وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرعى حفل توقيع اتفاقية مشروع بحث الحالات الاجتماعية في مرحلته الثانية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، حفل توقيع اتفاقية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشركة “عِلم” لمشروع بحث الحالات الاجتماعية في مرحلته الثانية, وذلك بمقر الوزارة في مدينة الرياض، بحضور معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة الأستاذ إسماعيل بن سعيد الغامدي، والرئيس التنفيذي لشركة “عِلم” الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الأستاذ مهند بن احمد باسودان وعدد من المسؤولين.
وتهدف المرحلة الثانية من المشروع التي طرحت بدعم من المركز الوطني للتخصيص إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة, حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى الإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة المجتمعية وتطوير وتحسين تجربة المستفيد.
أخبار قد تهمك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرعى حفل “إخاء” السنوي 17 ديسمبر 2023 - 10:28 مساءً وزير الموارد البشرية يفتتح أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل 13 ديسمبر 2023 - 12:18 مساءًوأكد نائب الوزير المكلف بتسيير أعمال قطاع التنمية الاجتماعية المهندس سلطان جريس الجريس خلال كلمته أثناء الحفل أن الوزارة تسعى إلى دعم الفئات الأشد حاجة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030, حيث تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي المطور بناءً على الاحتياج الفعلي، ومراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، لتحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح, مشيرًا أن مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية يهدف إلى تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتحقيق إستراتيجية الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص لتقوم الوزارة بالدور التشريعي والرقابي، وتشغيل خدمات الوزارة، وتقديم الدعم للمستفيدين على أكمل وجه.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان أن توقيع المشروع يأتي استكمالا الى توقيع اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع بحث الحالات الاجتماعية المرحلة الأولى بمنطقتي الرياض وحائل، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتسهيل وصول الباحث الى أماكن إقامة المستفيدين بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم في زيادة وتحسين الخدمة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الفئات الأشد حاجة, وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية من خلال تقديم الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، وتحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الموارد البشرية وزیر الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مجهودات كبيرة في مجال حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية