخاصة أنها مدونة إمارة المؤمنين التي ترسخ وتوثق عرى هذه الإمارة ليس فقط في بلادنا بل في إفريقيا المسلمة التي ينظر مواطنوها وعلماؤها وشيوخ قبائلها وزواياها بميزان البيعة والولاء ويباركون إشعاعها علي دولهم ومجتماعاتهم ويتخذونها قدوة ومرجعا لهم!
لذلك تم الحسم في الأمور القطعية برفض التعديلات المنافية لها وتم الاجتهاد في الأمور الظنية ولو بالأخذ بالمرجوح من الاجتهادات الفقهية حتى من المذاهب الأخرى.
ودون الخوض في الاجتهادات الفقهية حتى لا أتطاول على العلماء دوي الاختصاص، وانطلاقا من أن النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، أدعو إلى تجنب كل شبهة في الاجتهاد قد يستغلها خصوم المملكة وأعداء إمارة المؤمنين للتشويش عليها.
فقضايا التعدد والحضانة والوصية مثلا تحتاج إلى تدقيق وإقناع لأن مقتضاياها راسخة جدا جدا في الثقافة الدينية الوطنية أولا والإفريقية ثانيا التي تجاهد المملكة للحفاظ عليها من الاختراق العقائدي والمذهبي المنحرف !!!
إن مشروع التعديل يثير الكثير من القضايا ذات الطابع الاجتماعي والحضاري والتي تعني استقرار وتنمية الأسرة واستدامة الأمة المغربية وإعداد الخلف والعدل بين الزوجين وكرامتهما وإشعاع المملكة.
????ألا تفتح التعديلات المبنية على الاجتهادات المرجوحة والمقتبسة من غير المذهب المالكي الباب أمام التيارات المذهبية المنافسة والمعادية لإضعاف السياسة الدينية للمغرب في إفريقيا والتشكيك في مجهوداته العظيمة في الخفاظ على الوحدة المذهبية المالكية في غرب إفريقيا وصد الاختراقات؟؟؟
✅فهل كانت عادلا بين الزوجين أم فقط الإمعان في الأخد من هذا الطرف لصالح الطرف الآخر، وخاصة الرجل الذي يشعر أنه المغبون بهذه التعديلات؟
✅هل حافظت التعديلات على حقوق ورعاية الوالدين لدي الزوج والزوجة وأيضا الأبناء بعد وفاة أحدهما وامتلك الاخر المسكن. وقد يلجأ الزوجين وخاصة الرجل إلى عدم امتلاك مسكن وهذا ظلم للمرأة؟
✅هل ستحد من التخوف الذي خلقته المدونة الحالية لدى فئات عريضة من الناس من ضياع ممتلكاتهم بعد الزواج وأيضا الخوف من مسؤولية الزواج ومن تبعات الأسرة؟
✅هل ستحول الأسرة إلى مؤسسة للمحاسبة حول الكسب أو لضبط العلاقة بين شركاء في المال وليس أزواج بينهما ميثاق غليظ؟
✅أم سيسارع الآن الأزواج الميسورين والمستثمرين الأنشطة غير المهيكلة أو إلى الطلاق قبل المصادقة على التعديلات حتى يتفادوا الدخول في المحاسبة المنغصة أو الاقتسام عند الطلاق؟
✅هل ستشجع الزواج الطبقي: الاغنياء بينهم والفقراء بينهم والطبقة الوسطى بينهم حتى يكون حساب الكسب مناسبا. ونضيع فرص الاندماج والارتقاء الاجتماعي الذي يتيحها الزواج؟
✅أليس ممكنا بدل من إدخال الزوجين في صراعات وحسابات يومية حول الكسب أن تفرض منحة سنوية مقدور عليها من كسب الرجل للزوجة ربة البيت؟
✅هل تقلل التعديلات من الطلاق التى وصل إلى معدلات مخيفة أم تيسره وتكرسه غواية النفقة واقتسام الكسب الذين سيكون حقلا للموجودين وسماسرة المحاكم؟
✅هل تساهم التعديلات في الحد من التراجع الديمغرافي وتشجع النسل وتحميه من معاناته من تفكك الأسر وتحافظ على وتيرة تعويض الأجيال؟
✅هل تحقق التعديلات الطمأنينة المفقودة لدى العازفين عن الزواج وتيسره وتحاصر العنوسة التي وصلت إلى درجة مهددة وسط النساء؟
✅هل الطلاق الاتفاقي بدون محاكم بعد إجراء الوساطة وهل سيخفف من معاناة الزوجين المتنازعين أم فقط هو لتخفيف الاكتظاظ عن المحاكم وتراكم الملفات؟
✅هل هناك ضمانات من عدم تعرض أي من الطرفين وخاصة الطرف الضعيف لضغوط وتهديدات من أجل قبول الطلاق الاتفاقي. فالقضاء يكون في الغالب حاميا له؟
✅هل من العدل أن تعطى الأولوية للمرأة في حضانة الأبناء وهي غير متزوجة وتعطي لها أيضا وهي في ذمة رجل آخر ويحرم منها والدهم بدون موافقته ويستمر في الإنفاق عليهم؟
✅هل حماية الأب وهو متزوج أرحم بالأبناء أم حماية الأم وهي متزوجة. أليس مظنة عنف زوجة الأب أخف من مظنة عنف زوج الأم وأشياء أخرى؟
✅وأخير الأ تكون هذه التعديلات ظالمة للمرأة نفسها وخاصة التي لا تعمل حيث سيخشى الرجل على ثروته فلا يرغب فيها. وحتى المتزوجة ستجد من يحرضها على الطلاق من أجل اقتسام كسب الرجل؟
تلك بعض القضايا والمخاوف والتساؤلات التي حيرتني ولم أجد لها تفسيرا ولا جوابا. وأنا الذي أحسب نفسي من تيار الانفتاح والاعتدال والاجتهاد … لذلك وجب التروي وتجويد النصوص القانونية وطمأنة الرأي العام.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري