موعد صرف الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات 2024.. كم تبلغ قيمتها؟
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشفت مصادر حكومية عن الموعد الخاص بصرف الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات 2024، والتي يتم إقرارها سنويا وفق القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
موعد صرف الزيادة السنوية الجديدةوقالت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن»، إنه بالفعل يوجد زيادة هذا العام لأصحاب المعاشات، منوهة بأن موعد صرف الزيادة السنوية الجديدة لأصحاب المعاشات 2024، إن لم يصدر أي قرار بتكبير الموعد فسيكون يوم 1 يوليو المقبل؛ وذلك طبقًا لنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تنص على أنه يتم زيادة قيمة المعاشات بشكل سنوي وذلك بحد أقصى 15%.
وأضافت المصادر، أنه يتم صرف الزيادة السنوية الجديدة لكل عام اعتبارًا من أول شهر يوليو، لذلك من المقرر أن يتم صرف الزيادة السنوية الخاصة بالمعاشات 1 يوليو المُقبل 2024، وذلك إذا لم يصدر قرار بتبكير موعد الصرف من الحكومة.
ويستفيد قطاع كبير من أصحاب المعاشات والذين وصل عددهم إلى 11 مليون مواطن، ولذلك تسعى الدولة المصرية إلى تحسين أجور العاملين بها من أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات التأمينات التأمينات الاجتماعية موعد صرف المعاش الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار