رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار يجبر وزارة الخارجية، على إعداد تقرير متعلق بارتكاب الاحتلال انتهاكات لحقوق الإنسان، في عدوانه على قطاع غزة، فضلا عن مراجعة عمليات نقل السلاح.

وصوت 72 من أعضاء مجلس الشيوخ ضد مشروع القرار مقابل 11 عضوا أيدوه، وهو ما يعني تحقيق الأغلبية اللازمة لرفض إقراره بسهولة في المجلس المؤلف من 100 عضو.



وكان السيناتور بيرني ساندرز صاحب مشروع القرار، وقال قبل التصويت: "يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.

وقال البيت الأبيض إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لـ"إسرائيل".

وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين عارضوا هذا الإجراء إنه يبعث برسالة خاطئة في وقت تقول فيه "إسرائيل" إنها تتحول إلى حملة أكثر استهدافا.


وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: "هذا القرار ليس خارجا عن القاعدة فحسب، بل إنه خطير، إنه يرسل إشارة خاطئة تماما في الوقت الخطأ".

وتمنح الولايات المتحدة "إسرائيل" 3.8 مليار دولار من هذه المساعدات كل عام، تتراوح من الطائرات المقاتلة إلى القنابل الفتاكة، والتي تسببت في سقوط آلاف الشهداء والمصابين الفلسطينيين، فيما طلب بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار.

وكان مشروع القرار في حال الموافقة عليه، سيطلب من الخارجية الأمريكية، تقديم تقرير إلى الكونغرس خلال 30 يوما، بشأن ما يتم إرساله إلى الاحتلال من أسلحة، وهو ما قد يتيح إجراء تغييرات في الأسلحة المرسلة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة الشهداء أسلحة امريكا غزة أسلحة الاحتلال شهداء المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.


وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.


وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.


ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.


كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990.

 

ووافق مجلس الشيوخ، أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.


وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين  يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.


وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.


وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.


ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها  تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن  الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس السيادة يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
  • المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة تعديلات تسجيل السفن التجارية
  • واشنطن تتعهد بفرض رقابة جوية.. هل بات اتفاق وقف النار بين لبنان واسرائيل قريباً؟
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
  • هل مشروع القرار البريطاني فيه أي مكاسب استراتيجية لسيادة الدولة؟!
  • إعلام العدو: قرار الجنائية الدولية قد يعني حظراً أوروبياً على توريد الأسلحة لـ”إسرائيل”
  • عضو بارز في مجلس الشيوخ الأمريكي يصف أختراق صيني بأنه “أسوأ اختراق للاتصالات في تاريخ أمتنا”
  • مجلس النواب يدين الفيتو الأمريكي ويجدد استهجانه للصمت الدولي والتخاذل العربي