لماذا لا يشفى البعض من السعال بعد نزلات البرد؟..«الصحة» تجيب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان أسباب عدم شفاء البعض من السعال بعد الشفاء من نزلات البرد، موضحًا أنَّ الحالات تنقسم إلى فئتين، الأولى هم مرضى الحساسية، إذ يصابون بالسعال بسبب تحسسهم من العدوى الفيروسية مصحوبة بالتهابات في اليوم الثامن، ويمكن التغلب على هذا الأمر من خلال استخدام البخاخات وموسعات الشعب، لافتًا إلى أنَّ السعال يستمر لمرضى الحساسية، لأنّ الجهاز المناعي يحاول إعادة الشعب الهوائية إلى وضعها الطبيعي.
وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ الفئة الثانية هم الأشخاص الطبيعيين، إذ يستمر السعال معهم بعد الإصابة بنزلات البرد، نتيجة لحدوث التهاب في الجيوب الأنفية، والتي تعمل على التسبب في إفرازات داخل الأنف الخلفية، وفي حالة استمرار السعال، يتطور الأمر إلى الفيروسات التنفسية التي تصيب الرئة، وتسمى بالالتهاب الشعبي، الذي قد يسبب السعال المتواصل حتى بعد الشفاء، وهو ما يطلق عليه «آثار رئوية لما بعد الإصابة»، ويتمّ التعامل مع الأعراض من خلال البخاخات وموسعات الشعب الهوائية أيضًا.
تحذير من علاج الحساسية دون الرجوع للطبيبوأضاف المصدر أنَّه في حال شدة السعال يتم اللجوء إلى الطبيب، محذرًا من تناول أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب، مبينًا أنَّ الوصفات المتداولة لها مضاعفات صحية على أجهزة الجسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصحة الصحة نزلات البرد
إقرأ أيضاً:
البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها إن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقةً أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجل المعلوم، وهذا جائزٌ شرعًا.
وأضافت الإفتاء أنه لا يضر كون الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهو جارٍ على نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ فيما صورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز". وبيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.
ما حكم شراء سيارة عن طريق البنك؟من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
حكم بيع الذهب بالتقسيطوفي بيان حكم بيع الذهب بالتقسيط قالت دار الإفتاء إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
واتَّفق العلماء على أنَّ المبيعين الربويَّين إذا اختلف جنسهما ولكن جمعتهما علة واحدة كالنقدية في الذهب والفضة فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتَّقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد أو فعلًا في الواقع.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة