تقرير أمريكي يقرأ رسائل متضاربة بين السوداني وبايدن
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ اعتبر معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يرسل رسائل "متضاربة" حول انسحاب أو بقاء القوات الأمريكية في العراق، محذراً من أن العلاقات بين بغداد وواشنطن تقترب بسرعة من ديناميكيات حقبة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عندما قرر اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي (أبو مهدي المهندس) وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.
وبداية اعتبر التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أنه بعد عام من الاستقرار والتسامح المتبادل بين بغداد وواشنطن، فإن العلاقات بين البلدين دخلت منعطفاً نحو الأسوأ خلال الشهرين الماضيين.
وذكّر التقرير بأنه عندما تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في العام 2021، كان التصور العام هو أن السياسة الأمريكية تجاه العراق ستتحدد من خلال الدبلوماسية، بخلاف النهج الصارم لإدارة ترامب، الذي تضمن التهديد بفرض عقوبات ومصادرة الأموال واستخدام القوة في تصفية الحسابات على الأراضي العراقية من دون موافقة بغداد.
السوداني والكاظمي
وبعدما لفت التقرير إلى أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان من أشد مؤيدي العمل بشكل وثيق مع الأطراف الفاعلة الدولية كافة، خصوصاً الولايات المتحدة، وأنه قام بتحويل العراق بمثابة لاعب إقليمي وعامل استقرار، أوضح أن العراق تمكن بنجاح من التوسط في نزاعات معقدة، كالنزاع بين إيران والسعودية.
كما أشار إلى أنه كنتيجة لذلك، فإن الكاظمي تمتع بعلاقة قوية مع إدارة بايدن، إلا أن خليفة الكاظمي، أي السوداني، لم يتمتع بدرجة مماثلة من الثقة خلال فترة رئاسته للحكومة منذ بدايتها في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
وأوضح التقرير أنه برغم تمكنه من تأمين هدنة مدتها عام بين الولايات المتحدة والفصائل السياسية والمسلحة العراقية التي ترفض الوجود العسكري الأمريكي في العراق، وتلقيه الدعم المعلن من إدارة بايدن، إلا أن السوداني لم يسافر إلى واشنطن حتى الآن، في حين أن الهدنة الأمنية انتهت بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مستبعداً أن يتم استقبال السوداني في البيت الأبيض قريباً.
الاغتيالات الأمريكية
ورأى التقرير أنه "لن يكون من المبالغة القول إن العلاقات العراقية الأمريكية تتسارع باقترابها من الديناميكيات التي سجلت في ظل إدارة ترامب في العام 2020، عندما قتلت غارة أمريكية بطائرة مسيرة المهندس وسليماني، وهو ما دفع مجلس النواب إلى إصدار قرار يدعو إلى انسحاب القوات الأمريكية".
والآن، يقول التقرير إن غارة أمريكية في 4 كانون الثاني/ يناير الجاري، قتلت داخل بغداد القيادي في الحشد الشعبي مشتاق جواد السعيدي، وذلك بالتزامن مع ذكرى اغتيال المهندس وسليماني.
وذكّر التقرير بأن الرئاسة العراقية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية أصدرت ثلاثة بيانات تدين الغارة الجديدة، واصفة إياها بأنها "انتهاك للسيادة وخرق للاتفاق الثنائي بشأن قواعد الاشتباك وشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق"، ووصفها المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء يحيى رسول، بأنها "عدوان سافر.. وعمل يشبه الأنشطة الإرهابية".
كما أشار إلى تصريح المتحدث باسم البنتاغون عندما قال "موجودون في البلاد بدعوة من الحكومة العراقية متمركزون هناك لسبب واحد، وهو دعم مهمة هزيمة داعش. وأنه عندما تتعرض تلك القوات للتهديد، تماماً كما نفعل في أي مكان آخر في العالم، فسوف نحتفظ بالحق الأصيل في الدفاع عن النفس لحماية قواتنا".
رسائل تهدئة
إلا أن التقرير أشار إلى أن عبارة هذا "الحق الأصيل في الدفاع عن النفس" هي التي كانت تخلق أزمة ثنائية في كل مرة تطبق في العراق، مضيفاً أن ردة فعل الحكومة العراقية عبر عنها السوداني عندما وصف الغارة الأمريكية الجديدة بأنها "جريمة"، متعهداً بإنهاء وجود قوات التحالف الدولي من خلال الحوار في اللجنة الثنائية المشتركة.
إلا أن السوداني وبرغم التصريحات القوية العديدة التي تم الإدلاء بها في الأيام القليلة الماضية، فإنه وجّه رسالة مهدئة إلى الولايات المتحدة عندما قال لوكالة "رويترز" إن المحادثات المقبلة للتفاوض على إنهاء وجود القوات في العراق لا تعني نهاية الشراكة بين العراق والتحالف الدولي، وأنما بداية لعلاقات ثنائية بين العراق والولايات المتحدة ودول أخرى، بما في ذلك العلاقات الأمنية.
