الملك في الذكرى الـ60 لتأسيس البرلمان: الديمقراطية ليست وصفة جاهزة أو نموذجا قابلا للاستيراد
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
في افتتاح الندوة الوطنية لتخليد الذكرى الستون لتأسيس الربلمان المغربي، قال الملك محمد السادس في رسالة ملكية تلاها بالمناسبة رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، إن “الديمقراطية ليست وصفة جاهزة، أو نموذجا قابلا للاستيراد”.
وأوضح الملك أن، “النموذج البرلماني المغربي أسس وفق رؤية سياسية متبصرة، تقوم على التدرج ومراكمة الإصلاحات الدستورية المتواصلة، والحرص على مشاركة القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحية، وذلك إيمانا بأن الديمقراطية ليست وصفة جاهزة، أو نموذجا قابلا للاستيراد، وإنما هي بناء تدريجي متأصل، مستوعب للتعددية والتنوع، متفاعل مع السياق الوطني وخصوصيات كل بلد، دون تفريط في المعايير الكونية للديمقراطية التمثيلية، والتي من بين أسسها الاقتراع الحر والنزيه، والتعددية الحزبية، والتناوب على تسيير الشأن العام”.
وشدد الملك على أن تخليد ذكرى تأسيس أول برلمان في المغرب، “حدث هام له ثلاث غايات أساسية، الأولى، هي تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وبما راكمه من إصلاحات في إطار التوافق الوطني، وأما الثانية فهي الوقوف على ما أنجزته بلادنا في مجال العمل البرلماني، وعلى مكانة السلطة التشريعية في مسار الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية، التي عرفها المغرب طيلة هذه الفترة من تاريخنا المعاصر، فيما تتمثل الغاية الثالثة في استشراف مستقبل النموذج السياسي المغربي، في أفق ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية”.
وفي الرسالة الملكية دائما، قال الملك، أنه “بدخول أول دستور للمملكة بعد الاستقلال حيز التنفيذ، والذي أرسى معالم دولة حديثة، قوامها انتخاب المواطنين لممثليهم في مختلف المجالس التمثيلية، حيث تم انتخاب أول برلمان من مجلسين في 1963، دشنت بلادنا بقيادة والدنا المنعم، رحمه الله، مرحلة جديدة من حياتها السياسية والدستورية، مؤكدة اختياراتها السيادية في التعددية السياسية والحزبية، والديمقراطية التمثيلية”.
ورغم التحولات التي عرفتها تلك المرحلة، يضيف الملك، “فإن التعددية الحزبية ظلت قائمة، واستمر التفرد المغربي سائدا بوجود أحزاب سياسية جادة، تحمل مشاريع مجتمعية متنوعة، ومجتمع مدني يقظ، وتنظيمات نقابية مستقلة، أفرزت نقاشات حيوية تمخضت عنها مراجعات دستورية متعاقبة في سبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، أدخلت تغييرات جوهرية، ورسخت تعددية التمثيل في المؤسسة البرلمانية”.
وقال الملك أيضا، إن “المؤسسة التشريعية كانت في صلب الإصلاحات المهيكلة، سواء بتوسيع اختصاصاتها، أو من حيث النهوض بتمثيلية المرأة، التي تعزز حضورها الوازن بشكل مطرد بالمؤسسة التشريعية، وبمختلف المجالس المنتخبة”، مشيرا إلى أن “بلادنا كانت سباقة في دسترة الديمقراطية التشاركية والمواطنة، وأدوار المجتمع المدني، وحق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، وعرائض للسلطات العمومية، مما من شأنه إغناء العمل البرلماني”.
كلمات دلالية البرلمان المغربي، الملك، الذكرة الستون
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الهاشمي من دافوس: الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً للحوكمة القائمة على البيانات
أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، أن توظيف البيانات والابتكار في تصميم السياسات الجديدة، واستباق التحديات، وتعزيز المرونة في التكيف معها، يمثل محوراً مهماً وأولوية رئيسية ضمن أهم أولويات الحوكمة الحديثة، وضرورة لا غنى عنها، لكل حكومة ساعية لتعزيز ريادتها في بناء نموذج مستقبلي للعمل الحكومي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية تفاعلية شهدت مشاركة حكومة دولة الإمارات تجربتها الريادية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات في دعم صناعة السياسات الحكومية وابتكار نماذج عمل استباقية ذكية، ضمن أعمال الدورة الخامسة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحدث فيها أيضاً بوسون تيجاني وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في نيجيريا.
وقالت هدى الهاشمي إن "دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً للسياسات والحوكمة القائمة على البيانات، لإيمانها بما تمثله من مصدر لتشكيل التوجهات وصناعة القرارات وممكن للتقدم"، مشيرة إلى أن تجربة الدولة مرت بثلاث مراحل تحويلية شملت، التأسيس، والرؤية الاستباقية، وقوة الحاضر وترابط البيانات والذكاء الإستراتيجي.
وأكدت أن العمل الحكومي في دولة الإمارات لم يعد يتعلق بالتخطيط للمستقبل وحسب، بل تصميمه وصناعته أيضاً، وأنه من خلال التعاون الدولي ومواكبة الاتجاهات العالمية، أدركنا أن الاستشراف هو أكثر من مجرد أداة، بل أساس الحكومات المرنة والمتكيفة والمبتكرة.
وتطرقت هدى الهاشمي إلى منصة "نحن الإمارات 2031 للذكاء الإستراتيجي"، التي تم تطويرها بالشراكة مع منتدى الاقتصاد العالمي، والتي تغطي أكثر من 70 اتجاهاً عالمياً، وتوفر منصة مركزية لاتخاذ القرارات المؤثرة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات عملت في إطار جهود ترجمة الأفكار إلى أفعال، على إنشاء "مجالس نحن الإمارات 2031 للذكاء الإستراتيجي"، التي تركز على ثمانية مجالات ذات أولوية تشمل الاقتصاد الكمي، والابتكار الاجتماعي، وتكنولوجيا الصحة، وتكنولوجيا التجارة، ومستقبل العمل وإعادة التدريب، والتعلم مدى الحياة، وحلول التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المستقبلية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير