تأجيل نظر استئناف النيابة على براءة «مستريح الأدوات الصحية»
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية اليوم الأربعاء، بتأجيل نظر استئناف النيابة العامة على قبول معارضة مالك شركة أدوات صحية على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح الأدوات الصحية»، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددا بالبراءة لجلسة 31 يناير لإعلان المتهم بالدعوى.
وتتلخص وقائع الدعوى على جرائم جنائية ثابتة في حق المشكو في حقهم وأدت إلى سلب والإضرار عمدا بأموال الشاكين أضرارا جسيمة بما احتوته من غش وسوء نية وخداع ونصب والحصول على أموال الشاكين بدون وجه حق، حيث تلاقت إرادتهم لارتكاب تلك الجرائم والتي وقعت بناء تدبير وخطة محكمة بعد أن أدى كلا منهم دوره فيها.
تقدم مقيمو الدعوى في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهم كلا من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكيين بدون وجه حق.
وأوضح البلاغ، أن المشكو في حقه الأول، والمشكو في حقه الثاني، كونا فيما بينهما تشكيلا ثنائيا، تخصص في استلام أموال من يقع تحت حبالهم وخداع ضحاياهم من المجنى عليهم وسعوا سعيا حثيثا إلى اغتنام الفرصة تلو الأخرى في توجيه الدعوى للجمهور، وتلقى الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل ايهام المجنى عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاث اشهر- وذلك على سند من القول - أن شقيق المشكو في حقه الأول - وابن المشكو في حقه الثاني، وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجاريه بمكاسب ماليه كبيره عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضا على دفعات ربع سنوية، وأن ما ينقصهم للقيام بإبرام هذه الصفقات هو رأس المال، كما أن المشكو في حقه الأول يمثل نائب رئيس مجلس الإدارة - المشكو في حقه الثاني يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة.
وكانت محكمة جنح النقض، قضت بقبول الطعن بالنقض على حكم حبس مستريح الأدوات الصحية بالفجالة 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه، وفى الموضوع قضت مجددا بتخفيف الحكم لعام.
اقرأ أيضاًالقبض على شخصين بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية بالسيدة زينب
قاضي «التمويل الأجنبي» يأمر بألا وجه لإقامة دعوى جنائية ضد منظمة مجتمع مدني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث النصب والاحتيال حوادث النصب والاحتيال على المواطنين مستريح الأدوات الصحية مستریح الأدوات الصحیة المشکو فی حقه
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية كانون الثاني المقبل
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، لتستمر حتى نهاية يناير 2025. وقد جاء هذا القرار بموجب أمر رئاسي نُشر في العدد الصادر من الجريدة الرسمية "الرائد الرسمي" في نفس اليوم.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا