بالفيديو .. وزير الدفاع يلتقي كبير منسقي الشئون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كبير منسقي الشئون الإنسانية وإعادة إعمار غزة سيجريد كاخ والوفد المرافق لها الذي يزور مصر حاليا.
تناول اللقاء تطورات الأوضاع في غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الكافية لسكان القطاع الذي يعاني من نقص شديد في الاحتياجات الإنسانية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.
وأكد الفريق أول محمد زكي على الموقف المصري الراسخ اتجاه دعم القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلي التهدئة والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة
فيما أشادت كبير منسقي الشئون الإنسانية وإعادة إعمار غزة بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة معربة عن تطلعها أن تسفر الجهود الدولية عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.
حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.
1 2 3
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، “أننا لسنا أمام دعم للصادرات وإنما نحن أمام رد الأعباء التصديرية”.
مناقشة دعم الصادرات المصرية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن دعم الصادرات المصرية.
لا أحد يدعم الصادرات وإنما برامج لرد الأعباء
وقال الوزير: “لا أحد يدعم الصادرات وإنما برامج لرد الأعباء”، مشيرا إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات مثل العناصر الدولية.
رد الأعباء التصديرية يكون من خلال 4 عوامل
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن رد الأعباء التصديرية يكون من خلال 4 عوامل، تتمثل في حوافز مالية، وتخفيض التكاليف، والتسويق الخارجي، وإتاحة التمويل المناسب.
القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بملف الصادرات
وأكد الوزير، أن جميع العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف.
التصدير أصبح قضية أمن قومي
وقال وزير الشئون النيابية: “التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خلل في ميزان المدفوعات”.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية، مطالب من أعضاء المجلس، بضرورة التركيز على هذا الملف، لاسيما وأنه يمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني.
جهود دعم الصادرات المصرية
من جانبه، أكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك العديد من القواسم المشتركة فى دعم الصناعة ودعم الصادرات.
أولوية دعم الصادرات والصناعة
ووجه النائب تساؤلا عن أولوية دعم الصادرات والصناعة، لافتا إلى أن مصطلح دعم له مدلول معين، ومن ثم لا بد من الوقوف على آلية هذا الدعم للصناعة وللصادرات، لابد من تحديد المكون المحلى وليس على الصادرات.
جهود تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير من الممكن تقل حتى إن لم نصل لـ100 مليار دولار، مشددا على ضرورة وضع منهج للحكومة لدعم كامل للصادرات قبل تقسيم المنتج المحلى قبل زيادة دعم الصادرات المطلوبة.
وأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها.
حوافز داعمة للتصدير
ولفت إلى أن هناك حوافز داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عاما لم يتحقق من هذا الرقم.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري في سفاراتنا بالخارج، في فتح الأسواق الجديدة.
الحكومة لم تصل إلى 40 مليار دولار صادرات حتى الآن
وأوضح النائب أحمد الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، إلا أن الحكومة لم تصل إلى 40 مليار دولار حتى الآن.
وطالب بأن يأخذ ملف دعم الصادرات حقه كاملًا فى المناقشة للخروج بتوصيات ملزمة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى المنظومة بالكامل.
فيما أكد النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الصناعة والصادرات المصرية من الملفات المهمة التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويتطلب الأمر الجودة مع توفير التمويل اللازم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا