انخفاض أسعار السمك اليوم الأربعاء 17-1-2024 في الأسواق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تراجعت أسعار السمك اليوم الأربعاء 17-1-2024، في مختلف الأسواق المحلية، ومن ضمنها سمك البلطي الأكثر شراءً، ويتابع أسعاره قطاع كبير من المواطنين يوميًا، إذ تختلف الأسعار قليلاً من منطقة سكنية لأخرى.
وتستعرض «الوطن»، أسعار السمك اليوم، حسب آخر تحديث كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.
وجاءت أسعار السمك اليوم، كالتالي:
الجمبري وسط: الكيلو بـ217 جنيهًا.
جمبري صغير: الكيلو بـ150 جنيهًا.
جمبري جامبو: الكيلو بـ364 جنيهًا.
وقار: الكيلو بـ189 جنيهًا.
القاروص: الكيلو بـ146 جنيهًا.
الكابوريا: الكيلو بـ105 جنيهات.
فيليه بلطي: الكيلو بـ139 جنيهًا.
قشر بياض: الكيلو بـ108 جنيهات.
بياض ممتاز: الكيلو بـ115 جنيهًا.
سبيط: الكيلو بـ214 جنيهًا.
المرجان وسط: الكيلو بـ98 جنيهًا.
المرجان ممتاز: بـ120 جنيهًا.
أسعار السمك البلطيالبلطي ممتاز: الكيلو بـ83 جنيهًا.
البلطي صغير: الكيلو بـ57 جنيهًا.
أسعار الأسماك المجمدةالسردين المجمد: الكيلو بـ58 جنيهًا.
الماكريل المجمد: الكيلو بـ83 جنيهًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار السمك اسعار الاسماك في الاسواق سعر سمك البلطي أسعار السمك الیوم للمستھلك سعر السمك اليوم اسعار السمك اليوم سعر كيلو البلطي أسعار السمک الیوم جنیه ا
إقرأ أيضاً:
رئيس "حماية المنافسة" يشارك في مؤتمر تبادل خبرات المنافسة بهونج كونج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في فعاليات مؤتمر "تبادل خبرات المنافسة"، والذي أقُيم في هونغ كونغ احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة لتطبيق قانون حماية المنافسة في هونغ كونغ.
وجاءت مشاركة الدكتور محمود ممتاز خلال الجلسة التي عُقدت تحت عنوان "تشجيع الابتكار لمنفعة الجميع والتخفيف من مخاطر المنافسة: وجهات نظر سلطات المنافسة المختلفة"؛ وشارك فيها كذلك كل من: مايكل جي. أجينالدو - رئيس لجنة المنافسة الفلبينية، والبروفيسور ريكو أوكي - مفوض لجنة التجارة العادلة اليابانية، و ألفين كو - الرئيس التنفيذي للجنة المنافسة وحماية المستهلك في سنغافورة، و ليو جيان - نائب المدير العام للإدارة العامة لتنظيم السوق في الصين. وأدار الجلسة رسول بت - الرئيس التنفيذي للجنة المنافسة في هونغ كونغ.
وخلال الجلسة تحدث الدكتور محمود ممتاز عن أهمية تطبيق سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في كافة الأسواق والقطاعات الاقتصادية وتأثيرها الإيجابي على معدلات النمو الاقتصادي والنهوض باقتصاديات الدول، مؤكدًا أن تطبيق سياسات المنافسة يعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وإزالة عوائق دخول الأسواق والتوسع فيها، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها الفرص لدخول مختلف الأسواق والقطاعات والتوسع فيها، مع مواجهة عمليات الاستحواذات المُضرة والتي تؤثر بالسلب على الأسواق.
كما استعرض رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددا من القضايا التي عمل عليها الجهاز خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات ومن بينها قطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وكيف توصلت الفرق الفنية بالجهاز إلى ضبط المخالفات في تلك الأسواق، مشيرًا لبدء استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات متابعة الأسواق والتدقيق الاقتصادي وتحليل البيانات مما يسهم في رصد اتجاهات الأسعار وضبط المخالفات.
وأكد الدكتور محمود ممتاز كذلك على ضرورة وأهمية التعاون والتكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بضبط الأسواق والجهات الإدارية المختلفة لمواجهة ومكافحة الممارسات الاحتكارية؛ مشيرًا إلى عدد من أوجه التعاون بين جهاز حماية المنافسة ووزارات وأجهزة أخرى بالدولة كالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن إرشادات الزي المدرسي، والتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان حماية المنافسة الحرة داخل قطاع الاتصالات، والتعاون مع هيئة الدواء المصرية لحماية المنافسة في ذلك القطاع، مستعرضًا كذلك جهود الجهاز في مواجهة كافة أشكال التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية.
وتطرق الحديث عن التعاون والتكامل على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث أشار الدكتور/ محمود ممتاز إلى أن الجهاز وقع 19 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم مع الأجهزة النظيرة بمختلف دول العالم، كما طرح الجهاز فكرة إنشاء وتشكيل شبكة المنافسة العربية وترأسها لمدة عامين متتالين، بجانب التعاون المستمر مع منظمة الكوميسا في مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ، مشيرًا كذلك إلى الاجتماع الأخير الذي استضافه الجهاز في شهر فبراير الماضي، لرؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، وجرت فيه مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية وما يواجهها من مشكلات وممارسات احتكارية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة بها بالتعاون بين الدول الأعضاء.