وتابع التقرير أن الشهور القليلة المقبلة هي التي ستكشف ما إذا كانت الحكومة العراقية تعتزم التمسك بالموقف الذي أعلنه السوداني وما إذا كان سيقدم طلباً رسمياً بسحب القوات الأمريكية، أم أن تصريحه هذا، مثلما يدعي المشككون، جاء بهدف الاستهلاك المحلي.
وختم التقرير بالقول إنه من الصعب تفسير فشل المسؤولين الأمريكيين الذين يشددون على أن تواجد القوات الأمريكية في العراق قائم على دعوة من الحكومة العراقية، في رؤية المفارقة في الإدانات الجماعية لأفعالهم الصادرة عن أطراف القيادة العراقية كافة.
وتابع التقرير قائلاً إنه في الوقت نفسه، فإن من الصعب أيضاً تفسير سبب فشل الحكومة العراقية، التي تؤكد حماية "ضيوفها" من القوات الأمريكية من الهجمات التي تشنها الفصائل تصفها الحكومة بأنها تنتمي إلى قوات الأمن العراقية، والتي من المفترض أنها تعمل وفق الصلاحيات التي يمنحها لهم القائد الأعلى.
وخلص التقرير الأمريكي إلى القول إن الوقت قد حان بالنسبة إلى حكومتيّ العراق والولايات المتحدة لكي تراجعا التزاماتهما، وتوفيان بها، بدلاً من الخلط ما بين الشراكة والعدوان.
ترجمة وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق امريكا جو بايدن محمد شياع السوداني القوات الأمریکیة الحکومة العراقیة فی العراق إلا أن
إقرأ أيضاً:
ما دلائل دعوة السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية؟
أثارت دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، إلى تحكيم سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة العراقية، العديد من التساؤلات بخصوص توقيت هذه الخطوة، ومن الجهات المطالبة بالتخلي عن سلاحها، وما مدى استجابة الفصائل المسلحة لذلك.
ودعا السيستاني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى بغداد العماني محمد الحسان، الاثنين، إلى "منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات".
وشدد المرجع الديني الشيعي في العراق، على أن هناك "مسارا طويلا كما يبدو أمام العراقيين إلى أن يصلوا إلى تحقيق ذلك"، مشيرا إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
"فرصة تاريخية"
وبخصوص توقيت دعوات المرجعية، قال المحلل السياسي العراقي، عائد الهلالي، إن "البيان كان لافتا بعد غياب لمدة طويلة، وأن المرجعية الدينية اليوم تدخل على الساحة السياسية باعتبارها مراقب ومتابع، بل هي لاعب أساسي في صناعة المشهد السياسي للبلاد".
وأضاف الهلالي لـ"عربي21" أن "المرجعية تدرك، أن المتغيرات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الكبيرة من الممكن أن تجر العراق وتجعله طرفا أساسيا في الحرب من خلال بعض التصرفات، وربما تجعله متضررا بشكل كبير حتى وإن حقق انتصارات على إسرائيل".
ولفت إلى أن "بيان المرجعية يتماهى مع خطاب الحكومة، عندما صرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل أيام بضرورة عدم جر البلاد إلى الحرب، وأن قرار السلم والحرب بيد الدولة حصرا".
وأشار إلى أن "الكثير من الجهات السياسية تنادي اليوم بحصر السلاح بيد الدولة وألا يكون هناك عملية إقحام للعراق في المشهد الحاصل بمنطقة الشرق الأوسط، لذلك كل القوى أيدت بيان المرجعية سواء الإطار التنسيقي أو غيره".
واستبعد الهلالي أن "يجري حصر السلاح بيد الدولة في الوقت الحالي، لأنه كثير، سواء لدى الفصائل أو العشائر أو في عموم الشارع العراقي، لكن لابد من الامتثال لأمر المرجعية وتطبيق ما تريده بشكل دقيق جدا، وذلك تجنبا لإيقاع البلاد في مأزق الحرب".
ورأى المحلل السياسي أن "الحكومة العراقية الحالية لديها فرصة تاريخية بخصوص حصر السلاح بيد الدولة، لأن المرجعية الدينية تقف وراءها، لذلك يجب أن تبقى كل الأسلحة في مفاصل الدولة الأمنية العسكرية".
وشدد الهلالي على ضرورة ألا "تكون هناك فصائل رديفة أو تعمل بالتوازي مع القوات الأمنية خارج إطار الدولة، لأن هذا الشيء غير مقبول، فهي عندما لا تمتثل لأوامر الدولة فإنها تعرّض البلد إلى الخطر".
