الإمارات تطلق من دافوس إطار «إيكومارك» لاعتماد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة حول العالم
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
دافوس - وام
أطلقت دولة الإمارات مبادرة «إيكومارك» التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.
وستتضمن المبادرة مجموعة متكاملة من الموارد لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بلوغ درجة «إيكومارك»، بما يشمل إرشادات حول المتطلبات والمستندات المطلوبة وخارطة طريق للتقدم من مستويات الاستدامة الأساسية إلى المتقدمة، وعملية تقديم موحدة ومعيار أهلية كامل للمعتمدين في الدول المشاركة، وستشرف على الإطار هيئة مركزية مقرها دولة الإمارات.
وأعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، عن تلك المبادرة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «نظام تجاري جديد: النمو الشامل للجميع»، شارك فيها وزراء وصانعو سياسات وأكاديميون بحثوا سبل تحسين دمج الدول الأقل نمواً والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تقودها النساء والشباب في التجارة العالمية، وأكدوا ضرورة دعم الشركات الناشئة لمواكبة تنامي طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات المتوافقة مع المعايير الخضراء.
وأكّد الزيودي خلال إطلاقه المبادرة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، غير أنه لا يمكن فتح آفاق مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها وتقودها الفئات ناقصة التمثيل، بما يشمل النساء والشباب، إلا عن طريق الدعم المستهدف والمصمم خصيصاً للحد من قيود الوقت والتكاليف والموارد المرتبطة بالامتثال التنظيمي البيئي.
وقال: «تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يقارب 90% من الشركات العالمية، ويجب ضمان قدرتها على الوصول الكامل إلى النظام التجاري العالمي إذا ما أردنا تحقيق رؤيتنا لاقتصاد عالمي أكثر استدامة وعدالة. كما تعد تلك المؤسسات من أهم صانعي التغيير، إذ تمتلك المرونة اللازمة لريادة الاستدامة عبر سلاسل القيمة المختلفة، وسيساعدها تطوير اعتماد إيكومارك العالمي، كمنصة متاحة ومعترف بها عالمياً، على استكشاف أسواق جديدة حول العالم والمنافسة فيها، وتلبية الطلب المتنامي على المنتجات والخدمات المستدامة».
وأوضح الزيودي، أن هذا الإعلان ينطلق من التقدم الذي أحرزه أول يوم للتجارة يقام خلال مؤتمر «COP»، الذي انعقد في دبي الشهر الماضي في «COP28»، حيث استضافت دولة الإمارات واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وغرفة التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية سلسلة من المحادثات المهمة حول مساهمة التجارة في مواجهة تحدي التغير المناخي، مشيراً إلى أن اعتماد «إيكومارك» يؤكد التزام دولة الإمارات بنظام عالمي يشمل الجميع وحرصها على إتاحة الوصول الكامل والعادل إلى النظام التجاري العالمي.
يشار إلى أن الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024 ينعقد في دافوس تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، ويحشد قادة الحكومات وقطاع الأعمال للمشاركة في حوارات بناءة واستشرافية والمساعدة على إيجاد الحلول عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دافوس المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجدد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلة منصور بن زايد: المقناص إرث نفخر به ونعيشه بكل تفاصيله سعود بن صقر وقنصل عام مملكة هولندا يبحثان تعزيز التعاونبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، «دبي للثقافة»، وقعت حكومة دولة الإمارات اتفاقية تجديد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم تعزيز تبني مختلف التقنيات المستقبلية على الصعيد المحلي والعالمي عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2025). جاء ذلك أيضاً بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب الإماراتي خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومن جانب المنتدى ألويس تسفينغي، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيواصل مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دوره في تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الأفكار الإبداعية وتمكين التقنيات الناشئة، وبما يعزز موقع دولة الإمارات مركزاً عالمياً ريادياً لتسريع ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير تقنيات المستقبل.
ويشكل تمديد الاتفاقية حتى عام 2027، تأكيداً جديداً على الدور الفاعل والمؤثر الذي يلعبه المركز في تعزيز التعاون العابر للحدود والاختصاصات لتصميم التكنولوجيا المستقبلية، وتوسيع نطاق استخداماتها منذ تأسيسه في دبي عام 2019.
وأكد خلفان بلهول، أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات يسهم بدور عالمي فاعل في تسريع تبني الابتكارات المستقبلية الواعدة، وتطبيق استخداماتها بشكل إيجابي، ويحتضن جمع التجارب الريادية والتقنيات المبتكرة والشراكات المثمرة التي تمكّن صناعات واقتصادات ومجتمعات المستقبل الذكية، وتصمم سياسات ونظم الحوكمة المرنة للتكنولوجيا المحفزة للفرص والأعمال القائمة على التقنيات المستقبلية.
وقال: «إن مواصلة شراكة حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تشكل مؤشراً عملياً على الدور الإيجابي للمركز في تسريع تطبيقات الثورة الصناعية، وتقديم منصة لتسهيل المناقشات والتعاون على الصعيدين المحلي والإقليمي بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن تسخير التقنيات الناشئة لصالح المجتمعات، ومشاركة الدروس المستفادة، ودمج أفضل الممارسات، والمشاركة في أنشطة الشبكة العالمية لمراكز الثورة الصناعية الرابعة التي يشرف عليها المنتدى».
ويهدف مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز حوكمة التكنولوجيا، وتوسيع نطاقات استخداماتها المنظمة والآمنة والمؤثرة إيجاباً في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، إلى جانب مساهمته في تحفيز مزيد من التعاون العالمي لتصميم سياسات واستراتيجيات مدروسة قابلة للتطبيق على نطاق عالمي.
وتعد مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي شبكة محورية على مستوى العالم لتعزيز الحوار بين الشركاء وأصحاب المصلحة المتعددين، وتسهيل التعاون لمواجهة تحديات الحوكمة، وتفعيل الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات التي تهم مجتمعات العالم.