34 شركة أمن سيبراني تسلط الضوء في “إنترسك 2024” على سلامة استخدام “الذكاء الاصطناعي”
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
سلط مؤتمر “إنترسك 2024” للأمن السيبراني، الذي استضافه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، ضمن فعاليات الدورة الـ 25 من معرض “إنترسك 2024″، الضوء على المخاطر الأمنية المعقدة وتحديات الحوكمة المرتبطة بالاعتماد الواسع النطاق من قبل المؤسسات العاملة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تطبيق “تشات جي بي تي”.
ويشهد المعرض الذي يقام لمدة 3 أيام بمركز دبي التجاري العالمي، حضور نحو 45 ألف زائر ومشاركة 1000 شركة عارضة محلية ودولية، واستضافة 34 عارضًا في مجال الأمن السيبراني، بزيادة قدرها 10% عن دورة عام 2023، لاستعراض حلول خاصة بالقطاع بما في ذلك مجلس الأمن السيبراني، وفورتنايت، وألفا داتا وسيسكو، وديل ومورو هب، ومالكروف ومانيج إنجن.
ووفقاً لشركة “جارتنر”، تتمثل مخاطر تطبيق “تشات جي بي تي” الأساسية المتعلقة ببيانات المشهد الأمني في: الخصوصية والسرية ومخاطر الاحتيال عبر الإنترنت، كما أن أي معلومات يتم إدخالها في التطبيق قد تصبح جزءًا من مجموعة بيانات التدريب الخاصة به إذا ما لم يتم تعطيل سجل الدردشة.
وناقش المؤتمر المشهد الحالي للحوكمة واللوائح التنظيمية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وتم التركيز بشكل كبير على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لعام 2031، لا سيما أهداف الحوكمة لتعزيز الأمن السيبراني في نشر الذكاء الاصطناعي، والسياسات والمبادرات المحددة ذات الصلة بالمنطقة بشكل شامل.
وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إن المجلس يدعم الجهود الرامية إلى تطوير وزيادة الوعي عبر قطاعات الأمن العالمية في المعرض؛ إذ يعمل من خلال استضافة المؤتمر السنوي الثالث للأمن السيبراني بشكل وثيق مع فريق المعرض لتقديم مجالات محتوى مبتكرة وجلسات توعية إلى جانب تشجيع الشركات الناشئة على الازدهار في الفضاء السيبراني.
كما يحتضن “إنترسك 2024” منصة “إن سايبر” المخصصة لمزودي حلول الأمن السيبراني وخبراء التكنولوجيا، والتي تقدم حلولًا متطورة وتعزز الاتصالات بين الخبراء والمبتكرين العالميين.
وقال غرانت توشتن، مدير مجموعة المعارض لدى شركة “ميسي فرانكفورت ميدل إيست”، المنظمة لمعرض “إنترسك”، إن منصة “إن سايبر” التي تقام بدعم من مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، مبادرة مهمة ومنصة تجمع كبريات شركات الأمن السيبراني ومديري أمن المعلومات والمحترفين السيبرانيين تحت سقف واحد، ما يعزز التعاون حول أحدث التطورات في هذا المجال.
وتستضيف منصة “إن سايبر” مسابقة “هاك أرينا”، وهو تحدٍّ مدته ثلاثة أيام لخبراء الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، تستضيفه شركة مالكروف ومؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم (CTF.ae)، حيث يُظهر المشاركون مهاراتهم في استخدام شبكة الإنترنت، وعلوم البحث الجنائي الرقمي، والتشفير، واستغلال مكامن الضعف في البرمجيات والتطبيقات، والهندسة العكسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن السیبرانی إنترسک 2024
إقرأ أيضاً:
تشمل رخصة القيادة والمخالفات..قوانين مرورية جديدة في الإمارات اعتباراً من 29 مارس
تشهد دولة الإمارات في 29 مارس(آذار) الحالي بدء سريان قانون المرور الجديد الذي يتضمن تعديلات هامة تعزز السلامة المرورية وتواكب التطورات في مجال النقل وتقنياته وتسهم في إحداث تغيرات نوعية لاسيما على صعيد رخصة القيادة في الدولة والمخالفات المرورية والمركبات ذاتية القيادة، فما هي أبرز ملامح هذا القانون؟
ينص القانون الجديد على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية وتحديد آليات معينة لفحصها وترخيصها وتجديدها، حيث يُصدر مجلس الوزراء قراراته بشأن شروط وإجراءات التجربة والتشغيل لهذه التقنيات.
مجلس المرور الاتحادي
ويتضمن القانون العمل على تشكيل مجلس المرور الاتحادي على أن تحدد اختصاصاته ونظام عمله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الداخلية، كما سيشرع القانون استخدام أدوات تقنية حديثة لضمان السلامة المرورية وضبط المخالفات.
رخصة القيادة
ويشمل القانون تعديلات هامة تتعلق برخصة القيادة في الإمارات إذ يُحدد شروطاً جديدة لها، وهي السماح بمنحها لمن يبلغ سن 17 سنة، كما يلزم القانون مدربي القيادة بالحصول على تصاريح خاصة لتدريب الغير، ويشدد على عدم السماح للمتدرب بقيادة المركبة ضمن المناطق المؤهلة إلا بعد التأكد من قدراته في السيطرة على القيادة.
سائقي المركبات
ويحدد القانون الجديد التزامات على السائقين تمنعهم من توقيف مركباتهم في الطرقات أو الأرصفة بقصد الإصلاح، ويحظر استخدام المركبات التي تصدر ضجيجاً، وكذلك يمنع استخدام أجهزة التنبيه داخل المدن إلا في حالات الطوارئ، ويحظر نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحمولات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
قوانين تتعلق بالمشاة
كما يتضمن المرسوم بقانون اتحادي الذي اعتمدته الحكومة الإماراتية في 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، أحكاماً شاملة تسري على المشاة أثناء مرورهم في الطرق، ومن أبرزها عدم جواز عبور المشاة الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها عن 80 كيلومتراً في الساعة، وتحميلهم مسؤولية مدنية أو جزائية عند عدم التزامهم.
أولوية المرور
وبحسب المرسوم الجديد، تكون الأولوية للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وفي حال وُجِدَ دوار أو تقاطع للطريق، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى، علماً أن الأولوية في جميع الأحوال تكون للمواكب الرسمية، ومركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب، ومركبات نقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها والمركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل ومركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية واللوحات الضوئية والمركبات التي تقدم الخدمات الضرورية "حسب قرار الوزراء".
المخالفات
ونص المرسوم على فرض عقوبات رادعة لمخالفي القانون، إذ يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20,000 درهم كل من يسيء استخدام لوحة أرقام المركبات، وتبلغ العقوبة السجن وغرامة تصل إلى 200,000 درهم لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما يُعاقب الهارب من موقع الحادث بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 100,000 درهم.
ويعاقب القانون بالحبس وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم لكل من تسبب في وفاة شخص نتيجة خطأ ناجم عن استخدام مركبة، مع مضاعفة العقوبات في حالات معينة، مثل القيادة أثناء جريان السيول في الأودية.