على خلفية تسجيل تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا لعجز مالي لغالبية الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ، استفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول الأداء المالي لهذه الوكالة، وحول التدابير الحكومية لتجويد مردوديتها ونجاعة تدبيرها وحكامتها.
وذكر خلال سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية بما أثاره التقرير السنوي الصادر قبل أسابيع عن المجلس الأعلى للحسابات من ملاحظات حول الأداء المالي وحكامة وتدبير الوكالة.


ودعا التقرير إلى وضع خطة عمل لتحسين مواردها وضرورة وضع آليات محاسبية لقيادة نظام موازنة استغلال الموانئ التابعة للوكالة.
كما طالب بضرورة تحديد آليات تمويل الاستراتيجية الوطنية للموانئ، وتحديد إطار الشراكة مع القطاع الخاص لضمان وضوح الرؤية بشأن إنجاز المشاريع.
وأوصى بضرورة التسريع بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتجهيز بإبرام عقد برنامج مع الوكالة الوطنية للموانئ طبقا للقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوصى أيضا بوضع مخطط للاستثمارات المتعلقة بالمنشآت المينائية وصيانتها وطرق تمويلها.
بالإضافة إلى وضع نموذج أعمال يهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام للموانئ وتعزيز قدرة هذه المنشآت على توفير تمويل ذاتي في إطار نظام موازنة شفاف.

كلمات دلالية الحسابات العجز المالية الموانئ

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحسابات العجز المالية الموانئ

إقرأ أيضاً:

التنقيب عن البترول بالسواحل المغربية يقلق حكومة جزر الكناري

زنقة 20 | علي التومي

طالب خوسي ميغيل باراغان، المتحدث باسم مجموعة النواب في برلمان جزر الكناري عن حزب “التحالف الكناري”، بضرورة إعادة تفعيل المفاوضات بين إسبانيا والمغرب لتوضيح الحدود البحرية مع جزر الكناري.

وأشار خوسي ميغل بارغان، إلى أهمية الحوار الدبلوماسي لحماية المصالح المشتركة وضمان الاستقرار في المنطقة لاسيما بين المغرب ومدريد.

وخلال مداخلته في البرلمان الكناري ضمن المناقشة حول حالة الجنسية، أعرب باراغان عن قلقه إزاء التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال التنقيب عن النفط قبالة السواحل الجنوبية للمغرب، مؤكدا ضرورة متابعة هذا الملف لضمان احترام الحقوق البحرية لكل طرف وفقًا للقوانين الدولية.

كما دعا المسؤول الإسباني، الحكومة الإسبانية إلى تبني نهج أكثر فاعلية في التعامل مع هذه القضية، من خلال إعادة تنشيط قنوات الحوار مع المغرب وتعزيز التنسيق الإقليمي، بما يسهم في تجنب أي توترات مستقبلية وضمان المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للجانبين.

ويُشار إلى أن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا يُعد من الملفات الشائكة في العلاقات بين البلدي، كما ان البلدان سبق و أعلنا عن تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية بهدف تحقيق تقدم ملموس، وذلك في الإعلان المشترك الصادر عقب زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب في أبريل 2022، والذي أعلنت من خلاله مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

مقالات مشابهة

  • «مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين» تدين «العدوان الثلاثي» على الشعب اليمني
  • وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه
  • المغرب.. أمطار مارس تنعش الآمال بإنقاذ الموسم الفلاحي وتقليل العجز المائي
  • «الوكالة السورية»: مقتل وإصابة 19 شخصا في انفجار باللاذقية
  • “فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
  • السلطات المغربية تمنع ثلاثة إسبان من داعمي الإنفصال من دخول الصحراء المغربية
  • ستارمر يطالب قادة العالم بضرورة الاستعداد للدفاع عن أي اتفاق سلام في أوكرانيا
  • الأونروا: انهيار الوكالة يهدد بضياع جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين
  • التنقيب عن البترول بالسواحل المغربية يقلق حكومة جزر الكناري
  • الأونروا: انهيار الوكالة سيحرم جيلاً كاملاً من التعليم