وتابع: "لا نقول إن الحكومة ستذهب إلى الصدام مع الفصائل من أجل نزع سلاحها، وأن الأخيرة تدرك تماما بأن الحكومة الحالية هي الأفضل منذ عام 2003 وحتى اليوم، بالتالي يجب أن تتم العملية بشكل سلسل من دون تعكير الوضع العام للبلد".
وأشار الهلالي إلى أن "الحكومة الآن عقدت اتفاقا مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على إخراج قواتها نهاية عام 2025، بالتالي الاحتكام إلى العقل هو المطلوب في الوقت الحالي".
وفي المقابل، رأى المحلل السياسي العراقي القريب من الفصائل المسلحة، علي فضل الله، الثلاثاء، أن "كلام المرجع عن السلاح يُقصد به التحالف الدولي لأن يستبيح البلد. وليس من المنطق أن تُجرد الفصائل من سلاحها في وقت تلوح فيه واشنطن بوجود مجاميع إرهابية على حدود البلاد".
وأرجع "فضل الله" تفسيره بأن السلاح الذي دعت المرجعية الشيعية لحصره بيد الدولة هو ما لدى التحالف الدولي وليس الفصائل، إلى أن "حديث السيستاني جاء مع شخصية تمثل الأمم المتحدة (محمد الحسان) وليس مسؤول محلي في الدولة العراقية".
"اختلاف المرجعيات"
وعلى صعيد آخر، قال المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، إن "بيان السيستاني واضح، وأن الجهات المطلوب تسليم أسلحتها إلى الدولة هي ذاتها التي أيدت فتوى (الجهاد الكفائي) عن المرجع عام 2014 لقتال تنظيم الدولة، وبالتالي من المؤكد المقصود هم الفصائل والمليشيات المنفلتة، وأسلحة العشائر وكل الجهات غير الرسمية".
وتوقع العابد في حديث لـ"عربي21"، عدم تسليم هذه الفصائل لسلاحها، وذلك لأنها من الناحية العقائدية لا تتبع مرجعية السيستاني، لأنه في عام 2019 عندما اندلعت "احتجاجات تشرين" طالبت المرجعية بعدم التعرض للمتظاهرين، لكن هذه الأطراف لم تستمع لها واستمرت بقتل المحتجين.
وبحسب الخبير العراقي، فإن "مرجعية هذه الفصائل هي تابعة للولي الفقيه (علي خامنئي) في إيران، وإذا لم تصدر من الأخيرة فتوى بما طالب به السيستاني، فإنها لن تسلم الأسلحة إلى الدولة العراقية".
ورأى العابد أن "هناك الكثير من العوامل التي لن تمكّن الدولة العراقية من حصر السلاح بيدها، الأول هو أن حكومة محمد شياع السوداني، بقي من عمرها عام واحد فقط، الأمر الآخر أن هذه الفصائل مشاركة في حكومته".
وتابع: "كذلك، فإن رئيس الوزراء لا يمتلك عشرات المقاعد في البرلمان، حتى يوفر الدعم البرلماني لأي قرار يتخذه بالضد من هذه الفصائل، بل على العكس وهو أن الأخيرة بإمكانها العبث بأمن بغداد والعراق في مقابل ألا تسلم سلاحها، لذلك لا أعتقد أن السوداني بإمكانه مواجهتها أو سحب سلاحها بالقوة".
وأعرب العابد عن اعتقاده بأن "ذهاب الأمم المتحدة إلى مرجعية تتبعها غالبية المذهب الشيعي في العالم هي رسالة إلى المليشيات، تفيد بأن الأخيرة إذا رفضت تسليم السلاح للدولة العراقية، ربما تكون خطوات تصعيدية أممية بقرارات دولية ضدها وضد قادتها".
ولم يستبعد الخبير العراقي أن "تصل القرارات الأممية ضد المليشيات المسلحة في العراق إلى حد التعامل معها بالطريقة ذاتها التي عوملت بها التنظيمات المتطرفة السنية (تنظيم الدولة والقاعدة)".
وفي 24 تشرين الأول المنصرم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن "قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية، وكل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها".
وبين الحين والآخر تعلن فصائل شيعية، تحت عنوان "المقاومة الإسلامية في العراق"، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على الاحتلال الإسرائيلي، في سياق الرد على العدوان على قطاع غزة الذي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتضم "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل أساسي، خمس جماعات، هي: "كتائب حزب الله"، و"عصائب أهل الحق"، و"حركة النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء" و"كتائب الإمام علي"، إضافة إلى بعض الفصائل الصغيرة مثل "أنصار الله الأوفياء، ولواء الطفوف".