زاخاروفا: تسليم مالي 25 ألف طن من القمح الروسي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن روسيا سلمت شحنة إنسانية تبلغ 25 ألف طن من الحبوب المجانية إلى مالي.
وأوضحت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية أنه في 6 يناير، تم تسليم 25 ألف طن من القمح الروسي إلى ميناء كوناكري في جمهورية غينيا عن طريق البحر، وفي 9 يناير، تم تسليم هذه الشحنة الإنسانية رسميًا إلى المسؤولين الماليين، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.
وأشارت زاخاروفا، إلى أن تسليم القمح تم في إطار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم مساعدات غذائية لعدد من الدول الإفريقية، والذي تم اعتماده في القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرج الصيف الماضي..
وأضافت زاخاروفا: "هذه هي بالفعل الدفعة الرابعة من البضائع الروسية المجانية، والتي تعتبر ضرورية جدًا لسكان مالي اليوم".
في يوليو من العام الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستقدم الحبوب كمساعدات إنسانية لست دول أفريقية - مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا والصومال.
وفي نوفمبر، كشف وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف أن روسيا سترسل ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح الروسي مجانا بحلول نهاية عام 2023.
وتلقت الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا بالفعل دفعات تبلغ 25 ألف طن من الحبوب المجانية ومن المتوقع أيضًا أن تتلقى بوركينا فاسو وزيمبابوي المساعدات قريبًا.
وفي 4 يناير، وصلت سفينة تحمل 25 ألف طن من الحبوب الروسية المجانية لإريتريا إلى ميناء مصوع في البلاد. علاوة على ذلك، في ديسمبر، رست سفينة تحمل 25 ألف طن أخرى من القمح الروسي متجهة إلى زيمبابوي في ميناء بيرا الموزمبيقي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القمح الروسي زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية من القمح الروسی ألف طن من
إقرأ أيضاً:
نزاع قانوني وتحكيم دولي بين مالي وشركة باريك غولد الكندية
في ظل استمرار النزاع القائم بين "باريك غولد" والسلطات الانتقالية في مالي، أعلنت الشركة الكندية تعيين أول محكّم ضمن مسار التقاضي العالمي الذي بدأت إجراءاته مطلع هذا العام أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.
ومن المنتظر أن تعيّن الحكومة المالية محكّما ثانيا، على أن يتم اختيار طرف ثالث بشكل مستقل لتبدأ بعد ذلك مرحلة تحديد الجدول الزمني للجلسات.
ويشرح المحامي المتخصص في قضايا التحكيم الدولي، عضو نقابة المحامين في باريس، مامادو جاكو، نوعية المسار الذي سيمر به الملف حيث يقول إن "الإجراءات عادة ما تمر بمرحلتين: الأولى كتابية، يتم خلالها تقديم المستندات والحجج القانونية، والثانية مرحلة شفهية تتضمن جلسات الاستماع للشهود والخبراء ومرافعات الأطراف".
مسار طويلويتوقع جاكو أن تستمر هذه العملية لفترة قد لا تقل عن 3 سنوات، وربما أكثر، نظرا لتعقيد الملف وطبيعة القضايا المتعلقة بقطاع التعدين، والتي غالبا ما تتطلب خبرات وشهادات تقنية متخصصة.
وأضاف المحامي جاكو أن مالي أصبحت ملزمة بالسير في هذا المسار القانوني ولا يمكنها التراجع عنه بعد قبول إجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن الحكم الذي سيصدر عن هيئة التقاضي سيكون ملزما للسلطات المالية والشركة، على حد السواء.
إعلانوفي حالة صدور حكم لصالح باريك غولد سيكون لها الحق في المطالبة بتنفيذه، ولو اقتضى ذلك الحجز على أصول مالية تابعة للدولة.
وأكد المحامي أن الشروع في إجراءات التحكيم الدولي، لا يمنع إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين في أي مرحلة من المفاوضات، وهو ما تقول الشركة إنها لا تزال تفضله لإنهاء الأزمة.
جذور الخلافوكانت مجموعة باريك غولد دخلت في خلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ نهاية العام الماضي بسبب تطبيق قانون التعدين الذي تم إقراره سنة 2023.
وألزم المجلس العسكري الشركة الكندية بدفع غرامات مالية تزيد على 400 مليون دولار، حيث اتّهمها بالاحتيال، وتزوير الأرقام، والتهرّب الضريبي، وهو الأمر الذي تنفيه الشركة وتعتبره يتعارض مع الحقيقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الطرفان على اتفاق لإنهاء الأزمة بينهما، حيث تقوم الشركة بدفع 438 مليون دولار أميركي لصالح خزينة الدولة، في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وفي بداية الشهر الجاري، قالت الشركة إن المجلس العسكري الحاكم لم يلتزم ببنود الاتفاق، ومنع موظفيها من الوصول إلى مكاتبهم في العاصمة باماكو.
وتعد "باريك غولد" من كبرى شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام للبلاد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة