أمين «غرف الصناعة والتجارة الهندية» يشيد بقوة العلاقات بين الإمارات والهند
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ريم البريكي (نيودلهي)
أكد شيليش بانتيك الأمين العام لرابطة اتحاد غرف الصناعة والتجارة الهندية على متانة العلاقات الإماراتية الهندية، وسعي البلدين لتعميق العلاقات التعاون في قطاعات الفضاء والطاقة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والاستثمارات التجارية.
وأشار إلى حرص الرابطة لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، والعمل على الاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الاستثمار في البلدين، في ظل الزيارات القائمة بين وفود من الطرفين.
وأشار الأمين العام خلال لقاء عقده مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام الإماراتية والخليجية في مقر غرفة وتجارة وصناعة الهند (FICCI)، إلى أن الهند تفتح أبوابها وترحب بالاستثمارات الخليجية، موضحاً أن الأزمات التي اجتاحت العالم ومنها جائحة كورونا كشفت أهمية في تقليل مخاطر الأزمات على مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف: «الهند كدولة تتمتع بقوة قطاع التكنولوجيا والفضاء، فعلى الرغم من وجود 22 لغة رسمية لم يكن تعدد اللغات الهندية عائقاً للتواصل بسبب ما توفره برامج الترجمة والذكاء الاصطناعي من ترجمة وفهم لغات الأقاليم الأخرى، وبشكل يسهل التواصل المستمر بين العالم».
وأكد شيليش بانتيك أن السنوات الخمس المقبلة ستحتل الهند مكانة عظمى في قطاع الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون الهند أحد الدول الرائدة في هذا القطاع، مبيناً أن الشركات المستثمرة في قطاع التكنولوجيا في بلاده ترغب بشدة في العمل مع الشركات والحكومات في منطقة الخليج. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند.. شراكة اقتصادية تسير بخطى طموحة
تشهد العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات، نمواً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس شراكة إستراتيجية تتجه بخطى ثابتة نحو التوسع في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.
ولم تعد العلاقات بين البلدين محصورة بالتبادل التجاري فحسب، بل باتت تمتد إلى شراكات استثمارية وتعاون في مشاريع مستقبلية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتتجه إلى آفاق أوسع.
وأكد تقرير صادر عن غرف دبي بالتزامن مع منتدى دبي - الهند للأعمال، أن دولة الإمارات تُعد الشريك التجاري الثالث للهند عالمياً في عام 2024، بعد الصين والولايات المتحدة، بإجمالي واردات بلغت 60.1 مليار دولار وصادرات بلغت 37.8 مليار دولار، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويشير التقرير إلى أن دبي تحتل مركز الصدارة في هذا التعاون؛ إذ بلغت حصتها 85 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين والتي وصلت قيمتها إلى 54.2 مليار دولار عام 2023، بينما ارتفع حجم تجارة دبي غير النفطية مع الهند من 36.7 مليار دولار عام 2019 إلى 45.4 مليار دولار في 2023، بدفع من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" الموقعة عام 2022.
وفي عام 2023، تصدرت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة صادرات دبي إلى الهند، بقيمة بلغت 14.65 مليار دولار، تليها الآلات واللدائن والألمنيوم، في حين تركزت واردات دبي من الهند، في الأحجار الكريمة بقيمة 10.1 مليار دولار، ثم الإلكترونيات، والوقود المعدني، والملابس، والحديد والصلب.
وفيما يخص الاستثمارات، استقطبت الهند 2.9 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية خلال السنة المالية 2023 /2024، ما يجعل دولة الإمارات سابع أكبر مستثمر فيها.
وتشهد الهند اليوم مرحلة مفصلية من تاريخها الاقتصادي، مدفوعة بإصلاحات حكومية واسعة، وتوجه استثماري طموح يعزز مكانتها كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
وبحسب التقرير الذي استند على توقعات "Economist Intelligence Unit"، فإن من المرتقب أن ينمو الاقتصاد الهندي بمعدل سنوي متوسط يبلغ 6.5 بالمئة خلال الفترة 2025–2026، وهي نسبة تفوق نظيراتها في معظم الأسواق الناشئة، ما يؤكد دخول الهند في مسار اقتصادي متصاعد يعيد تشكيل ملامح مستقبلها.
ويعتمد هذا النمو على ثلاثة محاور رئيسية، أولها، الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والتي من شأنها تنشيط قطاعات التشييد والتصنيع، وثانيها، تصاعد الطلب المدعوم بإنتاج زراعي قوي، بينما يتمثل المحور الثالث، في الاستثمارات الخاصة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والصناعات التصديرية.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم الاستهلاكي في الهند سيتراجع إلى 4.3 بالمئة في عام 2025، نزولاً من 4.9 بالمئة في 2024، بفضل انحسار أسعار السلع عالمياً وتحسن سلاسل الإمداد.
وتستفيد الهند من قاعدة صناعية آخذة في التوسع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والدواء، ما يمنحها آفاقاً إيجابية في الأداء التصديري بين 2026 و2029.