التعليم النيابية: اجتهادات وزارة المالية اخرت إطلاق تعيينات الـ31 درجة وظيفية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الأربعاء, 17 يناير 2024 1:23 م
المركز الخبري الوطني / خاص
b7d47cf4-5328-4605-a024-a7b35df21375
b7d47cf4-5328-4605-a024-a7b35df21375
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق شهادة تخصصية في المعايير المحاسبية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة المالية شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام «IPSAS»، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين «ACCA»، عبر برنامج تدريبي في دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الحالي، بحضور موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، بمن في ذلك المديرون الماليون، ورؤساء الأقسام المختصون في المالية والمحاسبة، والمحاسبون.
ويأتي إطلاق هذه الشهادة وفق بيان صادر اليوم، في إطار مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، ضمن منظومة الشراكة والتكامل الحكومي، وحرص الوزارة على تعزيز شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة، والتزاماً منها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الكفاءات المالية.
ويهدف إطلاق الشهادة إلى تلبية احتياجات المختصين في المجالات المالية والمحاسبية على مستوى الحكومة الاتحادية، من خلال تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم التحليلية والفنية والتعامل مع التحديات المحاسبية المعقدة، وضمان الامتثال للمعايير العالمية في إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية، حيث تستهدف تأهيل وتخريج 100 موظف مختص في الحكومة الاتحادية خلال عام 2025.
وقالت مريم محمد الأميري، الوكيلة المساعدة لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن إطلاق شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، يعكس التزام وزارة المالية بتعزيز الكفاءة المالية، ورفع مستوى الشفافية في إعداد التقارير المالية الحكومية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا المستمرة لدعم التحول نحو المعايير المحاسبية الدولية وتعزيز الحوكمة المالية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية، كما أن تأهيل الكوادر المالية في الحكومة الاتحادية وفق أحدث المعايير العالمية، يعزز من جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويدعم تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.
وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية، ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية، الذي أطلقته وزارة المالية مؤخراً، بهدف تزويد المحاسبين والماليين في الحكومة الاتحادية بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية في المعايير المحاسبية القائمة على أساس الاستحقاق.
وتسهم الشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، في تمكين الموظفين الحكوميين من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بأسلوب يعزز الشفافية والكفاءة المالية، مما ينعكس إيجاباً على جودة التقارير المالية ودقة البيانات المستخدمة في صنع القرار.