المستشفيات الفرنسية في أزمة.. تحقيق صحفي يسلط الضوء على تردي الأوضاع في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أظهر تحقيق أجرته قناة "فرانس 2" الحكومية الحالة المتردية لعدد من المستشفيات الفرنسية ما يعكس معاناة القطاع الصحي بالبلاد.
وكان رئيس الوزراء المعين حديثاً، غابرييل أتال، قد تعهد بضخ 32 مليار يورو لميزانية القطاع الصحي الفرنسي.
وتهدف هذه الزيادة في التمويل على مدى خمس سنوات إلى معالجة النمو الطبيعي في الإنفاق على الرعاية الصحية.
وقال التقرير التلفزيوني إن الحاجة الملحة لتلك الزيادة في التمويل واضحة لأن بعض المستشفيات عبر البلاد أصبحت في حالة يرثى لها.
وقامت مراسلة القناة بزيارات متخفية لمستشفيات في مدينتيْ ديجون وتور بالإضافة إلى العاصمة باريس.
المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية: استمرار انخفاض معدل المواليد في فرنساتعيين أصغر رئيس وزراء في تاريخ فرنسا.. غابرييل أتال البالغ 34 عاما يتسلم المنصب خلفا لبورن استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورنوقال أحد أعضاء الفريق الطبي بمستشفى في تور للصحفية صاحبة التقرير إنهم يضطرون إلى ترك الأطفال يبكون طوال اليوم بسبب نقص عدد العاملين وعدم قدرتهم على استيعاب الجميع.
وقال جوليان جودريك، جراح الأوعية الدموية بمستشفى في باريس إن بعض الممرضين والممرضات المعينين غير مدربين بالقدر الكافي للقيام بعملهم بشكل جيد.
وأضاف: "كانت لدينا حالات لم يكن الممرضون فيها يعرفون أسماء الأدوات الطبية. لذلك عندما أطلب أداة، يجب أن أريهم.. في بعض الأحيان وعندما يحدث نزيف لدى المرضى، يتعين علينا تحضير الأدوات خلال ثوان قليلة لذلك لا يمكننا أن نبحث بهذه الطريقة".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: فيضانات عارمة وسيول في البرازيل و موريشيوس وزير الدفاع الإيراني: نملك الحق الشرعي في الدفاع عن سيادة أراضينا إذا تعرضنا لتهديد من أي جهة شاهد: رغم أنف السلطات السويسرية.. مظاهرة في زيوريخ ضد منتدى دافوس الاقتصادي مستشفيات فرنسا الصحة أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: مستشفيات فرنسا الصحة أوروبا إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين فيضانات سيول طوفان الأقصى غزة منظمة الأمم المتحدة قصف قتل إسرائيل حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين فيضانات سيول یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة