تأجيل نظر استئناف النيابة على براءة «مستريح الأدوات الصحية»

قضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية اليوم الأربعاء، بتأجيل نظر استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح الأدوات الصحية»، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالبراءة لجلسة 31 يناير لإعلان المتهم بالدعوى.

مستريح الأدوات الصحية

وتتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة في حق المشكو في حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتي وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.

تقدم مقيمو الدعوى في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.

وأوضح البلاغ، أن المشكو في حقه الأول، والمشكو في حقه الثاني، كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص في استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى في توجيه الدعوى للجمهور، وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث اشهر- وذلك على سند من القول - أن شقيق المشكو في حقه الأول - وابن المشكو في حقه الثاني، وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية، وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو في حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو في حقه الثاني يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.

وكانت محكمة جنح النقض، قضت بقبول الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، وفى الموضوع قضت مجددا بتخفيف الحكم لعام.

اقرأ أيضاًالقبض على شخصين بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بالسيدة زينب

قاضي «التمويل الأجنبي» يأمر بألا وجه لإقامة دعوى جنائية ضد منظمة مجتمع مدني

المصدر: الأسبوع