1.6 مليون دولار نهبها قراصنة الاحتيال المالي خلال شهر بالكويت
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الكويت – أعلنت الداخلية الكويتية تعاملها مع 285 بلاغا بعمليات احتيال مالي بين 7 ديسمبر و9 يناير الجاري، بلغت 495.973 دينارا تعادل 1.62 مليون دولار أمريكي، والتحفظ عليها تمهيدا لاسترجاعها.
وأكدت وزارة الداخلية اتباعها تدابير مشددة لضبط عمليات القرصنة البنكية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بحماية المواطنين والوافدين من القرصنة المالية والنصب والاحتيال.
وكشف مصدر لصحيفة القبس أن هذه التدابير تقوم على محاور عدة أبرزها: تتبع عصابات الاحتيال المالي، الذين يرسلون روابط وهمية إلى عملاء البنوك بهدف سرقة أموالهم، فضلا عن تتبع البلاغات التي تتلقاها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من ضحايا النصب والاحتيال أو المواطنين والمقيمين الذين يتلقون اتصالات من جهات مشبوهة وأشخاص نصابين متخصصين في سرقة الحسابات.
كما تم تفعيل الغرفة الافتراضية “أمان” لمواجهة حالات الاحتيال المالي وغسل الأموال بالتعاون مع النيابة العامة واتحاد مصارف الكويت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، في بيان إنها تعمل على فتح قنوات لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من كل البنوك المحلية وتتفاعل معها فورا وتقوم بإجراء اللازم فور تلقي البلاغ وتجميد الأموال المستولى عليها من حسابات المجني عليهم في وقتها.
المصدر: القبس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاحتیال المالی
إقرأ أيضاً:
من خلال أداة تتبع التطبيقات.. التحقيق مع آبل لإساءة استخدام قوتها السوقية
اتهمت السلطة الألمانية لمكافحة الاحتكار شركة آبل، باساءة استخدام قوتها السوقية من خلال أداة تتبع التطبيقات الخاصة بها ومنح نفسها معاملة تفضيلية، وقد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض غرامات يومية على صانعة آيفون إذا فشلت في تعديل ممارساتها التجارية.
ووفقا لوكالة “رويترز”، تأتي هذه الخطوة بعد تحقيق استمر 3 سنوات من قبل المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ميزة شفافية تتبع التطبيقات App Tracking Transparency التي تسمح للمستخدمين بحظر المعلنين من تتبعهم عبر التطبيقات المختلفة.
قالت آبل إن هذه الميزة تمنح المستخدمين السيطرة على خصوصيتهم، لكنها تعرضت لانتقادات من قبل "ميتا" ومن مطوري التطبيقات والشركات الناشئة الذين تعتمد نماذج أعمالهم على تتبع الإعلانات.
وقال أندرياس موندت، رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في بيان: “أداة تتبع التطبيقات تجعل من الصعب جدا على الناشرين المنافسين للوصول إلى البيانات المتعلقة بالإعلانات”.
دافعت آبل عن الميزة في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة “رويترز”، مشيرة إلى أنها "تلتزم بمعايير أعلى مما تتطلبه من أي مطور طرف ثالث".
وأضافت: “سنواصل الانخراط بشكل بناء مع المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار لضمان أن يظل المستخدمون يتمتعون بالشفافية والتحكم في بياناتهم”.
وسيطلب من آبل معالجة القضايا التي وردت في لائحة الاتهام الألمانية، أو مواجهة إجراءات قانونية إضافية وغرامات يومية إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة قبل صدور الحكم النهائي، الذي قد يصدر هذا العام، لكن من المرجح أن يكون في العام المقبل.
تم إثارة القضية بعد شكاوى من جمعيات تمثل الناشرين والمذيعين والمعلنين ووكالاتهم وشركات تكنولوجيا الإعلانات.
وقال توماس هوبنر، الشريك في مكتب المحاماة هاوسفيلد، الذي يمثل الشاكين: “الاتهامات اليوم تمثل سابقة مهمة، فقد خلقت آبل غموضا مصطنعا في نظامها البيئي أدى إلى تقليل الخيارات وزيادة التكاليف على التطبيقات وتقليل الحماية ضد الاحتيال الإعلاني، في الوقت الذي زادت فيه إيرادات آبل من خدماتها”.
وأضاف: "لأول مرة تم توضيح أن آبل لا يمكنها الاعتماد على حجج الخصوصية المبدئية لتقييد المنافسة بشكل كبير لصالحها."
الشركات التي تكتشف بأنها انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في ألمانيا قد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول